وجه وزير الموارد المائية السيد، حسين نسيب من ولاية عين تموشنت دعوة للفلاحين لتسجيل أنفسهم لدى الديوان الوطني للسقي للإستفادة من حصص إضافية من المياه، تلبية لطلبات حملة السقي. كما طالب نسيب بضرورة توفير تجهيزات الري العصرية، على أن يتكفل الديوان بإيصال المياه إلى المستثمرات الفلاحية البعيدة عن السدود.

ولدى تفقد وزير الموارد المائية عددا من مشاريع التطهير بولاية عين تموشنت، طمأن المواطنين بتوفر الموارد المائية بالولاية التي عانت الجفاف خلال السنوات الفارطة، وقد سمحت المشاريع القطاعية الكبرى بتوفير تموين يومي للسكان بمياه الشرب.

وبعين المكان، أمر نسيب بتحويل مهمة تسيير توزيع المياه إلى الجزائرية للمياه عبر 8 بلديات هي الآن مسيرة من طرف السلطات المحلية، على أن يشرع في تموينها بصفة يومية ومنتظمة قبل نهاية السنة.

أما فيما يخص مشاريع التطهير ومعالجة مياه الصرف الصحي، أعرب نسيب عن ارتياحه لتقدم أشغال العديد من المحطات، خاصة وأن الولاية ذات طابع فلاحي وسياحي مما يتطلب تحسين نوعية الخدمات المقترحة من طرف محطات التطهير، من خلال ضمان عدم تسريب مياه الصرف نحو شاطئ البحر، مع توفير كميات إضافية من المياه المعالجة لسقي المحيطات الفلاحية.

كما أمر الوزير بتوسيع المساحات الفلاحية القريبة من 166 محطة تطهير عبر التراب الوطني، وهو ما يسمح باستغلال أكثر من مليار متر مكعب من المياه المعالجة، مع الرفع من المردود الفلاحي، مشيرا إلى أن العمل الذي تقوم به وزارة الموارد المائية مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يخص سقي أكثر من مليوني هكتار عبر التراب الوطني، منها 11 ألف هكتار بولاية عين تموشنت وهو ما يمثل 6 بالمائة من طاقة إنتاج محطات التطهير.

وبخصوص العمل الذي يقوم به الديوان الوطني للسقي، أشار نسيب إلى أنه يضمن حاليا سقي 230 محيطا فلاحيا، ويقوم حاليا بعصرنة تجهيزات الضخ والري لإيصال المياه لأبعد المستثمرات الفلاحية.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الموارد المائية أن الجزائرية للمياه تطمح لاسترجاع 50 بالمائة من ديونها لدي البلديات والزبائن المتخلفين عن الدفع، مرجعا الأمر إلى السياسة الجديدة المنتهجة من طرف المؤسسة التي اختارت التقرب من الزبائن وجدولة ديونهم لتشجيعهم على دفع المستحقات.