أكد وزير الشؤون الخارجية السيد  رمطان لعمامرة، أن اجتماع لجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي العشر حول إصلاح مجلس الأمن الأممي، قد نجح في التأكيد على تطبيق توافق إزيلويني، على اعتبار أنه هو صلب الموقف الإفريقي.

وكان السيد لعمامرة قد تأسف في كلمته أمام القمّة للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن الأممي، أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتهم، مضيفا  أن ”القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية وجعله أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتها”. 

وأكد وزير الخارجية أن ”الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن، أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها، والعمل على تقليص الاختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية والترتيبات”. ودعا المشاركون في اختتام الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة  إلى تشجيع جهود التعاون مع مجموعات لها مواقف متقاربة مع موقف الاتحاد الإفريقي، منها مجموعة بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاراييبي وآسيا والمحيط. ويتمثل الهدف ـ حسب التوصيات ـ في إنشاء تحالفات استراتيجية واستكمال الإصلاحات التي تضمن لإفريقيا المكانة التي تليق بها في مجلس الأمن. 

وأكد المتدخلون على أهمية التأكيد مجددا على الموقف الإفريقي بهدف مكافحة ”الظلم” و«اللامساواة” في منظومة الأمم المتحدة، ورفض المواقف أو المقاربات التي تتعارض وإجماع إيزلويني الذي تم التأكيد عليه مجددا في إعلان سيرت. 

وجاء في الاجتماع أن إفريقيا تسعى لأن تكون ممثلة بشكل كامل في كل الهيئات الأممية لاتخاذ القرار لا سيما مجلس الأمن باعتباره أهم هيئة لاتخاذ القرار فيما يخص المسائل المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين. 

وذكرت لجنة الـ10 في هذا السياق بأن الموقف الإفريقي المشترك ـ كما تم تحديده في إجماع إيزلويني ـ وتم التأكيد عليه مجددا في إعلان سيرت، يبقى يتسم ”بالصلاحية” و«الديمومة”، وتم التأكيد على أن هذا الإجماع يجب أن يبقى ”النقطة الجوهرية” للاتحاد الإفريقي والقاعدة الأساسية التي تسمح بجلب دعم مجموعات المصالح الأخرى. 

وأكد المشاركون في القمّة أن إفريقيا ”تجدد التزامها القوي” حيال الموقف المشترك وتؤكد حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى البقاء جبهة ”موحدة” والتعبير بصوت واحد حول جميع الجوانب المتعلقة بمسار إصلاح مجلس الأمن. 

وجدد المتدخلون في قمّة رؤساء الدول والحكومات الرافضين لكل محاولة لإضعاف الوحدة الإفريقية، أهمية التزام القارة بمسار المفاوضات الحكومية المشتركة، وضمان نجاح مسار الإصلاح. 

كما أكد رؤساء الدول والحكومات على ضرورة إعداد ”استراتيجية واضحة” للمشاورات 

مع الدول والمجموعات الأخرى. وسجلوا الإجماع الذي برز في ظل نص سيشكل قاعدة في المفاوضات. 

ورحب المشاركون في القمّة باقتراح جمهورية ناميبيا لاحتضان الاجتماع القادم للجنة الـ10 والتي لم يحدد تاريخها بعد. 

 وقد تم إنشاء لجنة الـ10 من طرف الاتحاد الإفريقي سنة 2005، لترقية الموقف الإفريقي المشترك والدفاع عنه فيما يخص إصلاح مجلس الأمن. وتضم لجنة الـ10 كل من الجزائر وليبيا والسينغال وسيراليون وناميبيا وزامبيا وكينيا وأوغندا وغينيا الاستوائية والكونغو.