وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، مذكرة اتفاق وشراكة وتبادلات، يقضي بتكوين إطارات عليا من الأمن الوطني والاستفادة من خبراتهم، بالاضافة الى استقبال وفد من متربصي المعهد من إطارات أمنية فرنسية مطلع السنة الجارية. وتعد الشراكة قديمة من نوعها بين المؤسستين تعود إلى سنة 2000، ومكنت على مدار الـ15 سنة الماضية من تكوين 20 إطارا من الشرطة الجزائرية.

وتم التوقيع على مذكرة الاتفاق أمس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني من طرف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ومدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة السيد، سيريل سكوت، إلى جانب إطارات سامية من الأمن الوطني والمعهد الفرنسي. وعقب التوقيع على اتفاق الشراكة، أكد اللواء عبد الغني هامل أن الاتفاقية ترمي إلى تبادل الدعم والتكوين والاستفادة من خبرات البلدين في مجال الأمن.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب حسب المدير العام للأمن الوطني الذي أشار إلى مضامين أخرى على غرار استقبال متربصين من الجهتين الجزائرية والفرنسية، حيث ستكون للشرطة الجزائرية الفرصة لاستقبال 120 متربصا فرنسيا في 2016. وتندرج الاتفاقية في إطار السياسة التي تنتهجها المؤسسة الشرطية، خاصة في إطار تعزيز مجالات التكوين والتدريب بكل تخصصاته، سواء تعلق الأمر بالمجالات الميدانية والنظرية الكفيلة بتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة، والتي من شأنها أن تساعدهم في تأدية مهامهم لحماية أمن المواطن والممتلكات في إطار احترام حقوق الإنسان.

كما أكد اللواء عبد الغني هامل، استعداد مصالح الأمن الوطني للعمل على تدعيم كل أشكال التعاون مع مختلف أجهزة الشرطة على الصعيد الإقليمي، الجهوي والدولي ليبلغ مستوى تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم لقاءات موضوعاتية بين الطرفين، بالإضافة إلى ترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وضمان تعزيز وتدعيم الأداء والخدمة بسلك الأمن الوطني، مبرزا في السياق جاهزية إطارات الشرطة لتصدير رصيدهم الخبراتي للجانب الفرنسي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة.

من جانبه، عبر مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة السيد سيريل سكوت عن سعادته بالشراكة المتجددة بين مؤسسته والمديرية العامة للأمن الوطني والتي تعد بمثابة تجديد للثقة بين الطرفين، مثنيا على المستوى المهني العالي الذي يتميز به موفدا الشرطة الجزائرية، والذين لا يجدون أية صعوبة في متابعة ما يتلقونه من تكوين، بل أكثر من ذلك ـ يقول المسؤول - إنهم يساهمون بأفكارهم واقتراحاتهم في تحسين المشروع البيداغوجي للمعهد، معتبراً أن الخبرة التي يتميز بها المعهد الفرنسي في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا في الذكاء الاقتصادي، تشكل عنصرا هاما  لمستقبل التعاون مع الجزائر.

وفي عرض حديثه عن التعاون الثنائي، اعتبر السيد سيريل سكوت، الاتفاق الموقع بين الجانبين بالهام، ليس فقط من الجانب التقني، بل لكونه ثمرة التعاون والشراكة المميزة التي تجمع الجزائر وفرنسا باعتبارهما قوة إقليمية سواء على مستوى إفريقيا أو أوروبا، مبرزا أن لكلا البلدين تحديات مشتركة يجب التفكير لمواجهتها.. لكن دون تجاوز ماضي البلدين بصفحاته السوداء والمشرقة معا.

للإشارة، يقوم المعهد الفرنسي المتخصص، بتكوين إطارات عليا في فرنسا، منهم رجال القضاء، الولاة و رؤساء المجالس الانتخابية، البرلمانيين، محامين وموثقين ومسؤوليين أمنيين بالإضافة إلى رجال الإعلام المتخصصين في الإعلام الأمني ومتابعة الاتصال خلال إدارة الأزمات، مما يسمح بتبادل المعلومات والخبرات على أوسع نطاق. ويركز المعهد في دوراته التكوينية على مواضيع متعلقة بالحفاظ على الأمن العمومي وإدارة الأزمات، على أن تكون دراسات تطبيقية تعنى بالبحث المعمق، بمعدل ثلاثة أيام ونصف يوم كل شهر على امتداد سنة كاملة، تختتم بتقديم مذكرة نهاية الدراسة يدور موضوعها حول قضايا الساعة. 

وتعود الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، إلى سنة 2000 حيث تمّ منذ ذلك الحين تكوين 20 إطارا مسؤولا من الشرطة الجزائرية، ليعرف التعاون البيني خلال هذه السنة قفزة نوعية مهمة في مجال الرقي بهذا الجانب، من خلال إبرام هذا الاتفاق الذي سيرفع من حجم التكوينات وعدد المتكونين عن الجانبين، بما يتماشى مع الرهانات والتحديات الحالية المتعلقة بمكافحة الجريمة وتطوير الأداء.