قررت جبهة البوليزاريو أمس، مطالبة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، بتحديد تاريخ إجراء استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية لوضع حد لاحتلال مغربي دخل عقده الرابع.

وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية، إلى أن المغرب "لا يريد التفاوض ولازال يعرقل تنظيم الاستفتاء مثلما يعرقل مساعي المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". 

وقال إن "التعنّت المغربي تجاه لوائح ومقررات الشرعية الدولية سببه عدم اعتراف العالم بسيادته على أراضي الصحراء الغربية، لذلك يحاول قدر الإمكان ربح الوقت من جهة ومحاولة شرعنة احتلاله من جهة أخرى". 

لكن ذلك لم يمنع ولد السالك، من التنديد بسياسة "الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي". ودعا إلى ضرورة "إدراج ملف مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهام بعثة "مينورسو" مثلما دعت إليه كل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية". 

ولم يفوت وزير الخارجية الصحراوي، هذه المناسبة للتعبير عن "امتعاض" الحكومة الصحراوية من "التعتيم الإعلامي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الدولية في حق القضية الصحراوية العادلة" حيث ندد بـ«السكوت الممنهج حيال أساليب القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية، من بينها الاستغلال البشع لثروات وخيرات الشعب الصحراوي". 

من جهة أخرى أكد أمحمد خداد، منسق جبهة البوليزاريو لدى بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية "مينورسو" أمس، أن تواجد إفريقيا في مجلس الأمن الدولي سيساهم لا محالة في تحريك عجلة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. 

وقال خداد في تصريح بمناسبة الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ42 لتأسيس جبهة البوليزاريو أن "غياب إفريقيا في مجلس الأمن الدولي، هو بمثابة ظلم تاريخي تجاه القارة الإفريقية". وأضاف أن انضمام بلد أو بلدين إفريقيين بصفة دائمة إلى مجلس الأمن من شأنه "تصحيح الظلم التاريخي الذي ارتكبته هيئة الأمم المتحدة في حق القارة الإفريقية، ويجعل المنظمة الأممية أكثر عدلا وإنصافا". 

وهو ما جعله يعبّر عن "دعم" الجمهورية العربية الصحراوية لمطالب الدول الإفريقية بضرورة "الإسراع في إصلاح هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتمكين القارة الإفريقية من الحصول على مقعد أو مقعدين دائمين" في مطلب أكد المسؤول الصحراوي بأنه "شرعي". 

وبالتزامن مع ذلك أدان ريكاردو سانشيز سيرا، رئيس المجلس البيروفي للتضامن مع الشعب الصحراوي المعروف باسم" كوبيزا" "تواطؤ" فرنسا والمغرب في الممارسات الهمجية الممارسة ضد الشعب الصحراوي. 

وقال إن "المغرب ليس لديه ما يفتخر به... وإن فرنسا أظهرت تواطؤا إزاء الهمجية الممارسة في الصحراء الغربية عبر استعمالها حق النقض إزاء اللوائح الأممية العادلة حول النزاع في الصحراء الغربية"، مستغلة في ذلك صفتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. وهي بذلك "تكون قد قدمت دعمها للمخطط المغربي الذي ينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 حول الصحراء الغربية، يمكن اعتبار أنه جاء "لصالح المغرب نظرا لأنه يغض الطرف عن نهب الثروات الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية".

وكان مجلس البيرو للتضامن مع الشعب الصحراوي، قد رحب في أفريل الماضي، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية "مينورسو". ووصفه بأنه "جواب واضح" للمحتل المغربي الذي كان يسعى في الكواليس إلى وقف مهام البعثة في الأراضي المحتلة".

وحث المجلس البيروفي بعثة (المينورسو) على الاستعداد لبدء المشاورات مع الشعب الصحراوي من أجل تنظيم استفتاء لتقرير مصيره.