نفى السيد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن يكون للأزمة الدبلوماسية التي وقعت بين الجزائر وموريتانيا تأثير على مسار التوقيع على اتفاق السلام في مالي الذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد أي اختلاف بين دول الجوار حول استراتيجية مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. كما استبعد وجود أي خلاف بين الجزائر والمغرب يستدعي الوساطة الدولية بين البلدين. وفي رده على سؤال صحفي، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الأمة أمس حول "دور المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه"، يتعلق بان كان للأزمة الدبلوماسية التي حدثت بين الجزائر وموريتانيا مؤخرا بعد طرد الدبلوماسي الجزائري بلقاسم شرواتي والتي ردت عليها الجزائر بطرد دبلوماسي موريتاني بنفس الرتبة من منطلق المعاملة بالمثل، انعكاسات سلبية على عملية تنسيق الجهود بين الدول المجاورة لمالي ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، أوضح السيد مساهل بأن قضية مكافحة الإرهاب في المنطقة تهم كل دول الجوار لأنها مستهدفة بهذه الظاهرة العابرة للحدود، ولا وجود لأي خلاف بين كل هذه الدول بخصوص قضية وحدة واستقرار مالي. وأكد السيد مساهل بأن كل هذه الدول التي لها حدود مع مالي ستكون حاضرة في اللقاء الخاص بالتوقيع على اتفاق السلام في مالي، الذي تم الاتفاق عليه بالجزائر يوم الجمعة المقبل، وهو ما يدل على عدم وجود أي خلاف بين هذه الدول حول ضرورة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وأهمية الاستقرار في مالي. وفي سؤال آخر يتعلق بموقف الدبلوماسية الجزائرية من تصريحات الحكومة المغربية ورغبة بعض الدول في لعب دور الوساطة بين الجزائر والمغرب، جدد الوزير التذكير بأنه لا يوجد أي خلاف بين الجزائر والمغرب يستدعي لعب دور الوساطة، موضحا بأن الاختلاف الوحيد بين البلدين يتعلق بقضية الصحراء الغربية وموقف الجزائر الداعي لمعالجة هذه القضية وفقا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق، ذكر السيد مساهل بأن هذه القضية تعالج في إطار منظمة الأمم المتحدة، والجزائر تأمل في أن تجد حلا لها في أقرب وقت لأن الوضع في المنطقة متأزم. وألح الوزير في محاضرة ألقاها خلال هذا اليوم الدراسي تحت عنوان "التحرك الدبلوماسي للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب" على ضرورة الوساطة من أجل لمّ شمل الفرقاء الماليين والليبيين على حد سواء، مشيرا إلى أن الوضع يستدعي تنسيق الجهود بين كل دول الجوار بدل تشتيتها من منطلق أن كثرة المبادرات لا تخرج بالحلول المنتظرة للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجه كل منطقة الساحل بسبب تدهور الأوضاع في مالي وليبيا. وصرح الوزير أن الوساطة فيما يخص الأزمة الليبية على المستوى الأممي تتماشى وموقف الجزائر الداعي إلى إيجاد لحل سلمي وسياسي وتحقيق الوحدة الوطنية عن طريق حكومة وطنية تسمح للدولة بلعب دورها، لأن ضعف الدولة سيزيد من حالة الفوضى وترك المجال للجماعات الإرهابية، مضيفا أن ليبيا مرشحة لأن تعرف أسوأ الاحتمالات في ظل استمرار الفوضى العارمة بسبب غياب سلطة مركزية وتعدد الفاعلين السياسيين والعسكريين، مشيرا إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الأزمة على الحدود الجزائرية والتي تستدعي بذل كل الجهود واتخاذ التدابير اللازمة التي تحفظ أمن وسلامة ترابنا الوطني.