التزمت الإدارة الأمريكية في ختام قمّة كامب ديفيد التي جمعت أول أمس، الرئيس باراك أوباما، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالوقوف إلى جانب هذه الدول لصد أي عدوان خارجي يستهدفها.

وانتهت القمّة بإصدار "إعلان مبادئ" تعهد من خلاله الرئيس الامريكي بالوقوف إلى جانب هذه الدول لردع كل عدوان خارجي يتهددها.

ولأن القمّة عقدت بدعوة من الرئيس باراك أوباما، من أجل طمأنة العواصم الخليجية بخصوص الاتفاق الموقّع مع إيران حول برنامجها النووي، فقد أكد البيان الختامي على استعداد الولايات المتحدة "لردع ومواجهة أي تهديد خارجي ضد سلامة أراضي كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أنه "في حال حدوث أي عدوان أو تهديد بالعدوان فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها في هذه المنطقة لاتخاذ كل إجراء ممكن وبالسرعة التي يستدعيها الموقف وباستخدام وسائل التصرف الجماعي بما فيها اللجوء إلى خيار القوة العسكرية للدفاع عن دول المجلس".

ولكن الرئيس الأمريكي، أكد من جهة أخرى أن التعاون الأمني بين بلاده ودول الخليج "لا يجب أن يؤدي إلى إطالة أمد المواجهة مع إيران، أو تهميشها بقناعة أن لديه رغبة ملحة من أجل وضع حد للصراع مع إيران"، التي عبّر عن أمله في أن تقوم هي الأخرى "بدور مسؤول في المنطقة من خلال تبنّي مواقف ملموسة لبناء الثقة وتسوية خلافاتها مع جيرانها بوسائل سلمية ووفقا للقواعد والأعراف الدولية".

ولكن هل تكفي مثل هذه التطمينات في تبديد مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كل من العربية السعودية والإمارات العربية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بشأن تداعيات الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران التي تتهمها دول الخليج بدعم المليشيات المسلحة الشيعية في البلدان العربية.

سؤال يبقى مطروحا خاصة وأن القمّة غاب عنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اقتصرت مشاركة بلاده فيها على وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي اعتبر أنه من المبكر جدا الحكم على المفاوضات الجارية حول النووي الإيراني.

وإضافة إلى بحث النووي الإيراني فقد انتهت القمّة بتأكيد كل من قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة حل النزاعات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة اليمنية.

وفي هذا السياق رحب الرئيس الأمريكي بالهدنة المعلنة في اليمن، حيث شدّد البيان الختامي على التزام الولايات المتحدة بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بمنع تزويد الحوثيين بالسلاح.

واتفق المجتمعون على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، وضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية بالتأكيد على مؤتمر الرياض المرتقب عقده يوم غد، لبحث الأزمة اليمنية.

كما تضمن البيان توافق بين الطرفين على الحل في سوريا عبر الالتزام بدعم المعارضة المعتدلة ورفض المجموعات المسلحة، والعمل على حل سياسي انتقالي من دون الرئيس السوري بشار الأسد.