في الرويبة نجد التجارة مركّزة بشكل خاص في وسط المدينة، وتكاد الأرصفة لا تسع للباعة المتجولين الذين يعرضون سلعهم من الصباح إلى غاية الساعات الأخيرة للنهار، ما عدا الأيام التي تمنعهم مصالح الأمن من مزاولة نشاطهم غير الشرعي، وعادة ما يتواجد هؤلاء الباعة بمحيط السوق المركزي للمدينة والأسواق المغطاة المتخصصة في بيع الألبسة، إلى جانب تمركزهم على مستوى مدرجات محطة السكة الحديدية وأيضا في الطريق المؤدي إلى المحطة البرية للمسافرين في اتجاه مدينة الجزائر.

وتحاول السلطات المحلية للرويبة منذ عدة سنوات، الحد من نشاط الباعة المتجولين من خلال تشييد نقاط لبيع السلع بمختلف أنواعها، ومن بين ما أنجزته في هذا المجال مركز تجاري بحي المرجة، أصبح عمليا منذ ما يقارب 4 سنوات. وتم توزيع كل محلاته الـ 50 التي استلم أصحابها وثائق الملكية بالإيجار، غير أن الزائر لهذا المجمع التجاري يصيبه الذهول والدهشة بسبب الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها؛ باعتبار أن ثلث المحلات التجارية لا يوجد فيها أي نشاط بعد أن عمد أصحابها إلى إغلاقها وتركوها عرضة للأوساخ، البعض جدرانها تآكلت لعدم تجديدها، وأرضيتها مليئة بالمياه القذرة بعد انكسار قنوات صرف المياه وتحطم النوافذ الزجاجية. 

وقد أصبح هذا المركز شبه مهجور؛ لأن حتى بعض المحلات التي تنشط فيه لا تفتح كل يوم، مثلما أكد أحد العاملين فيها رفض ذكر اسمه، حيث تحدّث بكثير من الحسرة والتأسف عما آل إليه الوضع في هذا المركز؛ "أصبحت التجارة منعدمة به بسبب غياب الحيوية، الزبائن عندما يقصدون هذا المركز لا يجدون كل المستلزمات التي يبحثون عنها، مما قلّل كثيرا من توافدهم على هذا المكان. وهذا الموقف انعكس سلبا على أصحاب المحلات المفتوحة التي قل نشاطها، حتى لا نقول إنه منعدم، فهم يعملون لسويعات قليلة في اليوم، وعادة ما يضطرون لإغلاق أبواب محلاتهم قبل منتصف النهار".

وقال محدثنا أيضا إن بعد المركز التجاري بكيلومتر ونصف كيلومتر عن وسط المدينة هو الذي ساهم بشكل كبير في عزوف المواطنين عن التردد عليه، لا سيما أن وسائل المواصلات من وسط المدينة إلى حي المرجة شبه منعدمة، حيث لا يعمل على مستوى هذا الخط سوى حافلتين. وحمّل ذات المتحدث السلطات المحلية مسؤولية الوضع الكارثي الذي يتواجد فيه المركز التجاري، موضحا أن لا أحد من البلدية بحث يوما عما إذا كان المركز فيه نشاط أم لا، بل أضاف أن البلدية تدرك أن الذين استفادوا من المحلات التجارية أخذوا مفاتيحها ولا يستغلونها ما عدا دفعهم لمبلغ الكراء، بل شكك في أن البعض يزاول تجارة أخرى خارج المركز التجاري الذي يملكون فيه محلات.تاجر آخر بهذا المركز رفض أيضا ذكر اسمه، قال من جهته: "لقد انتقلت ملكية هذا العقار إلى فائدة بلدية الرويبة، وفقا لنص المادة 62 من قانون المالية رقم 10 / 13 والمؤرخ في 29 /12/ 2010، لكن البلدية تنفي ملكيتها لهذا العقار. ويردد مسؤولوها أن الدائرة هي المسؤولة عنه، مع العلم أن هذه الأخيرة كانت قد راسلت المجلس الشعبي البلدي لكي يتكفل بطلبنا الرامي إلى وضع لافتات إشهارية على مدخل محلاتنا التجارية، لكن بالنسبة لنا لا نعرف بالضبط من هو المسؤول عن تسيير المركز التجاري؛ الدائرة أم البلدية".

وحسب شهادات من يزاولون النشاط التجاري في هذا المركز، يرجع لجوء من قرروا إغلاق متاجرهم إلى عدم استفادتهم من قروض الوكالة الوطنية للقرض المصغر ومن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ذلك أن الانطلاق في النشاط بالمحل يفرض الحصول على شهادة القبول من هاتين الوكالتين.

لكن حجة هؤلاء في قرار الإغلاق ضعيفة، حسب نفس الشهادات التي استقيناها من عين المكان؛ لكونهم لم يحرصوا كثيرا على الاستفادة من القرض، خلافا لأصحاب المحلات التجارية الأخرى التي تشتغل، مع الإشارة أيضا إلى أن مساعدات الوكالة الوطنية للقرض المصغر، تصل إلى مليار سنتيم، بينما تقدم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 100 مليون سنتيم، كما أن القيمة المالية لكراء هذه المحلات تعد رمزية، فلا تتعدى شهريا 1250 دينارا شهريا، ويتم الكراء في شكل عقود تمتد إلى 3 سنوات متجددة. وحسبما علمنا أيضا من هذه الشهادات، فقد تم فسخ 18 عقدا، غير أن المعنيين لازالوا مالكين للمحلات التي مستهم قرارات الفسخ. 

ويلاحظ كل من زار المركز التجاري لحي المرجة أن هذا الأخير تم بناؤه بمواصفات تتلاءم مع الطابع التجاري، على اعتبار أن مساحة كل محل كافية للتاجر لكي ينظم سلعته بشكل جيد، فضلا عن أن المركز يحتوي على رواقين في الطابق الأرضي والسفلي، مما يسمح للزبائن بالتجول واقتناء حاجاتهم بدون أي ازدحام، إلى جانب توفره على مخرجين واسعين يسهلان الدخول إلى المركز والخروج منه بكثير من الارتياح. كما يتواجد بالمدخل الرئيس للمركز بهو بـ 20 مترا مربعا يحتوي على كراسي تمكن الزبائن من أخذ قسط من الراحة في حالة شعورهم بالإرهاق أو العياء، إلى جانب احتواء المركز على مقهى وقاعة للشاي، لكن لا يفتحان أبوابهما سوى في حالات قليلة.

ومن بين إيجابيات هذا المركز احتواؤه على حظيرة لتوقف السيارات، تكفي لاستقبال أزيد من 300 عربة، وكان هذا المركز يشكل في وقت سابق مخاطر أمنية على أصحاب المحلات التجارية الذين يشتغلون، وأيضا على المساكن المحيطة به بسبب تردد عليه جماعات أشرار حاولت أن تجعل من هذا المكان وكرا لها لتناول الخمور، بدليل أن المساحة الخلفية للمركز لازالت فيها زجاجات المشروبات الكحولية، إلى جانب تكاثر النفايات، مما يدل على أن البلدية لم تراع أي اهتمام لتنظيف المركز، غير أن محافظة الشرطة التابعة لحي المرجة تسهر بكثير من اليقظة، على أمن المركز، حيث تراجعت جماعة الأشرار عن التردد على المكان.

سكان الرويبة يأملون في أن يحوَّل إلى سوق شعبية

أصبح فتح كل المحلات التجارية بدون استثناء مطلبا شعبيا، لاسيما من سكان الأحياء المجاورة له، على غرار حي محطة القطار وحي المرجة وحوش الرويبة، الذين يضطرون للتنقل إلى سوق الرغاية لاقتناء حاجياتهم اليومية، وهذا يكلفهم يوميا مصاريف مالية غالية. ويأمل كثير من سكان الرويبة أن يتم تحويل هذا المركز إلى سوق شعبية للخضر والفواكه تفتقر إليها مدينة الرويبة.