كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، محمد زوقار، أمس، عن استعداد هيئته لإجراء تحقيق حول تعاطي المخدرات في الوسط التربوي، وأكد تصاعد ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري، مستدلا بتنامي الكميات المحجوزة خلال السنوات الأخيرة والتي انتقلت من 53 طنا في 2011 إلى 157 طنا في 2012، بينما تم حجز 152 ألف طن خلال 10 أشهر من العام الجاري، واعتبر المتحدث أن الجزائر تتعرض لـ«قصف” بالمخدرات من المغرب، داعيا المجموعة الدولية إلى الضغط على نظام المخزن لحمله على التعاون في مكافحة هذه الآفة من خلال وقف الإنتاج والاتجار بهذه السموم.

وأشار السيد زوقار إلى أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، تحصل مؤخرا على موافقة وزارة التربية الوطنية لتمكينه من إجراء تحقيق حول ظاهرة استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي، يكون ثاني تحقيق من نوعه تجريه مؤسسته بعد ذلك الذي أجرته حول تنامي الظاهرة في المجتمع الجزائري في سنة 2010، والذي كشف حينها بأن 1,15 بالمائة من العينة المستهدفة والتي شملت 9244 أسرة تضم 48 ألف فرد يستهلك المخدرات.

وإذ ذكر بأن تعميم هذه النسبة على المجتمع الجزائري يبين تعاطي 302 ألف جزائري للمخدرات، اعترف السيد زوقار بأن نتائج هذا التحقيق لا تعكس بشكل شامل تنامي خطورة الظاهرة التي تؤكد كل المؤشرات، حسبه، تفاقمها بشكل يدعو للقلق في الجزائر.

واستدل المتحدث الذي استضيف في الحصة الإذاعية “إضاءات” بارتفاع الكميات المحجوزة من قبل مصالح الأمن والدرك والجمارك خلال السنوات الثلاث الاخيرة، والتي انتقلت من 53 طنا في 2011 إلى 157 طنا العام الماضي، فيما تم خلال العشرة أشهر الأخيرة من العام الجاري حجز 152 طنا من هذه السموم.

في المقابل، اعتبر السيد زوقار ارتفاع الأرقام الخاصة بالكميات المحجوزة من المخدرات، دليلا على فعالية نظام الردع والمراقبة الذي تعتمده الجزائر، ونجاح مصالح الأمن بمختلف أنواعها في التصدي لهذه الآفة، مذكرا بأن الجزائر مصنفة كمنطقة عبور، وهذا العبور يؤثر على السوق المحلية، حيث تتوزع كميات من المخدرات داخل التراب الوطني للترويج والاستهلاك.

وحول مدى فعالية التدابير التي تعتمدها الجزائر عموما والديوان بصفة خاصة للتصدي للآفة، ذكر مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها بالخطة الوطنية الخماسية التي تم وضعها في 2011 وتشمل مختلف المحاور التي تعالج الظاهرة من جوانبها الوقائية والردعية وكذا مجال إعادة الإدماج، وأوضح في هذا السياق بأن الهدف الرئيسي من وضع هذه الخطة الممتدة من 2011 إلى 2015، هو التقليل في نسبة العرض والطلب على المخدرات، مشيرا إلى أن مهام تقليل العرض تقع بالدرجة الأولى على عاتق أجهزة الردع المتمثلة في مصالح الأمن والجمارك والقضاء، فيما تقع مسؤولية التقليل من الطلب على هذه السموم على عاتق مؤسسات الوقاية وجمعيات المجتمع المدني، المخول لها دور التوعية والتحسيس وتنوير الرأي العام الوطني حول خطورة هذه السموم.

وبخصوص تنامي ظاهرة تهريب المخدرات عبر الحدود، أوضح السيد زوقار بأن الأمر لا يعني وجود خلل في المنظومة التشريعية أو القضائية، ولكنه يرتبط أكثر بالموقع الجغرافي للجزائر الذي يجعلها منطقة مفضلة لتجارة المخدرات، بالنظر إلى قربها من المغرب الذي يعد المصدر الرئيس لكل الكميات التي تعبر الجزائر.

وبعد أن أشار إلى أن بارونات المخدرات يتخذون من الجزائر معبرا لنقل المخدرات نحو السوق الأوروبية والشرق الاوسط، وصف المتحدث إغراق الجزائر بالمخدرات التي تأتي من المغرب ب«القصف بالمخدرات” تتعرض له الجزائر من قبل الدولة الجارة التي تنتج 72 بالمائة من كميات المخدرات المحجوزة على المستوى العالمي.

وبالمناسبة، دعا محمد زوقار إلى تعاون دولي لمكافحة تهريب المخدرات، وشدد في هذا الصدد على ضرورة تدخل المجموعة الدولية للضغط على نظام المخزن وحمله على وقف الإنتاج والاتجار بالمخدرات بأراضيه واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال، وذلك في ظل رفضه التعاون مع الجزائر ومع غيرها من الدول للتصدي لظاهرة تهريب هذه المواد القاتلة.

وإذ اعترف نفس المتحدث بأن الانفلات الأمني الحاصل على مستوى بعض دول الجوار ساعد على تنامي ظاهرة تهريب المخدرات عبر الجزائر، حيث وجد المهربون منافذ ومسالك جديدة لتهريب هذه السموم بكميات أكبر، ذكر في المقابل بتشديد الجزائر لإجراءات الرقابة على طول شريطها الحدودي، حيث كثفت مصالح الأمن المختلفة تواجدها عبر مضاعفة نقاط التفتيش والمراقبة، مقدرا بأن الخلل إن وجد في أي منظومة لمكافحة الآفة لا يشمل الإطار القانوني والقضائي، على اعتبار أن التنظيم ساري المفعول في هذا المجال والذي تم وضعه في ديسمبر 2004، يسمح بتغطية كافة الجوانب المرتبطة بالوقاية والتصدي للظاهرة. ومع ذلك لم يفوت المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الفرصة للمطالبة بتعديلات جديدة تركز على جانب تشديد عمليات المطاردة وتركيز الملاحقات الأمنية على البارونات.