أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال الصحة بفضل الاستثمارات المسخرة لهذا القطاع مما ساهم في مواجهة العديد من التحديات، مضيفا أن الجزائر قامت بعد استقلالها، وهي على وعي بمدى مساهمة الصحة في الرفاهية الاجتماعية وفي كونها ركيزة للتنمية البشرية، بإقامة مبدأ الحصول على العلاج من دون شروط، ودون تمييز بين جميع المواطنين كحق دستوري. وأوضح وزير الصحة، في كلمته أمس، أمام المشاركين في أشغال الدورة الـ68 للجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة بجنيف، أن هذه هي السياسة التي شرعت في اتباعها الحكومة منذ قرابة خمسة عقود، على مبدأ حصول الكل على العلاج والتكفل الطبي على عاتق ميزانية الدولة بما في ذلك كافة الأنشطة الناتجة عنهما. علما أن 80 بالمائة من الجزائريين يستفيدون من التغطية مع العمل على تعميمها. 

وذكر بوضياف، في العرض المفصل حول واقع وتطور قطاع الصحة في الجزائر منذ الاستقلال، أهم المؤشرات الصحية التي تدل على التحسّن المسجل والمتمثلة في انخفاض معدل وفيات الأطفال بمعدل قدر بـ46/1000 سنة 1990 مقابل 22/1000 سنة 2014 وتقلص عدد وفيات الأمهات بمعدل قدر بـ230/100 ألف سنة 1990، مقابل 60,3/100 ألف في سنة 2014. كما سجل انخفاض محسوس إلى حد القضاء على بعض الأمراض المعدية التي كانت منتشرة إلى غاية التسعينيات نتيجة استمرار برامج الوقاية الوطنية، وتحسين التغطية الصحية والتنمية الوطنية. ويتعلق الأمر أساسا باختفاء بشكل تقريبي الملاريا الأصلي، القضاء على الخناق والكزاز وشلل الأطفال والكوليرا وأخيرا انخفاض كبير في نسبة الإصابة بالحصبة والسعال الديكي وحمى التيفوئيد.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن مختلف الاستثمارات في قطاع الصحة للجزائر، سمحت بمواجهة العديد من التحديات والحصول على نتائج مشجعة تتمثل في مباشرة الجزائر في الآونة الأخيرة، في إطار النظام الصحي الدولي، في تعزيز قدرات الكشف عن الأمراض الناشئة والأمراض المستجدة كجزء مدمج في النظام الصحي الوطني. كما شرع النظام الصحي الوطني ـ يضيف ممثل الجزائر في لقاء جنيف ـ في عملية إصلاح حتى يتمكن من التعامل من جهة، مع توقعات من حيث الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، ومطالب المهنيين الصحيين الذين يسعون بصفة شرعية لممارسة نشاطهم في ظل ظروف أحسن. وبفضل هذه التجربة قال وزير الصحة، إن الجزائر باشرت في الآونة الأخيرة، في إطار النظام الصحي الدولي تعزيز قدرات الكشف عن الأمراض الناشئة والأمراض المستجدة كجزء مدمج في النظام الصحي الوطني، منوها بمجهودات الدولة التي تأخذ على عاتقها التكفّل بهذه الأمراض. 

ويمثل تمويل الصحة ـ حسب بوضياف ـ مسألة ذات أولوية عالية، ومصدر قلق ذي أهمية كبيرة، كما يمثل تحديا كبيرا إذ أدت السياسة والخيارات الصحية بصفة حتمية سنة بعد سنة إلى تزايد مستمر في النفقات، بينما تعرف الموارد تقلبات غير متوقعة.  وضمن هذه البيئة المضطربة قررت الجزائر، أن تعتمد على مواردها الخاصة فقط حتى تضمن تمويلا مستداما، إذ أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة لن تؤثر على برامج التنمية الحالية، أو تلك القادمة خاصة في قطاع الصحة الذي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته. ودعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة أن تبقى الصحة  تحتل مركز الاهتمام خاصة وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستسلّط في شهر سبتمبر القادم، الضوء على أهداف الألفية وستقوم بتسطير مخطط ما بعد 2015. ومن لا يمكن لأي منهج يحجب الترابط بين القضايا المشتركة التي تدور حول الحصول على الحق في الصحة كالفقر وحقوق الإنسان أو البيئة، أن يعطي النتائج المتوقعة.