تعرف المنافسة في السوق الجزائرية عدة نقائص بالرغم من الترسانة القانونية التي يبقى تطبيقها رهين فعالية هيئات الضبط، حسبما أكده أمس، بالجزائر مشاركون في مؤتمر حول ضبط الاقتصاد والمنافسة. حيث أجمع الخبراء خلال اللقاء الذي نظمه مجلس المنافسة، أن هذه الأخيرة وغيرها من هيئات الضبط القطاعية "غير فعالة" ولا تؤدي مهامها الرقابية بشكل كامل.
وتعتبر الأستاذة المحاضرة في كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، مساد محتوت، أن هذه الوضعية تجد تفسيرها في "نقص استقلالية" سلطات الضبط، وكذا ضعف الموارد المالية والبشرية الضرورية للتكفل بالمهام المنوطة بها. مضيفة في هذا الصدد "هناك ضعف في استقلالية سلطات الضبط تجاه السلطة التنفيذية ونقص في الوسائل المادية. وحتى المشرفين على هذه الهيئات ليست لديهم ثقافة منافسة متجذرة".
وفي هذا السياق دعت السيدة محتوت، إلى منح هذه الهيئات المزيد من الاستقلالية والوسائل، وكذا التطبيق العاجل للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة قصد تأطير المنافسة بشكل ناجع.
ويقاسم رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني، نفس الرأي، مؤكدا غياب ثقافة التنافسية في الجزائر. كما طالب بتوفير وسائل إضافية للمجلس الذي يديره قصد التمكّن من توظيف مختصين في مجال المنافسة. وعن المصاعب التي تمنع الهيئة من فرض نفسها على الساحة الاقتصادية، أشار السيد زيتوني، بشكل خاص إلى القانون الأساسي لمجلس المنافسة، وعدم وضوح مجال تدخلها بشكل دقيق، مما قد يخلق تداخلا بين صلاحيات المجلس والهيئات الأخرى، مثل وزارات التجارة والعدل وباقي سلطات الضبط.
ويعمل مجلس المنافسة على ضبط السوق بشكل فعال واتخاذ كل إجراء من شأنه ضمان السير الجيد للمنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. كما يسعى إلى ترقية المنافسة في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تكون فيها الوضعية التنافسية ضعيفة أو غائبة. واستقبل المجلس منذ تنصيبه في 2013 ، 12 طلبا فقط يتمحور معظمها حول عدم احترام قانون المنافسة.