ثمّن نواب مجلس الأمة أمس، التعديلات التي مست القانون رقم 98 / 06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لاستدراك نقائص النقل الجوي المتمثلة أساسا في تأخر الطائرات، وسرقة وضياع الحقائب، بالإضافة إلى تدني الخدمات على مستوى الوكالات التجارية وبالمطارات. وبالمناسبة كشف وزير النقل السيد بوجمعة طلعي، خلال عرض لمشروع القانون أن قطاعه عازم على تحويل كل مؤسسات مساهمات الدولة التابعة لقطاع النقل، إلى مجمعات اقتصادية منتجة تختص كل واحدة بمجال نقل معين، مؤكدا عزمه على إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لتحسين خدماتها وحل إشكالية تأخر الرحلات بصفة نهائية.

واعترف وزير النقل الجديد بتخبّط قطاع النقل في عدة مشاكل رغم الاستثمارات الكبرى المخصصة له، مرجعا الأمر إلى عدم مسايرة التكوين والرسكلة التي يجب أن تمس الموارد البشرية مع إطلاق المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تأخر عملية تجديد الأسطول الجوي، وهو ما ترك المواطن يعاني الأمرين عند اختيار الطائرة كوسيلة للنقل ما بين الولايات أو للتنقل خارج الوطن. وبخصوص التعديلات المقترحة أشار طلعي، إلى اقتراح إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية من خلال إنشاء عدة فروع تماشيا وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي أعدت تحقيقا معمقا حول الملاحة الجوية بالجزائر سنة 2011.

كما سيتم إدراج أحكام جديدة تخص السلامة الجوية ومراقبة المستخدمين، مع إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في حوادث الطائرات، بالإضافة إلى استعمال معطيات الأرصاد الجوية في تسيير الملاحة الجوية، واعتماد سياسة تجارية جديدة لتحسين نوعية الخدمة العمومية حتى تستجيب للمقاييس العالمية. وردا على انشغالات النواب التي ركزت على مجموعة من النقائص تبدأ منذ اقتناء التذكرة وإلى غاية نهاية الرحلة التي وصفت بـ"المتعبة والمكلّفة"، أشار الوزير إلى أنه يوافق رأي النواب الذين سلّطوا الضوء على نقائص يعرفها الجميع، والتي تتلخص في ارتفاع سعر التذاكر، غياب مرافق الاستقبال عبر عدد من المطارات، تأخر وإلغاء الرحلات من دون إعلام المسافر أو تعويضه، سرقة وضياع الحقائب بسبب غياب المراقبة، كثرة أعطاب الطائرات ونقص في عدد الرحلات ما بين الولايات خاصة بالنسبة للمناطق الجنوبية. 

كما وعد طلعي، النواب بإطلاق مجموعة من التعديلات لضمان السير الحسن لخدمات النقل الجوي، على غرار توظيف شباب متخرج من الجامعات وتكوينهم لمدة سنة للتحكم في تقنيات تسيير خدمات الملاحة الجوية، مع إعادة النظر في الشق المتعلق بالبحث واستعمال التكنولوجيات الحديثة في التسيير والصيانة. وبخصوص فتح المجال الجوي للخواص لاستدراك عجز أسطول الخطوط الجوية الجزائرية، كشف وزير النقل، عن إعداد دفتر شروط جديد  لتحديد مواصفات شركات النقل الخاصة سواء الوطنية منها أو الأجنبية الراغبة في الاستثمار في مجال الملاحة الجوية. أما فيما يخص الحل المقترح لوضع حد لتأخر الرحلات فتطرق طلعي، إلى ضرورة مطالبة المسافر بالحضور عند مكتب الركوب 90 دقيقة قبل موعد إقلاع الطائرة، مع احترام الوقت المحدد لكل مراحل التسجيل والركوب بهدف كسب ثقة المسافر وضمان نزاهة الشركة.

وردا على انشغالات النواب المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر، أشار طلعي، إلى أن الحل سيكون بعد فتح سوق الملاحة الجوية أمام الخواص لخلق المنافسة، وفي الوقت الحالي سيتم اللجوء إلى صيغة التعاقد ما بين مجموعة من المتعاملين لتأجير طائرة تضمن نقل المسافرين إلى عدة وجهات في رحلة واحدة. وفي سياق متصل، أعلن وزير النقل، عن اتفاق جديد سيوقّع خلال الأيام المقبلة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "طاسيلي للطيران" يسمح بتسويق تذاكر سفر مشتركة، وعليه سيسمح لكل مسافر اقتنى تذاكره من الوكالات التجارية لـ«طاسيلي" بالسفر على متن الرحلات المقترحة من طرف "الجزائرية" والعكس.

وردا على انشغال النواب المتعلق بفتح مدرسة وطنية لتكوين عمال الملاحة الجوية تكون تابعة لوزارة النقل، أكد الوزير أن المشروع قيد الدراسة ويتم حاليا التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، للاستفادة من خبرة إطاراتها بهدف تعزيز التأطير، خاصة في مجال تسيير عمل أبراج المراقبة. وفي ختام تدخله، أعلن وزير النقل عن الشروع في تحويل مؤسسات مساهمات الدولة إلى مجمّعات اقتصادية تختص كل واحد منها في نشاط معين، على غرار النقل البحري، النقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، وبعد سنة ونصف من التحضير سيتم مطالبة مجلس مساهمات الدولة باعتماد نشاط هذه المجمعات لتكون مستقلة في التسيير.