أعرب الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في مالي رئيس بعثة (مينوسما) منجي حمدي، أمس، عن يقينه بأن ”التعقّل سيغلب” حتى تتمكن أطراف أخرى لتنسيقية حركات الأزواد من التوقيع ”في أقرب الآجال” على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. 

وقال السيد منجي، في ختام اللقاء الذي خصه به وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ”سنبقى على أمل ويقين بأن التعقّل سيغلب حتى تتمكن أخيرا تنسيقية حركات الأزواد من التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في أقرب الآجال من أجل إقرار السلم والاستقرار في مالي”. 

ووقّعت الأطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي يوم 15 مايو الماضي بباماكو، على اتفاق السلم والمصالحة في مالي. 

ووقّع على هذه الوثيقة كل من ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية- العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر، وكذا فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. كما وقّعت على الاتفاق حركتان من بين الحركات الخمس التي تعدها تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة. 

وكانت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد التي تنتمي أيضا لتنسيقية حركات الأزواد وقّعت يوم 14 مايو بالجزائر العاصمة، بالأحرف الأولى على الاتفاق. وأضاف السيد مونغي، أنه ”ليس هناك خيار آخر من منطق السلم” من أجل التسوية النهائية للأزمة المالية من أجل إقرار الاستقرار في هذا البلد وفي المنطقة. 

وأشاد رئيس (مينوسما) من جهة أخرى بالجهود الكبيرة للجزائر خاصة لرئيسها عبد العزيز بوتفليقة، في حل هذه الأزمة. 

وأوضح السيد لعمامرة، من جهته أن التحدي الحالي يتمثل في التوقيع على اتفاق من طرف أطراف أخرى لحركات تنسيقيات الأزواد وكذا تطبيقها فعليا في الميدان. 

وأشار إلى أنه ”ليس هناك بديل للسلم في مالي، وأظن أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم وضع كل واحد أمام مسؤولياته قصد تحقيق أهداف السلم والاستقرار في هذا البلد”. 

وفي رده على سؤال حول هدف تنفيذ الاتفاق قبل التوقيع عليه من طرف أعضاء آخرين لتنسيقية حركات الأزواد، أوضح السيد لعمامرة، أنه ”لم يكن هناك أي شرط” في بداية عمل لجنة متابعة الاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق ينص على عقد اجتماع شهريا لهذه اللجنة. 

وأشار إلى أن ”الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل عيّنت مجموعة خبراء اجتمعت بباماكو وبدأت العمل”، مؤكدا ”أن اللجنة ستعقد قبل تاريخ 15 جوان جلسة رسمية وستطلق أشغالها ونأمل بنفس المناسبة أن نسجل مشاركة تنسيقية حركات الأزواد هذا الجهد وهذه الديناميكية”. وقد تم التوصل إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي وقّع يوم 15 مايو ببماكو، بعد خمس جولات من الحوار تم الشروع فيها في جويلية 2014، بقيادة فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.