ألح السيد محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على أهمية جمع واستغلال الإحصائيات والمعطيات في شتى المجالات، لاستغلالها في الدراسات والمؤسسات قصد تعزيز قدراتها لإنتاج وإيصال المعطيات المتعلقة بالتنمية، وكذا تعزيز قدرات بناء مؤسسات ناجعة في إطار رزنامة ما بعد 2015. وأضاف السيد باباس، أن هذه النظرة تندرج في سياق الاستراتيجية التي سطرتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. مؤكدا أهمية أن تحذو الجزائر حذو هذه البلدان كونها بلدا رائدا في إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، يسعى لأن يكون في مستوى هذا التحدي.

وشدّد السيد باباس، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حول "الحوار للتعزيز المتواصل للقدرات وبناء مؤسسات ناجعة في الجزائر، في إطار رزنامة ما بعد 2015 " بجنان الميثاق بالجزائر أمس، على أهمية استغلال الإحصائيات والمعطيات الرقمية لتسطير استراتيجية عمل للنهوض بالتنمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمسألة الإنتاج والإيصال الناجع لهذه المعطيات الخاصة بالتنمية التي تبقى ضرورية لإعداد السياسات التنموية من حيث التصميم والتطبيق والتقييم. كما دعا المتحدث إلى تشجيع تجزئة بنوك المعطيات على المستويات المحلية وتطوير وسائل القياس والتقدير المناسبة، وتعزيز النظم الوطنية لرصد وتقييم التطورات بشأن التنمية البشرية، وتطوير عمليات تقييم الأثر كأداة لتحسين السياسات العمومية. 

من جهتها أعلنت السيدة كريستينة أمارال، رئيسة ومنسقة برنامج الأمم المتحدة بالجزائر، أن تعزيز الحوار حول التنمية وتعزيز قدرات المؤسسات سيخرج بتوصيات تحدد في شكل أجندة سترفع للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لشهر سبتمبر المقبل. وذكرت المتحدثة بأنه في هذا الإطار تم تقديم اقتراح مشروع لهذه الأجندة الخاصة بالتنمية لمرحلة ما بعد سنة 2015، يتضمن 17 هدفا في مختلف المجالات. وفي هذا السياق توقفت المتحدثة عند أهمية تعزيز الحوار والاطلاع على التجارب الناجحة بين كل الفئات من مسؤولين وسلطات عمومية، ومجتمع مدني لاعتماد سياسات وطنية ناجعة قادرة على تجسيد التنمية عن طريق بلورة مخططات مستدامة.

وفي هذا الصدد أضاف السيد مرزاق بلحيمر، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أن فتح الحوار والنقاش حول كيفية النهوض بالتنمية عالميا تعد فرصة إضافية لتقوية النقاش الذي تم إطلاقه على المستوى الوطني، مذكّرا بجهود الجزائر التي تولي أهمية بالغة لإنجاح مسار التنمية لما بعد 2015، ضمن أجندة الأمم المتحدة وذلك من خلال المشاورات والمبادرات التي أطلقتها في هذا المجال.

وأضاف المتحدث أن الجزائر تم اختيارها من بين الـ50 بلدا في سنة 2013، للقيام باستشارات وطنية حول أجندة التنمية لما بعد 2015،  اعترافا بدورها ونشاطها الدؤوب عالميا وفي إطار الاتحاد الإفريقي لتحديد موقع الدول الإفريقية في مجال التنمية، بالإضافة إلى توليها مهمة المتابعة والإشراف والتقييم وجمع المعلومات المتعلقة بهذه البلدان.

وقال السيد بلحيمر، إن تجسيد هذه الأهداف والخروج بسياسة واضحة يمكن أخذها بعين الاعتبار للنهوض بالتنمية في السنوات القادمة، يتطلب تضافر الجهود وتجنيد كل الإمكانيات التي يمكنها تقييم هذه الجهود المبذولة  وتدعيمها وتقويتها بالاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

وعرف اللقاء الخاص بكيفية تعزيز القدرات المؤسساتية لإنتاج وإيصال المعطيات بشأن التنمية وتعزيز قدرات بناء مؤسسات ناجعة في الجزائر، مشاركة منتجي ومستخدمي المعطيات من معاهد وجامعات ومؤسسات عمومية وخاصة والمجتمع المدني. وتميز اللقاء بتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين حول إيجاد حوار شامل واقتراح مقاربات مبتكرة في هذا المجال بمناقشة مواضيع إنتاج، وتنظيم المعطيات وكيفية إيصال واستخدام هذه المعطيات، حيث يستهدف كل موضوع تسطير التحديات الحالية ومناقشة المقاربات الممكنة للتطبيق الناجح في إطار جدول أعمال مستقبلي كفيل بالاستجابة للتحديات التقنية والمؤسساتية. وسيتم تسجيل توصيات هذا اللقاء في شكل تقرير يتضمن مساهمة الجهات المعنية في تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لتسهيل تطبيق أهداف ما بعد سنة 2015.