أجمع المهتمون بالشأن المحلي والمواطنون على أن مردود هذه المجالس الشعبية البلدية لولاية بجاية، بعد مرور سنة من تنصيبها، لم يكن في مستوى التطلعات، خاصة ما تعلق بالتكفل بانشغالات السكان في مختلف المجالات، وهو ما لاحظناه عبر العديد من البلديات بولاية بجاية، في وقت أضحى الإنسداد مشكلا عويصا ببعض البلديات والمعارضة داخل المجالس التي لم تسمح لرؤساء البلديات بتنفيذ البرامج المحلية.

رغم تجسيد القانون الجديد لتسيير المجالس البلدية والولائية، إلا أن ذلك لم يغير أي شيء في الميدان، بدليل الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة، كما أن السكان يشتكون كثيرا من تفاقم المشاكل المتعلقة بالنقص الفادح في المشاريع المحلية، وهو ما جعلهم يعبرون عن عدم رضاهم بمردود المنتخبين المحليين بسبب متاعبهم التي تتكرر يوميا، دون أن يتم التكفل بها من طرف الجهات المعنية، خاصة السلطات المحلية التي تكتفي بدور إصدار الوثائق الإدارية، في الوقت الذي يطالب السكان بالمشاريع الجوارية في مختلف القطاعات.

«أميار» يتحججون بضعف الميزانية والسكان «يجيبون»

لعل ما ميز حصيلة المجالس الشعبية خلال السنة الأولى من نشاطهم؛ كثرة الحركات الاحتجاجية في الأشهر الأخيرة، حيث لا يمر أسبوع دون أن يخرج المواطنون إلى الشوارع للتعبير عن انتقادهم للمشاكل العديدة التي يواجهونها وعدم التكفل بها من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها «الأميار»، حيث غالبا ما يبررون إقدامهم على غلق الطرق ومقرات البلديات والدوائر بسبب المشاكل الكثيرة المتعلقة بوضعية الطرق، توفير الماء الشروب، الربط بغاز المدينة وغيرها.

يحدث هذا في وقت تحجج المنتخبين المحليين بسبب ضعف الإعانات المالية التي تستفيد منها البلديات، والتي يعتبرونها غير كافية من أجل الاستجابة لمطالب السكان وإنجاز كل المشاريع المبرمجة من طرق البلدية، مطالبين المصالح الولائية بإعادة النظر في الإعانات التي تقدم للبلدية التي ليس لها موارد أخرى من أجل تمكينها من إنجاز المشاريع الاستعجالية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح الطرق، الربط بغاز المدينة والماء الصالح للشرب.

الانسداد مشكل كبير يعيق سير المجالس المنتخبة

يبقى المشكل العويص الذي يعيق عمل المجالس الشعبية المنتخبة يتمثل في مشكل الانسداد، حيث حسب الإحصائيات التي بحوزتنا، فإن ما لا يقل عن 22 مجلسا بلديا يواجهون انسدادا، إذ غالبا ما يكون «الأميار» أمام وضعية صعبة، بسبب معارضة بعض الأعضاء داخل المجلس، ومثال ذلك أنه لم يتم لحد الآن تنصيب المجلس الشعبي لبلدية برباشة، رغم مرور سنة كاملة على الإنتخابات الأخيرة، باعتبار أن الأمين العام هو من يتولى تسيير شؤون البلدية بسبب معارضة بعض الأعضاء لتنصيب الرئيس الذي تم انتخابه خلال الاستحقاقات الأخيرة، وهو ما يجعل المواطنين يدفعون ثمن هذه الخلافات التي نشبت بين مختلف التشكيلات السياسية، مما يصعب من إيجاد الحلول المناسبة، كما أن قانون البلدية الأخير لم يجد الصدى الإيجابي لدى المنتخبين المحليين في انتظار مستقبل أفضل.