شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس، أربع غارات جوية على قطاع غزة استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بكل من رفح وخان يونس ومدينة غزة دون أن تخلف ضحايا. وبرر جيش الاحتلال شن هذه الغارات بالرد على إطلاق قذيفة صاروخية مساء الثلاثاء، انطلاقا من قطاع غزة على جنوب الكيان الإسرائيلي المحتل. ورغم أن القذيفة الصاروخية لم تخلف أية خسائر لا مادية ولا بشرية إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، حذّر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن جيشه لن يبقى مكتوف الأيدي وسيرد على الصواريخ التي يتم إطلاقها على الكيان المحتل. 

وذهب الوزير الإسرائيلي في وعيده إلى أبعد من ذلك عندما توعد قطاع غزة بدفعه الثمن غاليا إذا استهدف هدوء إسرائيل. وتناسى أن من يعكر هدوء الأراضي الفلسطينية المحتلة هي سياسة التضييق والعنصرية والاعتداءات التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها ضد الفلسطينيين. وسارعت جامعة الدول العربية، إلى إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أن اتهمت إسرائيل باختلاق الذرائع للتنصل من مسؤوليتها في أي انزلاق عسكري جديد في قطاع غزة.

وقال أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية "نعتقد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول خلق الذرائع لصرف الأنظار عن جهود المجتمع الدولي لإعادة استئناف المفاوضات". وأكد أن المجتمع الدولي يدرك حاليا أن إسرائيل هي المعيق الأساسي للمفاوضات وتحاول نسف كل المبادرات في هذا الشأن، و«هي من خلال عدوانها الجديد الذي ندينه بشدّة تحاول التنصل من مسؤلياتها كطرف لابد أن يستجيب للشرعية الدولية ولطلب المجتمع الدولي". وشدّد بن حلي، على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بالتحرك وبجدية لوضع الملف الفلسطيني على أجندته، وإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قراراته وألا تبقى الأمور هكذا لإضاعة الوقت ومواصلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة. 

والحقيقة أن إسرائيل تحاول إلهاء الفلسطينيين عن حقيقة المشاريع الاستيطانية وفرض سياسة الأمر الواقع بتهويد القدس المحتلة بإشعال فتيل الوضع مجددا في غزة، التي لم تضمد بعد جراح حرب مدمرة عصفت بها الصائفة الماضية. وهي مساع تأكدت في ظل تسريع حكومة الاحتلال لوتيرة الاستيطان في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة من جهة، وتنفيذ مزيد من المخططات التهويدية الرامية لجعل المدينة المقدسة العاصمة الأبدية لكيانها العبري.

وهو ما يفسر رفض الطرف الفلسطيني هذه المرة العودة إلى طاولة مفاوضات السلام إن لم تعترف إسرائيل بمفاوضات تتم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أمس، هذا الموقف حيث قال إن "كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو" حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية. وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني ردا على تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال فيها إنه يرغب في التفاوض على الكتل الاستيطانية "غير الشرعية" التي تريد إسرائيل بسط سيطرتها عليها في إطار اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني.