أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أول أمس بالكويت، أن الجزائر "دولة رائدة" في مجال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب، ولديها ما تقدمه في هذا المجال على مستوى العمل الإسلامي المشترك. وقال بأن التعاون ضد الإرهاب "فرض نفسه على الجميع"، معتبرا، بالمقابل، أن الدعوة للتعاون والتخطيط لمحاربة الظاهرة "لا يكفي، بل يتطلب من الدول التي لها تجربة ولها معرفة دقيقة، أن تبني الثقة مع تلك الدول التي من الممكن أن تقدّم إسهامات كبيرة".
وشدّد السيد لعمامرة متحدثا إلى الصحافة الجزائرية الحاضرة لتغطية المؤتمر 42 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، على أن إرادة الدول الإسلامية وضع استرايتيجية ناجعة "أصبح ملموسا"؛ لأن الإرهاب "أصبح يهدد اليوم الجميع، وليس هناك حل لهذه الظاهرة من طرف دولة منفردة".
وعن الآليات الكفيلة بتجسيد هذا التعاون "عمليا" بين الدول الإسلامية، أشار الوزير في ختام الاجتماع، إلى المؤتمرات التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذه السنة إضافة إلى مؤتمرات أخرى في دول أخرى.
وفضلا عن الجوانب الأمنية والعسكرية التي وصفها بـ "المهمة" من أجل مكافحة الإرهاب مستدلا بما قام به الجيش الوطني الشعبي في المدة الأخيرة من إنجازات، أشار كذلك إلى ما تقوم به وزارة الشؤون الدينية من خلال بلورة خطاب وسطي معتدل، وبرنامج وزارة التربية الوطنية القائم على ترسيخ قيم التسامح واحترام الروح البشرية. وأكد أن "كل هذه الإسهامات التي تقدمها الجزائر لشعبها تقدمها للأشقاء".
وبخصوص اجتماع الكويت، ذكر الوزير أنه "انعقد في وقته المناسب وفي المكان المناسب؛ بحيث التحديات والمخاطر تجعل من تنسيق العمل في إطار بوتقة التعاون الإسلامي، ضرورة حتمية". وعبّر عن اقتناعه بأن التبادلات بين الوفود أثناء الاجتماعات الرسمية أو في اللقاءات الثنائية، كانت "فعلا مهمة، وساهمت في توضيح الرؤى فيما يتعلق بأمن الخليج أو ببعض العلاقات المتوترة بين أطراف إسلامية قوية في هذه المنطقة، أو فيما يتعلق أيضا بأزمة اليمن أو بالقضية الفلسطينية". وعن نتائج الاجتماع قال بأنها تتعلق "بدعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الإسلامية، والحرص على أن يكون العالم الإسلامي جزءا من حوار الحضارات في عالمنا المعاصر". كما تمت الدعوة إلى "ضرورة" تضافر الجهود في وجه موجة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، التي أصبحت "ظاهرة خطيرة تهدد المواطنين في المهجر وحتى آفاق التعايش السلمي بين الدول والشعوب". وأضاف أن الاجتماع كان "ناجحا"، والفرصة كانت "متاحة لنا لتعميق المبادلات مع عدد من الدول، والاتفاق على التلاقي مستقبلا في إطار لجان مشتركة وزيارات رسمية؛ من أجل تطوير وتوسيع شبكة علاقاتنا، لاسيما مع الدول الآسيوية". وتطرق الوزير من جهة أخرى، للأزمة النفطية وتداعياتها، مؤكدا أن الوفد الجزائري الذي يقوده "كانت له الفرصة لبحث معالجة هذه الأزمة من زاوية المصالح المشتركة بين الجزائر ودول الخليج وإيران وأندونيسيا وكازاخستان".
وعن مساهمة الجزائر في أشغال الاجتماع، أكد أن القرار المنبثق عن عمل اللجنة الخاصة بالوضع في مالي، "أشاد، بالعرض وبالطول، بمجهودات الجزائر برعاية الرئيس بوتفليقة للوساطة الجزائرية، لحل الأزمة في هذه الدولة". كما أشار إلى "حزمة التدابير" التي تقدمت بها الجزائر في لجان عمل أخرى، والرامية "إلى الرفع من نجاعة أمانة المنظمة مع إدراج إصلاحات من شأنها التقليص من الميزانية في الوقت الذي ترفع من المردود والنجاعة في المهام المنوطة بهذه الأمانة".
كما أكد في نفس الإطار أن للجزائر دورا تلعبه في جعل المنظمة "تؤيد مواقف الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتنمية القارة الإفريقية، وتدعّم، في نفس الوقت، مواقف دولية خاصة بمتطلبات هذه القارة، خاصة ما تعلّق بالتنمية وظاهرة اللاجئين والتصحر وحماية البيئة". للإشارة، جدد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تأكيده على إدانة الإرهاب بكافة صوره، داعيا إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الظاهرة والفكر المتطرف.
وأكد إعلان الكويت أنه يدين "الأعمال الإرهابية وكافة أشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الأعضاء في المنظمة، مع ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والالتزام بما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
كما دعا إلى "توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف"، مؤكدا أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني "لا يكون بالصراع مع الإسلام والترويج لمفهوم الإسلاموفوبيا، بل من خلال التعاون الرحب، وفتح الحوار، واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى، ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية". وجدّد المجلس، من جهة أخرى، دعمه "الكامل" للقضية الفلسطينية ولإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإيجاد تسوية كاملة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما طالب بـ "الالتزام بأمن واستقرار اليمن، ودعم شرعية عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية"، وكذا دعوة المجتمع الدولي إلى موقف "حازم تجاه الأزمة في سوريا". وفي الشأن الليبي، أضاف إعلان الكويت أنه "يتابع باهتمام بالغ، الأحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا"، ويدعو الفصائل الليبية إلى "تحمّل مسؤوليتها تجاه وقف العنف، والتمسك بالخيار السلمي". وجدّد تضامنه مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وشعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو، في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية والآمنة والمتقدمة.
للإشارة، استعرض السيد رمطان لعمامرة أول أمس بالعاصمة الكويتية مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، آفاق التعاون الثنائي، لاسيما في المجال الطاقوي، إلى جانب الوضع في المنطقة العربية. وجرى اللقاء قبل الجلسة الختامية للاجتماع؛ حيث تطرق الجانبان للعلاقات التي تربط الجزائر بقطر، وسبل تعزيزها، لاسيما في مجال الطاقة. كما استعرض الوزيران القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.