إحياء لليوم العالمي للطفولة
اليونيسف تعرب عن ارتياحها لواقع الطفولة في الجزائر
- 732
رشيدة بلال
أعربت كاتيا مارينو، ممثلة مكتب اليونيسف بالجزائر، عن ارتياحها لوضع حقوق الطفل في الجزائر، وقالت ”بأن الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية تصب كلها في تمكين الطفل من التمتع بكل الحقوق التي تتماشى وما جاء في الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
ولدى إشرافها أمس، على تنشيط ندوة صحفية بمقر منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة، المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أشادت ممثلة اليونيسف بالدور الريادي لمصالح الأمن، وكذا بعض حركات المجتمع المدني الساعية إلى محاربة كل أشكال العنف المسلطة على الأطفال، من خلال المشاركة الفعلية بمختلف المبادرات الداعية إلى القضاء على أسباب ومسبّبات العنف، على غرار مبادرة ”ما نسكتوش” التي أطلقتها مؤخرا منظمة اليونيسف بالشراكة مع بعض مؤسسات الدولة، وكذا المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحسن الذي تعرفه وضعيات حقوق الطفل في الجزائر، غير أن هذا يظل غير كاف من أجل ذلك لابد من تضافر الجهود لبلوغ صفر عنف، هذا الأخير الذي لا يتحقق إلا بالرفع من نسبة الوعي في المجتمع، والتكثيف من الحملات التحسيسية، والتشجيع على التبليغ ضد أي سلوك ينتهك حقا من حقوق الأطفال.
من جهتها أرجعت رئيسة مكتب حماية الطفولة خيرة مسعودان، تفشي ظاهرة العنف بين أوساط الأطفال وتنامي الاعتداءات إلى استقالة الأولياء، ودعت بالمناسبة إلى ضرورة أن يعيد أرباب الأسر النظر في طريقة تربية الأبناء بالنظر إلى الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع.
وفي سياق متصل، تحدثت خيرة مسعودان، عن المجهودات التي تبذلها مديريات الأمن الوطني في سبيل حماية الأطفال من الجنوح، من خلال المجهودات التي تبذلها الفرق المكلّفة بحماية الطفولة والتي يزيد عددها عن 50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني، مبرزة بلغة الأرقام آخر الإحصائيات التي تم تسجيلها على الصعيد الوطني خلال الأربع أشهر الأولى لسنة 2015، والتي كشفت عن إحصاء 1914 طفلا متورطا في مختلف أشكال العنف، وتأتي في مقدمتها قضايا السرقة، تم تسجيل 604 قضية أغلب المتورطين فيها ذكور، تليها قضايا الضرب والجرح العمدي بـتسجيل 434 طفلا منهم 23 فتاة، و98 طفلا متورطا في قضايا تخريب أملاك الغير منهم فتاتان، أما فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية التي أصبحت تأخذ منعرجا خطيرا ـ حسب ذات المصدر ـ فقد تم تسجيل 120 طفلا متورطا منهم 6 فتيات، أما الجرائم المتعلقة بالتعدي على الأصول فقدرت بـ13 قضية، كما تم إحصاء قضيتي قتل عمدي، وأربع محاولات قتل عمدي وتورط 121 طفلا في قضايا حيازة واستهلاك المهلوسات. وفيما يخص قضايا الأطفال ضحايا العنف، فقد تم حسب خيرة مسعدان، تسجيل 1726 قضية راح ضحيتها أطفال منهم ٢٤٦ فتاة، حيث بلغت فيها نسبة القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجسدية 996 قضية، بينما بلغت قضايا الاعتداءات الجنسية 517 قضية متورط فيها 305 فتاة، فيما تم تسجيل ثلاث ضحايا قتل عمدي، مشيرة إلى أن الولايات التي تعرف وتيرة متصاعدة في ما يخص جنوح الأحداث هي العاصمة، تليها وهران فولاية سطيف، بينما تعرف كل من ولاية بشار والطارف وتندوف تراجعا كبيرا فيما يخص قضايا جنوح الأحداث.
وفي سياق آخر تحدثت خيرة مسعودان، عن الأهمية التي توليها مصالح الأمن للأطفال الذين يعانون من خطر معنوي، وفي هذا الإطار كشفت عن التكفّل بـ732 طفلا من أطفال الشوارع أعيد 80 بالمائة منهم إلى ذويهم، فيما تم توجيه البقية إلى المراكز المكلّفة بهذه الفئة لحمايتهم من خطر الجنوح. من جهته، أثنى عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ”ندى” على المكسب الذي تعزّزت به المنظومة التشريعية الخاصة بالطفولة بعد انتظار دام لأكثر من عشرة سنوات بين النقاش والتعديل، وقال ”قانون الطفولة الجديد يحوي الكثير من النصوص التي تصب في إطار حماية الطفولة، يكفي فقط الحديث عن إنشاء الهيئة الوطنية التي تسهر على تنفيذ كل البرامج الخاصة بحماية وترقية واقع الطفولة، ومن ثمة نعوّل كمجتمع مدني كثيرا على هذا القانون”.
ولدى إشرافها أمس، على تنشيط ندوة صحفية بمقر منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة، المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أشادت ممثلة اليونيسف بالدور الريادي لمصالح الأمن، وكذا بعض حركات المجتمع المدني الساعية إلى محاربة كل أشكال العنف المسلطة على الأطفال، من خلال المشاركة الفعلية بمختلف المبادرات الداعية إلى القضاء على أسباب ومسبّبات العنف، على غرار مبادرة ”ما نسكتوش” التي أطلقتها مؤخرا منظمة اليونيسف بالشراكة مع بعض مؤسسات الدولة، وكذا المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحسن الذي تعرفه وضعيات حقوق الطفل في الجزائر، غير أن هذا يظل غير كاف من أجل ذلك لابد من تضافر الجهود لبلوغ صفر عنف، هذا الأخير الذي لا يتحقق إلا بالرفع من نسبة الوعي في المجتمع، والتكثيف من الحملات التحسيسية، والتشجيع على التبليغ ضد أي سلوك ينتهك حقا من حقوق الأطفال.
من جهتها أرجعت رئيسة مكتب حماية الطفولة خيرة مسعودان، تفشي ظاهرة العنف بين أوساط الأطفال وتنامي الاعتداءات إلى استقالة الأولياء، ودعت بالمناسبة إلى ضرورة أن يعيد أرباب الأسر النظر في طريقة تربية الأبناء بالنظر إلى الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المجتمع.
وفي سياق متصل، تحدثت خيرة مسعودان، عن المجهودات التي تبذلها مديريات الأمن الوطني في سبيل حماية الأطفال من الجنوح، من خلال المجهودات التي تبذلها الفرق المكلّفة بحماية الطفولة والتي يزيد عددها عن 50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني، مبرزة بلغة الأرقام آخر الإحصائيات التي تم تسجيلها على الصعيد الوطني خلال الأربع أشهر الأولى لسنة 2015، والتي كشفت عن إحصاء 1914 طفلا متورطا في مختلف أشكال العنف، وتأتي في مقدمتها قضايا السرقة، تم تسجيل 604 قضية أغلب المتورطين فيها ذكور، تليها قضايا الضرب والجرح العمدي بـتسجيل 434 طفلا منهم 23 فتاة، و98 طفلا متورطا في قضايا تخريب أملاك الغير منهم فتاتان، أما فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية التي أصبحت تأخذ منعرجا خطيرا ـ حسب ذات المصدر ـ فقد تم تسجيل 120 طفلا متورطا منهم 6 فتيات، أما الجرائم المتعلقة بالتعدي على الأصول فقدرت بـ13 قضية، كما تم إحصاء قضيتي قتل عمدي، وأربع محاولات قتل عمدي وتورط 121 طفلا في قضايا حيازة واستهلاك المهلوسات. وفيما يخص قضايا الأطفال ضحايا العنف، فقد تم حسب خيرة مسعدان، تسجيل 1726 قضية راح ضحيتها أطفال منهم ٢٤٦ فتاة، حيث بلغت فيها نسبة القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجسدية 996 قضية، بينما بلغت قضايا الاعتداءات الجنسية 517 قضية متورط فيها 305 فتاة، فيما تم تسجيل ثلاث ضحايا قتل عمدي، مشيرة إلى أن الولايات التي تعرف وتيرة متصاعدة في ما يخص جنوح الأحداث هي العاصمة، تليها وهران فولاية سطيف، بينما تعرف كل من ولاية بشار والطارف وتندوف تراجعا كبيرا فيما يخص قضايا جنوح الأحداث.
وفي سياق آخر تحدثت خيرة مسعودان، عن الأهمية التي توليها مصالح الأمن للأطفال الذين يعانون من خطر معنوي، وفي هذا الإطار كشفت عن التكفّل بـ732 طفلا من أطفال الشوارع أعيد 80 بالمائة منهم إلى ذويهم، فيما تم توجيه البقية إلى المراكز المكلّفة بهذه الفئة لحمايتهم من خطر الجنوح. من جهته، أثنى عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ”ندى” على المكسب الذي تعزّزت به المنظومة التشريعية الخاصة بالطفولة بعد انتظار دام لأكثر من عشرة سنوات بين النقاش والتعديل، وقال ”قانون الطفولة الجديد يحوي الكثير من النصوص التي تصب في إطار حماية الطفولة، يكفي فقط الحديث عن إنشاء الهيئة الوطنية التي تسهر على تنفيذ كل البرامج الخاصة بحماية وترقية واقع الطفولة، ومن ثمة نعوّل كمجتمع مدني كثيرا على هذا القانون”.