أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر منخفضة وهي لا تتجاوز حاليا 0.5 بالمائة، مضيفا أن الجزائر تناضل بقوة ضد استعمال وعمالة الأطفال من خلال إمضائها على كل النصوص والاتفاقيات الدولية، وكذلك من خلال اتخاذ التدابير التي تساهم في هذه العملية وإيجاد الحلول لهذه الإشكالية. ومن بين هذه التدابير النظام التربوي والتكويني والتعليمي في الجزائر المؤسس على إجبارية التعليم إلى غاية 16 سنة، والتكوين الذي يحتضن الأطفال ما بعد قطاع التربية الوطنية.
وأوضح الغازي، في لقاء نظم أمس، بمقر وزارة العمل إحياء لليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي اختارت له المنظمة العالمية للصحة هذه السنة شعار "لا لعمالة الأطفال.. نعم لتربية نوعية" أن القانون واضح ويمنع منعا باتا تشغيل الأطفال، والملاحظ هو أن كل الأطفال الذين نراهم يعملون يفعلون ذلك تحت وصاية أوليائهم ولمساعدة عائلاتهم ـ يضيف ـ الوزير الذي وجّه نداء للأولياء للسماح لأبنائهم بالنمو والتطور في حياتهم مثلهم مثل جميع الأطفال، وأن يتمتعوا بجميع حقوقهم التربوية والصحية والترفيهية. كما دعا في هذا السياق إلى وضع الطفل في قلب المجتمع وجعله يحظى بالحماية اللازمة.    
وذكر الوزير برسالة رئيس الجمهورية، التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي صادف الفاتح جوان لهذه السنة، والتي أكد من خلالها على الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع، مشيرا فيها إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والمجتمع المدني حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل التي ترتكز على مخططات صارمة وطموحة تجد مكانها في برنامج التنمية الموافق عليه من قبل الشعب بمناسبة الانتخابات الرئاسية. وانطلاقا من روح هذه الرسالة ـ يضيف غازي ـ تم إدراج هذا الملف في نشاط القطاع.
واعتبر الغازي، أن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال لهذا العام، أعطى أهمية خاصة لنوعية التعليم في مكافحة عمالة الأطفال، تكريسا للشعار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية لهذه السنة، والذي يتطلب من المجتمع الدولي وضع كل الوسائل من أجل ضمان جودة ومجانية وإلزامية التعليم إلى غاية بلوغ السن الأدنى للعمل على الأقل، وكذا وضع تدابير بالنسبة لأولئك الذين في وضعية عمالة الأطفال، وتكثيف الجهود لضمان تناسق وفعالية السياسات الوطنية حول عمالة الأطفال والتربية، ووضع سياسات تضمن الوصول إلى جودة في التربية والاستثمار في مجال التعليم. وهي الأهداف التي اعتمدتها الجزائر من خلال بذل كل الجهود للوصول إلى تحقيق هذه الاستراتيجية بشكل كامل، حيث أن حوالي 8.3  ملايين طفل يتراوح سنّهم ما بين 6 و16 سنة هم متمدرسون بصفة مجانية وإجبارية، بنسبة تمدرس بلغت 98 %.
وعليه فقد تم تنفيذ كل ما  من شأنه تفادي ولوج الطفل لعالم الشغل في سن مبكرة، ومنحت الدولة الفرصة لاكتساب معارف ومؤهلات ضرورية لإدماجهم المهني في عالم الشغل.
كل هذه الوسائل ـ يضيف الوزير ـ تكرّس الحقوق الأساسية للأطفال المتمثلة في الحقوق المدنية، الثقافية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، التي تمنع على الخصوص كل أشكال استغلال الأطفال من شأنها أن تمس بسلامتهم الجسدية والمعنوية. وقد أظهرت إرادة المجتمع الدولي من خلال هذه الوسائل في الاعتراف بالحقوق الأساسية الضرورية للأطفال وتنميتها.
وأضاف الغازي، أن الجزائر طوّرت استراتيجية وطنية لمكافحة عمالة الأطفال، تشمل الجوانب المتعلقة برعاية الأطفال والتي تظهر بشكل خاص من خلال المنظومة التشريعية والتنظيمية (تحديد الحد الأدنى لسن التوظيف، حماية صحة العمال القصّر والتعليم الإلزامي والمجاني). كما وضعت إطارا تنسيقيا وتعاونيا بين القطاعات لحماية الطفل من خلال إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع ومكافحة عمالة الأطفال في سنة 2003.
من جهته، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، الذي حضر اللقاء رفقة ممثلين عن عدد من القطاعات المعنية بملف الطفولة، أن وزارته تستقبل الشباب من كل الفئات الاجتماعية من أجل تزويدهم بمهارات مهنية تسمح لهم بالحصول على عمل أو إنشاء نشاطاتهم الاقتصادية الخاصة للمساهمة في ترقيتهم الاجتماعية واستقرارهم المهني. ولقد تم بموجب ذلك ـ يضيف مباركي ـ تنصيب عدة أجهزة وصيغ للتكوين المهني قصد تأهيل الشباب لا سيما المغادرين مبكرا لقطاع التربية الوطنية، بهدف مساعدتهم على الإدماج بصورة لائقة في عالم الشغل. وأضاف أن قطاعه يؤكد ارتباطه بالتحدي الذي ترفعه الدولة لمحاربة كل أشكال الاستغلال والتمييز من خلال مواصلة مكافحة عمالة الأطفال والقضاء عليها.