قدمت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بقيادة رامي الحمد الله، أمس، استقالتها إلى الرئيس محمود عباس، في تطور قد يساهم في تكريس الفرقة أكثر بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال نمر حمد المستشار السياسي للرئيس عباس، أن هذا الأخير كلف مجددا الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة وطالبه بالشروع فورا في مشاورات مع مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
من جانبه قال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطينية "فتح"، أن "حكومة الوفاق لم تعد قادرة على العمل وسط استقالة عدد من أعضائها بالإضافة إلى عقبات أخرى واجهتها منذ تشكيلها". ولكن التساؤل المطروح هل ستوافق حركة حماس على المشاركة في هذه المشاورات وهي التي سارعت إلى رفض استقالة حكومة الوفاق الوطني، وانتقدت ما وصفته بالتغيير الأحادي الجانب.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسمها إن "حماس ترفض كل تغيير أحادي الجانب للحكومة دون موافقة كل الأطراف" في موقف أيدته حركة الجهاد الإسلامي التي طالبت على لسان قائدها خالد البطش، الرئيس عباس بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب دون توافق وطني. وطالب البطش بضرورة "العودة السريعة للحوار والتشاور حول كافة القضايا بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته". وقال إن حركة الجهاد الإسلامي "حريصة على العلاقات الوطنية والحفاظ على ما أنجز من  توافقات سابقة رغم ما يعترض هذه التوافقات من عقبات وصعوبات"، مؤكدا على "ضرورة الحفاظ على العلاقات الوطنية وصيانتها".
غير أن زياد الزازا، القيادي في حركة "حماس" ذهب إلى نقيض ذلك عندما دعا الرئيس عباس إلى استبدال حكومة التكنوقراط بحكومة سياسية تشارك فيها كل الحركات الوطنية والإسلامية من أجل مواجهة المحتل الإسرائيلي. وترك الزازا الانطباع باستعداد حماس للمشاركة في الحكومة الجديدة رغم إشارته إلى أن جزءا كبيرا من المجموعة الدولية يرفض التعامل مع حماس حيث يعتبرها "حركة إرهابية".  
مقترح مسؤول حركة المقاومة الإسلامية أيده مصدر مسؤول من منظمة التحرير الفلسطينية رفض الكشف عن هويته الذي أكد أن التوجه السائد هو تشكيل حكومة سياسية بدلا من تكنوقراطية. وقال إن المشاورات الداخلية بين الأطراف الفلسطينية أكدت الحاجة لمثل هذه الحكومة بعدما أثبتت حكومة الوفاق المشكلة من تكنوقراط فشلها في توحيد البيت الفلسطيني.
والحقيقة أن حكومة الوفاق التي شكلت شهر جوان من العام الماضي، تتويجا لاتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و«حماس" لم تتمكن من أداء مهامها خاصة في قطاع غزة الذي يبقي تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية بسبب استمرار الخلافات بين أهم فصيلين على الساحة الفلسطينية.
وكلفت الحكومة بالعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 إلا أنه لم يتم إحداث أي تقدم وبقيت الأمور على حالها. بل أكثر من ذلك باءت محاولات مسؤولي الحركتين الرامية لاحتواء حالة الانقسام وتوحيد السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالفشل.