كشف وزير التجارة السيد عمارة بن يونس، أمس، أن الأسواق الجوارية التي يتم فتحها خصيصا لشهر رمضان عبر مختلف ولايات الوطن، تعد مبادرة تضامنية وليست لمنافسة باقي الأسواق، مؤكدا خلال إشرافه على افتتاح سوق جواري بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أن مثل هذه المساحات التجارية تعتبر فرصة للتعريف بالمنتوج الوطني من جهة، واقتراح أسعار تنافسية تتماشي ومداخيل العائلات.
وقد اختارت وزارة التجارة، بالنسبة لطبعة هذه السنة شعار "تثمين المنتوج المحلي" في إطار الحملة الوطنية التي تم إطلاقها تحت اسم "لنستهلك جزائري"، وبالمناسبة أكد وزير التجارة، أن المنتوج الوطني تمكن من اكتساب النوعية المطلوبة وهو ما يجعله قادرا على منافسة المنتجات العالمية خاصة في مجال المواد الغذائية.
وفي تصريح للصحافة عقب تفقد أجنحة المعرض التي تضمنت منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء، المشروبات الغازية والعصائر، البقول الجافة والحليب ومشتقاته، أكد السيد عمارة بن يونس، إلى أن الوزارة نجحت في تعديل كفّة أسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك في هذا الشهر الفضيل، وذلك بغرض الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من جهة ومحاربة الأسواق الموازية وكل ما ينجر عنها من تسمّمات غذائية.
ونظرا للإقبال الكبير على هذه الفضاءات التجارية سواء من طرف المستهلك أو المصنع، كشف بن يونس، عن قرار فتح ثلاثة أجنحة بقصر المعارض في الصنوبر البحري يخصص كل واحد منها لقطاع معين، على غرار جناح المنتجات الغذائية، جناح المنتجات الكهرومنزلية والأخير لتسويق المستلزمات الطبية والأدوية المصنّعة محليا.
وردا على أسئلة الصحافة أشار ممثل الحكومة أن وزارته ليست معنية بتحديد أسعار المنتجات المسوّقة من منطلق أن السوق مضبوط بقانون العرض والطلب، كما أن المؤسسات الصناعية يجب أن تحمي هامش الربح، لذلك فإن عملية البيع ستكون بنفس الأسعار المقترحة على تجار التجزئة.
وشدّد بن يونس، على ضرورة تحلّي المستهلك الجزائري  بثقافة "استهلاكية رشيدة"، والتخلّي عن "ذهنية" التخزين كونها سياسة تجعل المواطن يقتني منتجات بصفة عشوائية مما يجعل الطلب يرتفع وبالتالي ترتفع الأسعار، مطمئنا المواطنين بتوفر المنتجات الفلاحية بالقدر الكافي لتلبية كل الطلبات.
ومن جهته صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،  السيد سيد أحمد فروخي، الذي حضر مراسم افتتاح السوق رفقة وزيرة الأسرة والتضامن وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، أنه من المنتظر أن تنجح هذه الأسواق في تحقيق الاكتفاء الغذائي فيما يتعلق بالأسماك من خلال توفير المنتوج بأسعار معقولة وفي متناول الجميع.
وعلى صعيد آخر أكد وزير التجارة، أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير الذي سيتم تقديمه عما قريب لنواب مجلس الأمة للمصادقة عليه، سيضفي شفافية أكثر على التجارة الخارجية، مشيرا إلى ذلك بقوله: "نحن لم ندخل في حرب مع أية جهة، بل نريد فقط تنظيم عملية الاستيراد".