تسببت نزاعات عقارية مع ملاك هذه الجيوب ببلدية عين أعبيد في تعثر الانطلاق في مشروع إنجاز حصة بـ270 مسكنا عموميا إيجاريا، استفادت منه المناطق السكنية الثانوية، على غرار منطقة برج مهيريس والقرية الفلاحية المعمرة 20 أوت 1955، حيث منع مالك جيب عقاري بمنطقة برج مهيريس انطلاق أشغال 110 مسكنا إيجاريا عموميا، زيادة على 14 سكنا ريفيا قام المستفيدون منها بإنجاز الأسس والمسطحات، رافضا احتضان منطقته لأي مشروع سكني، بعد أن وضع سياجا معدنيا حول المنطقة ومنعهم من مواصلة الأشغال،  فيما حال مالك آخر دون انطلاق البرنامج السكني الجماعي معتمدا ذات الطريقة التي اعتمدها المالك الأول. أما بقرية المعمرة، فقد قام مالك آخر بمنع المقاولة التي حازت على المناقصة من مباشرة الأشغال الخاصة بـ160 وحدة جماعية.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة على الملف ببلدية عين أعبيد أن سبب رفض ملاك الجيوب العقارية التي تم نزع ملكيتها منهم في إطار المنفعة العامة لاحتضان هذه المشاريع السكنية على عقاراتهم، يرجع لعدم إبلاغهم بالقرار، مضيفة أن العقارات تم نزع ملكيتها سنة 2011 بمرسوم من أجل إنجاز سكنات ومرافق عمومية، وعين الوالي خبيرا لتنفيذه، كما تم إخطار ملاك العقارات موضوع النزاع بعد جردها وتحديد مساحتها، ولم يبلغ أحد من الملاك لظروف حالت دون ذلك.
للإشارة، فإن عائق العقار غير مطروح في منطقة الكحالشة، حيث تقدمت أشغال إنجاز 30 وحدة سكنية والعقار الموجه لـ80 وحدة أخرى غير معني بهذا النزاع، حيث أضافت ذات المصادر أن مديرية التعمير والبناء صاحبة المشروع غير ملزمة قانونا بإخطار الملاك الذين دخلت أراضيهم مخطط شغل الأراضي، لدمجها في المحيط العمراني.