أكد مصدر من وزارة التجارة، أن رخص الاستيراد المقررة في قانون التجارة الخارجية الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الشعبي الوطني، ستسمح بتصفية قائمة المستوردين، والتقليص من حجم المواد المستوردة، مشيرا إلى أن المواد المنتجة والمتوفرة على المستوى المحلي، لن يتم استيرادها من الآن فصاعدا إلا في حالات استثنائية. وأشار إلى أن بعض المستوردين بدأوا في تغيير نشاطاتهم حتى قبل دخول القانون حيّز التطبيق. وشدّد المصدر ذاته في تصريحات إذاعية، على ضرورة وقف رخص الاستيراد بالنسبة لبعض الخضراوات وكذا المواد الأولية المتوفرة بالجزائر، قائلا إن المبدأ العام الذي سيتم تطبيقه هو "وقف استيراد المواد المنتجة بالجزائر وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية"، مع ترك "حيز" يتعلق بندرة بعض المواد في مواسم معينة. بالمقابل أشار إلى وجود "مواد استراتيجية" لا توجد ببلادنا لابد من مواصلة استيرادها.
وحسب السيد بن حميدة، وهو إطار في وزارة التجارة، فإنه تمت ملاحظة تراجع نشاط بعض المستوردين في الميدان، وقال "إن الكثير من المستوردين أوقفوا استيراد بعض المواد رغم أن القانون لم يصدر بعد. لأنهم يعرفون أنهم سيسحبون آليا من القائمة، لهذا تم تسجيل انخفاض في الواردات". أكثر من ذلك، فإن ممثل وزارة التجارة قال إن بعض المستوردين يفكرون حاليا في تحويل نشاطهم إلى قطاعي الصناعة والخدمات، مضيفا بأن هذا هو المغزى الذي تسعى إليه الحكومة من خلال إجراءات تقييد الاستيراد، دون المساس بحرية التجارة الخارجية التي تلتزم بها الجزائر ضمن اتفاقياتها الجهوية والدولية. وفضلا عن تذكيره بفصل السجل التجاري الخاص بالاستيراد عن ذلك الخاص بالتصدير، للقضاء على ظاهرة شركات "الاستيراد- استيراد"، فإنه تحدث عن تفضيل المستوردين الجزائريين على الأجانب، وقال في هذا الصدد "لاحظنا أن بعض الناس يستغلون اتفاقات الشراكة من أجل تهريب سلع".
وبخصوص الاتفاقات التجارية الموقّعة من طرف الجزائر، فأوضح ممثل وزارة التجارة أن الجزائر ملتزمة بها لكن "ليس على حساب السيادة الوطنية وليس على حساب الاقتصاد الوطني وكرامة المواطن الجزائري"، مضيفا بأن الاستقرار الأمني هو "أساس استقرارنا الاقتصادي". للإشارة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 16 جوان، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع.  ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر جانفي الفارط، إعادة تأطير بمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003، المتعلق بالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة  استثناءات على حرية التجارة.      
ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها، ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.  وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتجات وتصديرها تنجز بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص وبالحيوان والنبات، بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. وعلاوة على ذلك توضح إحدى أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتجات. كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد، حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم الساري المفعول.
ويتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حال ما إذا طبّقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك. وتهدف هذه القيود كذلك إلى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية، وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود ذكر مشروع قانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق. وتتعلق الأحكام الأخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتجات، وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية.