أكد مصدر من وزارة الطاقة أمس، القرار المتخذ من قبل المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك بفسخ العقد الذي يربطها منذ سنة 2010، بمجمع الهندسة الفرنسي "تكنيب" لتجديد وتوسيع محطات من مصفاة البترول لسيدي رزين بالعاصمة، والمقدرة قيمته بمليار دولار، أو ما يعادل 880 مليون أورو، مشيرا إلى أن سوناطراك لجأت إلى التحكيم الدولي لمطالبة المجمع الفرنسي بالتعويض بعد إخلاله بالتزاماته المرتبطة بآجال التسليم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المصدر المذكور التأكيد على أن سوناطراك قامت بتنفيذ القرار في بداية الشهر الجاري، بعد عدة إعذارات وجهتها للمجمع الفرنسي، موضحا بأن فسخ العقد جاء بعد إخلال المجمع الفرنسي بالتزاماته المحددة في هذا العقد، كاشفا عن تحويل هذا الملف إلى التحكيم الدولي.  
وكان المجمع "تكنيب" قد ظفر بصفقة تجديد المحطة الأولى من مصفاة النفط لسيدي رزين ببراقي بالعاصمة في سنة 2010، بموجب عقد مدته 38 شهرا وتصل قيمته المالية خارج الرسوم إلى 963 مليون دولار.
وكان يفترض أن تفضي عمليات تجديد وتوسيع هذه المحكمة بموجب المشروع إلى رفع القدرات الإنتاجية للمصفاة بـنسبة 35 بالمائة، مع تحسين جودة الوقود المنتج بهذه المصفاة، وترقيتها إلى النوعية المتعارف عليها دوليا، غير أن المجمع الفرنسي تحفّظ عن بعض الأعمال المرتيطة بتجديد القنوات، معتبرا بأن الاتفاق مع سوناطراك "لم يتم على أساس إعادة تجديد هذه القنوات وإنما ترميمها فقط"، فيما تؤكد سوناطراك بأن سبب فسخها للعقد مع المجمع الفرنسي يرتبط بعدم احترام آجال التسليم، ما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين انتهى بالقضية عند التحكيم الدولي.
وحسب مصدر آخر من وزارة الطاقة، فإن مجمع سوناطراك سيطالب بتعويض يساوي قيمة المشروع بعد مراجعته وتحيينه، أي ما يعادل 1,5 مليار دولار.
واضطرت سوناطراك حسب مصادر مقربة من المشروع إلى تمديد آجال الإنجاز بخصوص مشروع تجديد المحطة القديمة، بعد إلحاح المجمع الفرنسي الذي واجهته عدة صعوبات نظرا لطبيعة المكان، ما أنجر عنه تسجيل تأخر معتبر لم يقتصر على هذا الشق الأول من العقد وإنما أيضا على الشق الثاني المتعلق بأشغال لتوسعة المحطة، بالرغم من أن هذا الأخير لم يكن يعترضه أي عائق يمكن أن يبرر تأخره، طبقا لنفس المصدر.
وقد نظم العمال الذين تم توظيفهم من قبل "تيكنيب" والمقدر عددهم بنحو 200 عامل عدة اعتصامات داخل مقر المصفاة، احتجاجا على الطريقة التي تم بها توقيفهم عن العمل، والتي اعتبروها طريقة "مهينة وتعسفية"، فيما يتوقع أن يجر توقف المشروع، العديد من عمال شركات المناولة الأخرى إلى التوقف عن العمل، حيث يرتبط المجمع الفرنسي بموجب عقود للشراكة والمناولة مع 5 شركات أجنبية، هي شركتا "أوراسكوم" و«رواد" المصريتان، "جي سي سي" الصينية، "جال" الماليزية و«باريزا" الإيطالية، بينما يصل العدد الإجمالي لعمال هذه المؤسسات إلى 5 آلاف عامل، في انتظار المصير الذي سيتم تحديده لهذا المشروع.
وكان المجمع الجزائري للمحروقات قرر مطلع العام الجاري، نقل مهام تسيير مصفاة سيدي رزين، من تكنيب وشريكيه الياباني "جي سي سي" والكوري الجنوبي "تينغام"، إلى المؤسسة الوطنية العمومية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي"، وذلك بالنظر إلى التأخر من قبل الشركات الأجنبية المذكورة في تنفيذ مشاريع الإنجاز وتعدد قضايا التجاوزات القانونية. وتنتج مصفاة سيدي رزين التي تم إنجازها بعد الإستقلال بسنتين، ما يقارب 2,7 مليون طن من النفط سنويا، فيما كان يرتقب أن يرتفع حجم الإنتاج إلى 3,6 مليون طن مع استكمال أشغال تجديد المصفاة.