قضت محكمة الجنايات بالبليدة أمس، بتسليط عقوبة السجن لمدة 18 سنة، في حق المتهم رفيق عبد المومن خليفة، مع تغريمه بمليون دينار ومصادرة ممتلكاته المحجوزة، فيما أدانت 18 متهما آخرين متابَعين معه في قضية بنك الخليفة بعد النقض، بأحكام تتراوح ما بين 10 سنوات سجنا وعام حبسا موقوف النفاذ، وأخلت المحكمة سبيل باقي المتهمين في القضية، بعد أن برّأتهم من التهم المنسوبة إليهم.
فبعد تلاوة الأسئلة التي تداولتها هيئة المحكمة المشكَّلة من 3 قضاة ومحلّفين اثنين، والتي فاق عددها إلى جانب الأسئلة الاحتياطية التي طرحها ممثل الحق العام وكذا تلك التي تخص الاستفادة من ظروف التخفيف، 14160 سؤالا، نطق القاضي منور عنتر رئيس هيئة المحكمة، بالأحكام النهائية للمحاكمة التي دامت شهرا ونصف شهر، قاضيا بالسجن لمدة 18 عاما في حق "الفتى الذهبي" عبد المومن خليفة، معلنا إدانة هذا الأخير بكل التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في "تشكيل جمعية أشرار، السرقة المقترنة بالتعدد، التزوير في المحررات المصرفية، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والسرقة بالتدليس، فيما تم رفع تهمة استغلال النفوذ عن المتهم، وهي التهمة التي رفعت عن ظهره أثقال حكم كان سيكون أقسى، على حد تعبير دفاع المتهم، لا سيما أن النيابة العامة كانت قد التمست السجن المؤبد في حقه.
كما حكمت المحكمة على المتهم الرئيس في قضية بنك الخليفة، بغرامة مالية مقدرة بمليون دينار، وكذا مصادرة ممتلكاته المحجوزة لدى الهيئات القضائية. ورفضت هيئة المحكمة، طبقا لما أعلن عنه القاضي منور عنتر، ظروف التخفيف لفائدة المتهم عبد المومن خليفة، فيما وافقت عليها بخصوص المتهم عمر رحال، وهو الموثق المتابَع بتهمة التزوير في المحررات الرسمية، المتمثلة في العقود التي تم استخدامها لتأسيس بنك الخليفة، وذلك لأسباب مرتبطة بصحة هذا المتهم الذي تجاوز سنه 87 عاما، وقضت المحكمة في حق هذا الأخير بـ 5 سنوات سجنا؛ مما سيمكّنه من التسريح بعد أن قضى أزيد من 6 سنوات في السجن بموجب الحكم السابق الصادر في حقه في 2007، والذي نص على 10 سنوات حبسا نافذا.
وقضت المحكمة في نفس القضية، بسجن المتهم قليمي جمال (الذراع اليمنى لعبد المومن خليفة) لمدة 10 سنوات، فيما حكمت على كل من المتهم شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة)، مير عمر (مدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة) وكشاد بلعيد (مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة)، بـ 8 سنوات سجنا، وتغريم الأول بـ 500 ألف دينار، ومصادرة فيلا يملكها بمنطقة الشراقة، وتغريم المتهمين الآخرين بمليون دينار. كما تم الحكم على المتهمين شعشوع بدر الدين (عون أمن بمجمع الخليفة) وإيسريدير مراد (مدير وكالة بنك التنمية المحلية لسطاولي سابقا)، بـ 6 سنوات سجنا مع مصادرة شقة يمتلكها المتهم الأول بحي العاشور.
ظروف التخفيف تنقذ مزيان إيغيل من السجن
أما المتهم مزيان إيغيل علي (مستشار رياضي بمجمع الخليفة)، فقد أصدرت في حقه المحكمة نفس الحكم الذي كان قد حُوكم به في محاكمة 2007 واستنفده بعد ذلك، حيث تم إقرار 3 سنوات سجنا في حقه مع تغريمه بـ500 ألف دينار ومصادرة فيلا يمتلكها بالشراقة، مع الإشارة إلى أن هيئة المحكمة أقرت ظروف التخفيف في حقه بعد أن كانت قد ثبتت كل التهم الموجهة إليه، بما فيها تهمة تشكيل جمعية أشرار، التي عادة ما تكون عقوبتها ثقيلة ولا تقل عن 10 سنوات. كما كان النائب العام محمد لزرق الرأس قد التمس 15 سنة سجنا في حق هذا المتهم، الذي اعتبر في كلمته الأخيرة للمحكمة، بأنه لو كان مذنبا فإن الـ3 سنوات التي قضاها في السجن، تكفي لتكون الثمن الذي دفعه نظير إدانته، فيما طلب رد الاعتبار لشخصه في حال تمت تبرئته..
وأصدرت المحكمة نفس العقوبة في حق كل من المتهم جديد توفيق (مدير وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بأم البواقي)، والمتهم فوداد عدة (المدير العام السابق لمدرسة الشرطة لعين البنيان)، مع تغريم هذا الأخير الذي كان قد استنفد عقوبة 5 سنوات سجنا التي صدرت ضده في المحاكمة الأولى، بـ 20 ألف دينار.
بين سنة وسنتين مع وقف التنفيذ في حق 7 متهمين
وشملت الأحكام الأخرى التي أصدرتها محكمة الجنايات بالبليدة، تسليط عقوبة السجن غير النافذ لمدة سنتين بالنسبة لكل من دحماني نور الدين (مدير المضيفين والمضيفات بالخليفة للطيران)، والعربي سليم (مضيف طائرة بنفس الشركة)، وبن هدي مصطفى (ممثل شركة جزائرية إسبانية للتغذية)، وسنة واحدة بالنسبة للمتهمين عون علي (المدير السابق لشركة صيدال)، عريفي صالح (المدير العام السابق للصندوق الوطني للتقاعد)، آيت بلقاسم محرز (المدير العام السابق لوكالة التأمين على البطالة)، مزياني عبد العالي (مكلف بالإدارة والمالية ورئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد).
إخلاء سبيل 52 متهما متابَعا في القضية
وعرفت جلسة النطق بالأحكام في قضية بنك الخليفة بعد النقض، إخلاء سبيل المحكمة لـ 52 متهما، من بينهم 6 متهمين متابَعين بجنايات تشكيل جمعية أشرار، والسرقة المقترنة بظرف التعدد والتزوير في محررات مصرفية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، ويتعلق بكل من شعشوع أحمد البالغ من العمر 81 عاما (عون أمن بالمجمع)، عبد الوهاب رضا (الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة)، توجان مولود (مدير المحاسبة بالمديرية العامة لبنك الخليفة)، دلال وهاب (رئيس مديرية الأمن والحماية بمجمع الخليفة)، أحمد ياسين (مدير عام سابق بشركة "ديغروماد" للأدوية) وزروقي فيصل (المدير الأول لوكالة بنك الخليفة بالبليدة)، في حين توبع المتهمون الآخرون الذين استفادوا من البراءة، بجنح الرشوة وخيانة الأمانة والتزوير والحصول على الامتيازات، مع الإشارة إلى مطابقة الأحكام التي صدرت أمس مع الأحكام التي كانت قد صدرت في المحاكمة الأولى التي تمت في 2007، فإن جميع المتهمين الذين حُكم عليهم بالسجن لن يعودوا إليه هذه المرة عدا المتهم الرئيس عبد المومن خليفة وذراعه اليمنى جمال قليمي.
وقد ذكّر القاضي منور عنتر رئيس هيئة المحكمة، المتهمين المدانين بحقهم في الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم، في آجال لا تتعدى 8 أيام بداية من نهار صدور الحكم.
 دفاع المتهم عبد المومن خليفة:
الحكم جاء في إطار الحد القانوني وقرار الطعن سيتم بالاتفاق مع موكلي
اعتبر الأستاذ مروان مجحودة محامي المتهم رفيق عبد المومن خليفة، أن الحكم الصادر من قبل محكمة الجنايات بالبليدة والقاضي بسجن موكله بـ18 سنة سجنا، "هو حكم غير متوقَّع بالنسبة لنا كدفاع؛ على اعتبار أننا رافعنا بكل الوسائل من أجل إثبات براءة موكلنا من كافة التهم المنسوبة إليه".
وبعد أن أشار في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام إلى أن قرار المحكمة غير قابل للنقاش، أكد المحامي أن الحكم الصادر في حق موكله جاء في إطار الحد القانوني، الذي استندت إليه هيئة المحكمة، موضحا في هذا الصدد، أن هذه الأخيرة رفعت عن موكله تهمة استغلال النفوذ "التي جنّبته السجن المؤبد"، فيما جاءت العقوبة مرادفة لكل التهم الأخرى التي تم تثبيتها في حق عبد المومن خليفة.