قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المتضمن القانون التجاري حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح لوح، خلال عرضه أن مشروع هذا القانون المعدل والمتمم للأمر 59-75 المتضمن القانون التجاري، يندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعد الأكثر رواجا في الجزائر.
وأضاف أن النص يهدف إلى تسهيل إنشاء هذه الشركات بما سيساهم في خلق مناصب شغل، وتمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبالتالي القضاء على الاقتصاد الموازي. وأشار في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يقترح إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، معللا ذلك بأن قيمة الشركة في السوق لا يحددها الرأسمال وإنما قدرتها على الاستثمار، إضافة إلى أنه أصبح بمقدور الشركات اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل لاسيما عبر القروض البنكية. كما أكد الوزير، أن المبلغ الذي يحدده القانون للحد الأدنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة المقدر بـ100.000 دج يعد مبلغا ضئيلا ولا يشكل ضمانا للدائنين.
ويقترح النص تعديل المادة 566 من القانون التجاري، وحذف الرأسمال الأدنى مع ترك الحرية للأطراف تحديد رأسمال شركتهم في قانونها الأساسي، مع إلزامهم بالإشارة إلى رأسمال في جميع وثائق الشركة. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة عمار جيلالي -الذي ترأس الاجتماع بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة- أن هذا المشروع جاء ضمن إصلاحات قطاع العدالة التي باشرها رئيس الجمهورية، وكذا لتكييف المنظومة التشريعية للجزائر مع متطلبات تطور الاقتصاد.  وعقب العرض طرح أعضاء اللجنة أسئلتهم وانشغالاتهم حول مشروع القانون.