فشلت سلطات ولاية الجزائر، في فرض قرارها رقم 877 الخاص بمنع عرض السلع والمنتجات خارج المحلات التجارية و الفضاءات المخصصة لها، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ شهر جوان 2014،  أي منذ أزيد من سنة كاملة أثبتت خلالها مصالح الولاية والجماعات المحلية خصوصا، عدم قدرتها على بسط الإجراءات التي تتخذها، وهو الأمر الذي بدا واضحا خاصة خلال شهر رمضان الذي استبيحت فيه كل الممارسات الفوضوية من قبل التجار النظاميين الذين ضربوا عرض الحائط بقرارات الولاية والوزارة. والمتجول في شوارع وبلديات العاصمة، يلحظ حالة الفوضى التي عادت إلى شوارعنا وأرصفتنا التي احتلّها الباعة الفوضويون إلى جانب الباعة النظاميين الذين استغلوا حالة التراخي التي تعرفها غالبية المجالس البلدية لتجاهل القرارات الصادرة عن الولاية، والتي تمنع أصحاب المحلات التجارية من عرض سلعهم ومنتجاتهم خارج محلاتهم خاصة المواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف.
ويجد أعوان الشرطة والرقابة التجارية أنفسهم مضطرين إلى تذكير التجار بقرارات الولاية ومصالح التجارة، وتحرير محاضر إبلاغ  وإعذارات لإعادة الأمور إلى نصابها، مقابل تعنّت التجار الذين يطالبون بوقف زحف الباعة الفوضويين الذين يعيقون نشاطهم التجاري بعرض سلعهم أمام أبواب وواجهات محلاتهم التجارية بكبرى الشوارع، دون أن يحرك ذلك السلطات المحلية التي تغض الطرف عن هذه الممارسات الفوضوية.
وإذ حيا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد طاهر بولنوار، تفعيل قرار الولاية رقم 877 المؤرخ في 16 ماي 2005، والخاص بمنع عرض السلع والمنتجات خارج المحلات التجارية حيز التنفيذ ببلديات ولاية الجزائر، والتي ترمي في الأساس إلى حماية المستهلك وإضفاء التنظيم والانضباط على النشاطات التجارية، فإنه تحفّظ على عدد من النقاط التي كان من المفروض أن تعالجها السلطات قبل فرض القرار، على غرار القضاء على التجارة الفوضوية التي تهدد في أساسها صحة وسلامة المستهلك والمجتمع ككل.
واعترف الحاج طاهر بولنوار، بالضرر الذي تتسبب فيه عملية عرض المنتجات خارج إطارها وحيزها المعروف والمحدد قانونا، وهو المحلات التجارية سواء على صحة المستهلك أو على المحيط على اعتبار أن مثل هذه الممارسات الفوضوية شوهت المنظر العام للمدينة، بالإضافة إلى عملها على عرقلة حركة السير بحيث تدفع بالراجلين إلى مزاحمة السيارات في المسالك الخاصة بها، الأمر الذي تسبب في حوادث جسمانية خطيرة بعضها مميت.
وحسب المتحدث فإذا كان الغرض من القرار المتخذ هو حماية المواطن فلابد من تعميمه على جميع الفئات من خلال منع بيع السلع خارج المحلات سواء للتجار الرسميين أو الفوضويين في دعوة صريحة لاستكمال الإجراءات التي شرعت فيها الحكومة سنة 2012، والخاصة بالقضاء على التجارة الفوضوية والأسواق العشوائية التي عادت بقوة خلال الأسابيع الأخيرة-حسب السيد بولنوار- مستغلة غياب الجماعات المحلية وانشغال المسؤولين ومصالح الأمن بالتحضير والاستعداد لرمضان وموسم الاصطياف.
وثمّن الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، القرار الذي يصب في خانة حماية المستهلك والسهر على صحته من الأخطار التي تهدده يوميا جراء عرض مختلف السلع، وخاصة المواد الغذائية للشمس والتلوث الخارجي والأتربة، غير أنه انتقد استثناء التجار الفوضويين من القرار وخص الشرعيين به، وهو ما اعتبره السيد بولنوار، عقوبة ضد التجار الشرعيين نظير التزامهم بدفع الضرائب وجميع المستحقات المترتبة على نشاطهم الشرعي، مضيفا أن التجار يتحايلون على السلطات بتجنيد باعة فوضويين لتسويق سلعهم.