تعتزم لجنة المتابعة لاتفاق السلام والمصالحة في مالي التي تترأسها الجزائر، تحديد الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق خلال الأيام المقبلة، حيث أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" المنجي الحامدي، أمس، أن بعثة الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها حتى تكون أكثر حذرا ويقظة واستعدادا لخفض الهجمات على قواتها. وأضاف الحامدي، في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة "أنه من الضروري أن يعيد الجيش المالي انتشاره على كامل أراضي البلاد، وأن يتم إدماج مقاتلي حركات الشمال. وهذا لن يكون سهلا" .
للتذكير فإن الاجتماع الأول للجنة المتابعة لاتفاق السلام في مالي، عقد في شهر جوان  الماضي. وقد وقّعت حكومة مالي والمجموعات المتمردة في 20 من الشهر الماضي بالعاصمة باماكو، على اتفاق سلام بينها يهدف إلى إحلال سلام دائم شامل في البلاد. وقد تم تنصيب لجنة المتابعة  التي يوجد مقرها بباماكو، عقب التوقيع على اتفاق  السلام. وكان السيد لعمامرة، قد أوضح مؤخرا أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق فإن الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين التي ترأسها الجزائر ستتحول إلى لجنة متابعة. وكان وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، قد أكد أن لجنة المتابعة لن تبدأ أشغالها إلا بعد توقيع تنسيقية حركات الأزواد رسميا على الاتفاق وبمجرد توقيع الحركات الموقّعة على الأرضية على النص (محضر نتائج المفاوضات) من أجل تنفيذ الاتفاق، وكذا النص المتعلق بالترتيبات الأمنية بهدف تسوية مسألة ميناكا وكل وضع آخر مماثل.
وكانت أطراف الحوار المالية قد وقّعت في 5 جوان المنصرم بالجزائر، على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي. وقد أبرزت الجزائر مؤخرا ضرورة تنسيق وجهات النظر في إطار المشاورات حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، من منطلق أن "هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات تمثل عملا جماعيا مع شركاء ملتزمين هم أيضا بإنجاح الاتفاق". فبعد مضي ثلاث سنوات من الاضطرابات واللااستقرار  تأتي بادرة أمل في مالي بفضل التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. كما سيتمكن الماليون من طي إحدى الصفحات السوداء من تاريخه من خلال المصالحة بين كافة أبنائه، مع هدف  مشترك يتمثل في إعادة بناء أسس البلد لاستعادة المكانة التي تليق به في المحافل الدولية.
وتم بلوغ هذه الخاتمة السعيدة لأزمة معقّدة من خلال التوقيع على السلم والمصالحة  بين كافة الماليين، بفضل تفاني وساطة دولية قادتها الجزائر، وإرادة حسنة لكافة الأطراف المالية التي سئمت من تكرار الأزمات. كما أعربت الأطراف المالية عن أملها في إنجاح الاتفاق من منطلق أن "السلم لا يقوم على مجرد توقيع"، ملتزمة في هذا الصدد بالسهر على إقامة سلم مستديم ونهائي في مالي"، واصفة المساهمة الجزائرية لتسوية الأزمة في مالي بـ«الالتزام بلا هوادة" وبـ«المساهمة الثمينة" وبـ«التسيير الرائع".
وقد ساهمت الجزائر عبر الوساطة التي قادتها بنجاح بطلب من الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كايتا، في رسم معالم أمل لتسوية أزمة معقّدة، حيث أبدت الكثير من الصبر والمثابرة بعقد سلسلة من المفاوضات لتقريب مواقف حركات شمال مالي، وهي مراحل بالغة الأهمية لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود. وبذلك تكون مقاربة الجزائر في حل الأزمة قد حققت مقاصدها التي يتمثل أبرزها في حل الأزمة سلميا، ومن ثم دحض كافة الشكوك ومحاولات التشويش على الجهود السلمية التي حاولت بعض الأطراف إفشالها من خلال اللعب على ورقة تفكيك الوحدة الترابية لمالي.