أفاد الأستاذ مروان عزي، محام مختص في المصالحة الوطنية وقضايا الإرهاب، الذي ترأس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ 2006، أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير إضافية لتوسيع إجراءات الميثاق لتمس فئات أخرى تضررت من المأساة الوطنية ولم يشملها الميثاق. وأضاف عزي، أن التقرير النهائي الذي سترفعه الخلية التي انتهت مهمتها بعد 9 سنوات من تطبيق هذه التدابير إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من إعداده سيتضمن هذه الاقتراحات، حيث سيدعو رئيس الجمهورية الذي يخول له القانون بموجب المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التدخل لاتخاذ إجراءات إضافية يراها ضرورية ومناسبة.
وأشار الأستاذ عزي، خلال الندوة التي نظمتها جريدة "ديكا نيوز" أمس، حول "المصالحة الوطنية في مجابهة التحديات الأمنية" بمقرها بالجزائر، بأن هذا التقرير الذي لم يتم الانتهاء من صياغته بعد، والذي سيرفع لرئيس الجمهورية عندما يكون جاهزا، سيشير إلى بعض النقائص التي لم  يعالجها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث  ستقترح الخلية على الرئيس بموجب صلاحياته في إطار المادة 47 من الميثاق تمكين بعض الفئات المتضررة من المأساة الوطنية التي لم يشملها الميثاق من الاستفادة من إجراءات المصالحة.
وتتمثل هذه الفئات في رجال الدفاع الذاتي من المدنيين الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة لمحاربة الإرهاب، والذين لم يستفيدوا لحد الآن من أي منحة مقابل التضحيات التي قدموها، والأطفال المولودين بالجبل من أباء إرهابيين وأمهات مغتصبات والمقدر عددهم بأكثر من 500 طفل والذين لا توجد أي آلية قانونية للتعامل مع حالاتهم ووثائقهم، بالإضافة إلى المحبوسين الذين تم توقيفهم ثم تأكد بأنهم أبرياء والذين يطالبون بتعويضات مالية عن السنوات التي قضوها في السجن، إلى جانب محبوسي الصحراء الذين اعتقلوا بقرارات إدارية، وكذا الأشخاص المتضررين اقتصاديا وماديا ممن دمرت الجماعات الإرهابية ممتلكاتهم وأتلفتها.
كما ذكر الأستاذ عزي، بأن خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، دعت في هذا التقرير رئيس الجمهورية  إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بفئة ضحايا الإرهاب والمتمثلة أساسا في المنح والعلاوات لإعادة صياغتها وفق ما يتماشى مع الواقع المعيشي بعد أن مرت 20 سنة على تحديد قيمة هذه المنح.
وفي سياق حديثه أشاد المحامي عزي، بالنتائج الايجابية التي حققتها المصالحة الوطنية التي أخرجت الجزائر من حلقة الدم والدمار وسمحت باستتباب الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن عدة دول أجنبية تريد الاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال للقضاء على ظاهرة الإرهاب، حسبما عبّرت عنه عدة وفود أجنبية في ملتقيات ومناسبات مختلفة.
وبلغة الأرقام ذكر المتحدث بأن أكثر من 9 ألاف شخص استفادوا من المصالحة الوطنية منذ الشروع في تطبيق تدابيرها إلى غاية الآن منهم أفراد الجماعات المسلّحة الذين كانوا في الجبال، أو الذين فروا إلى الخارج وصدرت في حقهم أوامر بالقبض، حيث استفادوا من انقضاء الدعوى العمومية بموجب الميثاق.
كما عالجت المصالحة ملفات عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار محاربة الارهاب والمقدر عددهم بـ17 ألف إرهابي تم تعويض 12 ألف عائلة منها إلى حد الآن. بالإضافة إلى معالجة ملف العمال المسرحين من عملهم ممن كانت لهم علاقة بالحزب المحل أو الجماعات الإسلامية، حيث سمحت تدابير المصالحة بإعادة إدماج بعضهم في أماكن عملهم وتعويض البعض الآخر وتسريح آخرين ممن ثبت تورطهم. وقد تم تعويض 4533 عاملا مع احتساب السنوات التي كانوا خلالها موقوفين عن العمل في التقاعد لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
أما فيما يخص ملف المفقودين الذي لا زالت بعض الأطراف الأجنبية ـ يقول الأستاذ عزي ـ تحاول استغلاله للتآمر على الجزائر وزرع الفتنة وضرب استقرارها، فقد استفادت إلى غاية الآن 7 آلاف عائلة من بين 7144 عائلة معنية من التعويض في إطار المصالحة الوطنية، في حين رفضت بعض العائلات الأخرى التعويض ولا زالت تطالب بالحقيقة والعدالة في فقدان أفرادها، مع تسجيل عائلات أخرى لم تتمكن من الحصول على محاضر إثبات الوفاة.