جراء رمي النفايات وسط النسيج العمراني
مديرية البيئة بوهران تتلقى 10 آلاف شكوى
- 1782
ج / الجيلالي
أكد مدير البيئة بولاية وهران السيد، محمد مكايكية بأن مصالحه التقنية تلقت منذ السنة الفارطة أزيد من 10آلاف شكوى من طرف المواطنين، تتعلق كلها بعمليات رمي النفايات الخطيرة التي تتسبب فيها المؤسسات الصناعية ومدى التأثير السلبي لمثل هذه الممارسات على المحيط والبيئة وحتى على الصحة العمومية، علما بأن الأمر تعدى كثيرا الخطوط الحمراء في مجال عدم احترام البيئة رغم العديد من الاعذارات التي تلقاها مسيرو هذه المصانع من أجل الالتزام بالإجراءات الوقائية، إلا أن الأمور لم تتغير تماما رغم التهديد بالغلق في حال عدم الاستجابة لبنود مختلف دفاتر الشروط التي تلزم مختلف المستثمرين بضرورة إعطاء الأهمية الكبيرة واللازمة للبيئة والمحيط وضرورة المحافظة على سلامتها.
ومن هذا المنطلق، فقد أحصت مصالح مديرية البيئة بالولاية ما لا يقل عن 52 وحدة صناعية متسببة في التلوث البيئي متواجدة داخل الأنسجة الحضرية المختلفة ببلديات الولاية لاسيما بلديات وهران والسانيا وحاسي عامر باعتبارها تضم أكبر عدد من الوحدات الصناعية داخل مناطقها الصناعية. وفي هذا الإطار، قامت المصالح التقنية التابعة لمديرية البيئة بإحصاء وجرد كامل المؤسسات المتسببة في تفريغ النفايات عبر الولاية، حيث تمّ على سبيل المثال لا الحصر إحصاء 118 منشأة صحية عمومية وخاصة ترمي بنفاياتها في الطبيعة لتقوم المصالح البلدية بإعادة جمعها وتحويلها إلى مركز الردم التقني من أجل إعادة معالجتها وحرقها، علما أن ما يتم جمعه من النفايات السامة في هذا الإطار بلغ ما لا يقل عن 4764 طن سنويا يتم إحراقها في أفران خاصة وفق المعايير العالمية التي تفرض احترام كافة شروط الصحة العمومية والمحافظة على البيئة والمحيط.
وعلى هذا الأساس، فإن مختلف تقارير اللجان الخاصة بحماية البيئة والمحيط تفيد بأن العديد من المؤسسات الصناعية والمعامل والمنشآت ترمي نفاياتها في الطبيعة دون أي معالجة لها وهو الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية وحتى الحيوانية بسبب الرمي العشوائي لهذه النفايات السامة منها الصلبة والسائلة وحتى الغازية، كون الكثير منها يتم التخلص منه على مستوى بحيرة السبخة الواقعة ما بين حدود ولايات وهران وعين تموشنت وسيدي بلعباس، الأمر الذي تسبب في انقراض العديد من الكائنات الحية مثل الطيور التي هجرت المكان لهذه الأسباب بعد تغير لون الماء وانتشار الروائح الكريهة بها مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين بالعديد من الأمراض الجلدية وغيرها من التقرحات.
ومن هذا المنطلق، فقد أحصت مصالح مديرية البيئة بالولاية ما لا يقل عن 52 وحدة صناعية متسببة في التلوث البيئي متواجدة داخل الأنسجة الحضرية المختلفة ببلديات الولاية لاسيما بلديات وهران والسانيا وحاسي عامر باعتبارها تضم أكبر عدد من الوحدات الصناعية داخل مناطقها الصناعية. وفي هذا الإطار، قامت المصالح التقنية التابعة لمديرية البيئة بإحصاء وجرد كامل المؤسسات المتسببة في تفريغ النفايات عبر الولاية، حيث تمّ على سبيل المثال لا الحصر إحصاء 118 منشأة صحية عمومية وخاصة ترمي بنفاياتها في الطبيعة لتقوم المصالح البلدية بإعادة جمعها وتحويلها إلى مركز الردم التقني من أجل إعادة معالجتها وحرقها، علما أن ما يتم جمعه من النفايات السامة في هذا الإطار بلغ ما لا يقل عن 4764 طن سنويا يتم إحراقها في أفران خاصة وفق المعايير العالمية التي تفرض احترام كافة شروط الصحة العمومية والمحافظة على البيئة والمحيط.
وعلى هذا الأساس، فإن مختلف تقارير اللجان الخاصة بحماية البيئة والمحيط تفيد بأن العديد من المؤسسات الصناعية والمعامل والمنشآت ترمي نفاياتها في الطبيعة دون أي معالجة لها وهو الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية وحتى الحيوانية بسبب الرمي العشوائي لهذه النفايات السامة منها الصلبة والسائلة وحتى الغازية، كون الكثير منها يتم التخلص منه على مستوى بحيرة السبخة الواقعة ما بين حدود ولايات وهران وعين تموشنت وسيدي بلعباس، الأمر الذي تسبب في انقراض العديد من الكائنات الحية مثل الطيور التي هجرت المكان لهذه الأسباب بعد تغير لون الماء وانتشار الروائح الكريهة بها مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين بالعديد من الأمراض الجلدية وغيرها من التقرحات.