كشفت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا أمس، عن جولة مفاوضات جديدة بين الفرقاء الليبيين مباشرة بعد عيد الفطر المبارك لمناقشة مضمون المسودة الرابعة التي طرحها المبعوث الخاص برناردينو ليون، ولاقت معارضة صريحة من عدة فصائل ليبية. وأكدت البعثة أن جميع المشاركين في مسارات الملف الليبي سيتم توجيه الدعوة إليهم بعد عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك للتأكيد على أن الحوار قد أنهى شوطا مهما من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات.
وعقد وسيط الأزمة في ليبيا برناردينو ليون، لقاءات مع الأطراف المشاركة في الحوار وممثلين عن المجالس البلدية لمناطق مصراتة وسبها وزليتن وطرابلس بحث مع ممثليهم سبل دعم الحوار السياسي الليبي على أمل وضع حد لأزمة أمنية وسياسية معقدة أصبحت تهدد وحدة هذا البلد، والاستقرار في كل المنطقة. ودعا ليون، الفرقاء الليبيين إلى التطلع لوضع أسس بناء مستقبل مشترك يعزز المصالحة والوحدة الوطنية في ليبيا، داعيا الأطراف كافة إلى تقديم مقترحاتهم الجديدة مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.
ووفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن المشاركين عبّروا عن قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار بخصوص بنود متضمنة في الاتفاق.  وأكد ليون في سياق جولات الحوار الجدية أن كل التشريعات والاتفاقيات  والقرارات السابقة التي تتعارض مع بنود الاتفاق  السياسي الليبي تعتبر في حكم الملغاة حال إقرار اتفاق  جديد، وهو ما يضمن إجراء تعديل لنص الإعلان الدستوري المنتظر. وأضاف الدبلوماسي الاممي بوجود بعض القرارات والقوانين السابقة التي تعد إشكالية، والتي في حال عدم معالجتها بشكل سريع قد تشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.  
وطالبت بعض الأطراف المشاركة في الحوار بمراجعة جميع قرارات البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني أثناء فترة الانقسام السياسي من خلال إلغاء بعضها وتعديل البعض الآخر كونها تسببت في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية. وكان المؤتمر الوطني العام قد أجّل إعلان رده على مسودة الاتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل بهدف بحث مزيد من المشاورات حولها والتي وصفها بأنها "لا تلبي طموحات شريحة من الليبيين".