الإنتاج الصناعي العمومي
الأسعار ترتفع بـ 0.4 بالمائة في الثلاثي الأول 2015
- 993
حنان/ح
عرفت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات في القطاع العمومي الوطني، نموا نسبته 0.4 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2015، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2014، والذي تميّز بنسبة نمو أقل قدرت بـ0.1 بالمائة. وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، فإن تطور الأسعار تموقع في حدود 1.1 بالمائة. ويشير التقرير الأخير الذي أعدّه الديوان الوطني للإحصاء إلى أن ما ميّز الثلاثي الأول من 2015، مقارنة بالثلاثي الذي سبقه حسب القطاعات، هو النمو المسجل في أسعار قطاع الطاقة والذي قدر بـ1.2 بالمائة، بينما كان قد سجل تراجعا في الثلاثي الأخير من 2014 قدر بـ0.4 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع المناجم والمحاجر فقد شهد في ذات الفترة ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3 بالمائة، وهو ما يعني تواصل المنحى التصاعدي الذي ميّز آخر ثلاثي من 2014، رغم أنه كان أكثر أهمية بـ4.1 بالمائة. وحسب تقرير الديوان، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار استخراج معدن الفوسفات بنسبة 11.9 بالمائة. في حين سجل تراجع كبير في أسعار استخراج الحديد بنسبة 34.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2015. وبالنسبة للصناعات الكيماوية وصناعة النسيج، فإنه تم تسجيل تطور طفيف في الأسعار لم يتعد 0.2 بالمائة، بعد حالة الجمود التي عرفتها الصناعتان في أواخر السنة الماضية.
نفس الجمود ميّز الصناعات الغذائية في الثلاثي الرابع من سنة 2014، لكن الأسعار عرفت في الثلاثي الأول 2015، صعودا بـ0.6 بالمائة، يعود ـ حسب التقرير ـ إلى ارتفاع أسعار التبغ بـ2.7 بالمائة.
أما فيما يخص صناعة الجلود والأحذية، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بـ0.3 بالمائة فقط نتج بالأساس عن التغيرات التي مست أسعار السلع الاستهلاكية. فيما عرفت أسعار صناعات الحديد والصلب ومواد البناء والخشب والورق كلها جمودا في الأسعار. وأوضح التقرير الذي أعده الديوان الوطني للإحصاء، أنه لم يتم التطرق إلى مؤشرات القطاع الصناعي الخاص بسبب النسبة الضعيفة للردود التي تلقاها معدو التقرير من مسؤولي هذا القطاع. للتذكير كان تقرير آخر حول القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات لنفس الهيئة، قد سجل نموا بـ7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2015، في الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من 2014.
وأوضح أن الإنتاج الصناعي العمومي الاجمالي نما بـ4ر3 بالمائة خلال نفس الثلاثي، بفضل التحسّن المسجل في إنتاج بعض الشعب مثل مواد البناء والمناجم والمحاجر والنسيج وصناعات الجلود والأحذية وبعض فروع القطاع الطاقوي. وسجلت الصناعات المصنّعة نموا بـ3 بالمئة خلال نفس الفترة، فيما سجلت الفروع الصناعية لقطاع الطاقة نموا بـ9 بالمائة، وسجلت صناعة المناجم والمحاجر نموا بـ9ر5 بالمائة والصناعات الغذائية بـ9ر6 بالمائة، كما تطورت شعبة مواد البناء بنسبة 14 بالمائة خلال نفس الثلاثي. أما صناعة الجلود فبلغ نموها1ر14 بالمائة، فيما قدر نمو صناعة الجلود والأحذية 2ر9 بالمائة.
وتمكنت صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء من تحقيق نمو بـ3ر1 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع المناجم والمحاجر فقد شهد في ذات الفترة ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3 بالمائة، وهو ما يعني تواصل المنحى التصاعدي الذي ميّز آخر ثلاثي من 2014، رغم أنه كان أكثر أهمية بـ4.1 بالمائة. وحسب تقرير الديوان، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار استخراج معدن الفوسفات بنسبة 11.9 بالمائة. في حين سجل تراجع كبير في أسعار استخراج الحديد بنسبة 34.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2015. وبالنسبة للصناعات الكيماوية وصناعة النسيج، فإنه تم تسجيل تطور طفيف في الأسعار لم يتعد 0.2 بالمائة، بعد حالة الجمود التي عرفتها الصناعتان في أواخر السنة الماضية.
نفس الجمود ميّز الصناعات الغذائية في الثلاثي الرابع من سنة 2014، لكن الأسعار عرفت في الثلاثي الأول 2015، صعودا بـ0.6 بالمائة، يعود ـ حسب التقرير ـ إلى ارتفاع أسعار التبغ بـ2.7 بالمائة.
أما فيما يخص صناعة الجلود والأحذية، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بـ0.3 بالمائة فقط نتج بالأساس عن التغيرات التي مست أسعار السلع الاستهلاكية. فيما عرفت أسعار صناعات الحديد والصلب ومواد البناء والخشب والورق كلها جمودا في الأسعار. وأوضح التقرير الذي أعده الديوان الوطني للإحصاء، أنه لم يتم التطرق إلى مؤشرات القطاع الصناعي الخاص بسبب النسبة الضعيفة للردود التي تلقاها معدو التقرير من مسؤولي هذا القطاع. للتذكير كان تقرير آخر حول القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات لنفس الهيئة، قد سجل نموا بـ7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2015، في الإنتاج مقارنة بنفس الفترة من 2014.
وأوضح أن الإنتاج الصناعي العمومي الاجمالي نما بـ4ر3 بالمائة خلال نفس الثلاثي، بفضل التحسّن المسجل في إنتاج بعض الشعب مثل مواد البناء والمناجم والمحاجر والنسيج وصناعات الجلود والأحذية وبعض فروع القطاع الطاقوي. وسجلت الصناعات المصنّعة نموا بـ3 بالمئة خلال نفس الفترة، فيما سجلت الفروع الصناعية لقطاع الطاقة نموا بـ9 بالمائة، وسجلت صناعة المناجم والمحاجر نموا بـ9ر5 بالمائة والصناعات الغذائية بـ9ر6 بالمائة، كما تطورت شعبة مواد البناء بنسبة 14 بالمائة خلال نفس الثلاثي. أما صناعة الجلود فبلغ نموها1ر14 بالمائة، فيما قدر نمو صناعة الجلود والأحذية 2ر9 بالمائة.
وتمكنت صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء من تحقيق نمو بـ3ر1 بالمائة.