دعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، السلطات إلى منح صلاحية تقديم شهادة المطابقة للسيارات المستوردة والترخيص لها بالسير إلى الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، وسحبها من مديرية المناجم التي تشرف عليها حاليا، والتي تفتقر للوسائل التي تمكّنها من القيام بهذه العملية، حيث تكتفي مديرية المناجم حاليا بمعاينة هذه السيارات بالعين المجردة أو عن طريق اختبارات القيادة، الأمر الذي يحول دون تمكّنها من اكتشاف أي خلل تقني أو ميكانيكي قد يكون فيها في غياب مخابر وأجهزة لمراقبة مكوناتها.
وأوضح السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بأن بعض السيارات المستوردة والمسوّقة ببلادنا لا تحترم فيها مقاييس النوعية ومعايير السلامة، غير أنها تسوّق بشكل عادي ولا يتفطن لها أحد بعد حصول وكيلها المعتمد الذي استوردها على شهادة المطابقة التي ترخص له تسويقها. وذلك بسبب غياب مخابر متطورة مجهزة بأجهزة سكانير متطورة وغيرها من الوسائل التي تسمح بالكشف عن كل مكونات السيارات ومدى صلاحياتها.
وأرجع السيد زبدي، هذا الخلل إلى اقتصار عمليات منح شهادة المطابقة للسيارات المستوردة حاليا على نوعين من المعاينة، أولها الفحص بالعين المجردة وثانيها اختبار القيادة بتجريب هذه السيارات عن طريق قيادتها والسير بها لبعض الكيلومترات. مشيرا إلى أن هذه المعاينة لا يمكن أن تكشف عن وجود عيوب أو خلل في هذه السيارات، كما أنها لا تسمح بمعرفة إن كانت مكوناتها مطابقة لمقاييس الجودة والنوعية والسلامة الواجب توفرها في السيارات أم لا.
وفي هذا السياق طالب محدثنا السلطات المسؤولة باتخاذ إجراءات سريعة وجدية لحماية المستهلك الذي يقتني هذه السيارات، وتكليف الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بمنح شهادة المطابقة لهذه السيارات بعد إخضاعها لفحص تقني دقيق يسمح بالاطلاع على نوعية كل تجهيزاتها خاصة منها تلك المتعلقة بالسلامة والتي عادة ما تتسبب في حوادث المرور. إذا علمنا أن عدم صلاحية هذه التجهيزات وقطع الغيار تتسبب في ما لا يقل عن 10 بالمائة من حوادث المرور، خاصة تلك المتعلقة بنظام الفرملة، نظام التعليق، والعجلات.
وذكر السيد زبدي، بأن الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، التي تشتغل تحت وصاية وزارة النقل، سبق وأن قامت بهذه المهمة في السنوات الأولى لإنشائها، غير أن السلطات اتخذت قرارا فيما بعد بتكليف مديرية المناجم، بمنح شهادة المطابقة على أن تقوم الشركة بمنح محضر المراقبة التقنية للسيارات بعد مرور سنتين عن تاريخ سيرها.
وأكد المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك، أن إخضاع السيارات الجديدة المستوردة للمراقبة الدقيقة لدى شركة المراقبة التقنية، سيمكّن من إحباط عدة محاولات غش وتحايل على الزبون الذي قد يكون ضحية لجشع بعض الوكلاء الذين يستوردون سيارات لا تحترم فيها المقاييس أو فيها أعطاب. مضيفا أن جمعيته تلقت عدة شكاوى من مستهلكين اقتنوا سيارات جديدة من وكلاء ليتأكدوا فيما بعد أنها تعرضت لاصطدامات مست هيكلها وبعض قطع غيارها وتم تصليحها وبيعها دون إخبار هؤلاء الزبائن ودون تخفيض سعرها.
وفي هذا السياق اقترح محدثنا على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة خاصة ممن ليست لهم تجربة ومعرفة بمجال السيارات الاستعانة بخبير أو مطال لمساعدتهم في معاينة السيارة قبل اقتنائها حتى لا يقعون ضحية لهذا الغش.

مركبات مصدومة تصلّح وتباع في قاعات عرض السيارات الجديدة

كما ندّد السيد زبدي، بالغش الذي لا زال يستهدف الزبون  الراغب في شراء سيارة جديدة بالرغم من القوانين الواضحة التي أصدرتها الدولة مؤخرا لتنظيم السوق وضبطها ومنع التحايل، حيث ينص القانون على منع الوكلاء المعتمدين من تسويق سيارات تم تصنيعها قبل سنة 2014، غير أن الواقع عكس ذلك ولا زال العديد منهم يضرب بهذا القانون عرض الحائط ويسوّق سيارات صنعت قبل 2012 للتخلص من مخزونه القديم، دون أن يتكبّد أي خسائر بتخفيض سعرها، كما أكدته شكاوى بعض الزبائن الذين اقتنوا سيارات من المعرض الدولي للسيارات المنظم في شهر مارس الماضي ـ على حد قول السيد زبدي ـ الذي أضاف إلى أن هؤلاء الزبائن لا يمكنهم التفطن لذلك، ولا يستطيعون التأكد من أن هذه السيارات مرت مدة طويلة على صناعتها إلا في حال تعرضها لعطب أو تغيير بعض قطع غيارها ليصطدموا بالواقع. حيث تبين في عدة مرات أن قطع غيارها غير متوفرة، ولم تعد موجودة لأن الأمر يتعلق بطرازات قديمة الصنع لم تعد قطع غيارها تستورد.