أعلن السيد عمار غول وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عن شروع قطاعه مطلع شهر سبتمبر القادم، في اتخاذ مجموعة من القرارات الميدانية للنهوض بالسياحة الوطنية والارتقاء بها إلى مستوى القطاعات التي يعوَّل عليها لإنعاش الاقتصاد خارج المحروقات. ومن أهم هذه القرارات تسهيل إجراءات الاستثمار، ورفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية البنكية التي ظلت تعرقل المستثمرين، وتخفيف ملفات الاستثمار وتقليص آجال معالجتها.
وأكد السيد غول أنه حان الوقت للخروج نهائيا من التسيير الإداري الثقيل البيروقراطي والدخول في التسيير الاقتصادي المسؤول والناجع، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي أدرج قطاع السياحة والخدمات ضمن القطاعات الأساسية، القادرة على خلق الثروة والنهوض بالاقتصاد بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر؛ حيث كشف الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم قرارات الموافقة على بعض مشاريع الاستثمار السياحي ومنح الاعتماد لبعض الوكالات السياحية أمس بفندق الأوراسي بالجزائر، أن دائرته الوزارية ستشرع ابتداء من شهر سبتمبر القادم، في تنفيذ مجموعة من القرارات التي سطرها فوج العمل المنصَّب مؤخرا لدراسة العراقيل التي تعيق الاستثمار السياحي؛ بغية رفع العقبات عن الاستثمار المنتج وترقية السياحة ببلادنا.
وأفاد الوزير بأن هذه القرارات تخص بالدرجة الأولى القضاء على البيروقراطية، التي تُعد العائق الرئيس الذي ظل يقف في وجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالحصول على اعتماد لإقامة مشروع معيَّن، وإلغاء الكم الكبير من الوثائق الإدارية التي لا تتعلق بالاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى التخلي عن اشتراط نسخ طبق الأصل عديدة تصل إلى 19 نسخة عن نفس الملف.
ووعد السيد غول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص آجال معالجة ملفات الراغبين في إقامة استثمارات، وفقا للمقاييس الدولية، خاصة إذا علمنا أن هذه الآجال لا تتجاوز 24 ساعة في الدول المتطورة، في حين تصل إلى عدة أشهر ببلادنا.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى إمكانية استعمال التكنولوجيات الحديثة في معالجة هذه الملفات بتسلّمها وتقييمها ومنح قرارات القبول بطريقة إلكترونية عبر الأنترنيت.
وفيما يتعلق بالعراقيل المصرفية وصعوبة الحصول على القروض البنكية التي يعاني منها كل المستثمرين، أكد الوزير أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة المالية، ستقوم بتدعيم وعصرنة اتفاقية التعاون والشراكة الخاصة بهذا الموضوع؛ قصد استفادة المستثمرين من تسهيلات بنكية، تمكّنهم من إقامة مشاريعهم في آجالها المحددة.
كما ستخص هذه القرارات التي ستدخل حيّز التطبيق في سبتمبر القادم، تبسيط الإجراءات المحلية بالتنسيق مع الجماعات المحلية لتسريع وتيرة المشاريع المحلية البسيطة التي يمكن إقامتها بقرار من السلطات المحلية، كالبلديات والولايات فقط بدون إحالتها على الجهات المركزية من وزارات وغيرها.
وفي معرض حديثه ذكر الوزير أن مصالحه ستشجع وسترافق كل مشاريع الإبداع الفريدة من نوعها، والتي ستقدم أشياء جديدة للمواطن وللاقتصاد، وتعبّر عن هويتنا الوطنية في ظل التفتح على العالم والعصرنة؛ حيث دعا المستثمرين الحاملين لمشاريع إنجاز فنادق ومركّبات سياحية، إلى إعطائها لمسة تعكس الهوية والثقافة وكذا التقاليد الجزائرية من حيث التصميم والهندسة المعمارية.
ومن جهة أخرى، طالب الوزير الراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، بالتفكير في إقامة مشاريع جديدة غير موجودة حاليا أو تعاني من نقص، لتنويع المنتوجات السياحية والخدمات، على أن تكون هذه المشاريع قادرة على العمل طيلة السنة وليس خلال موسم الاصطياف فقط.
وفيما يخص الفنادق، اعترف الوزير بوجود نقص فادح في مجال الإيواء ببلادنا مقارنة بالدول المجاورة وبعض الدول الأخرى بالرغم من صغر مساحتها، حيث لا يتجاوز عدد الأسرّة حاليا بالفنادق الجزائرية، 100 ألف سرير، ومن المنتظر أن يصل إلى 200 ألف سرير عند استلام بعض المشاريع الجديدة ة في طور الإنجاز. وبالرغم من ذلك فإن هذا العدد لايزال غير كاف، وهو بحاجة إلى زيادة، حسب المتحدث.
وقد أشرف السيد غول أمس على توزيع بعض الاعتمادات لوكالات سياحية متخصصة في السياحة الداخلية، وكذا رخص استغلال بعض المشاريع والوكالات السياحية. كما حضر مراسم إمضاء بعض المستثمرين على اتفاقيات الانخراط في مخطط الجودة، التي خصت 25 ولاية.