أشرف أمس وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد الوهاب نوري على تنصيب اللجنة الوطنية الخاصة بالمناخ والمكلفة بمتابعة ملف التغيرات المناخية التي تعرفها الجزائر ومنه إعداد تقرير شامل تحضيرا لموعد باريس ضمن الندوة الدولية الـ21 للدول المنخرطة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة عن المتغيرات المناخية المتوقع انعقادها من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر القادم. وتولي الجزائر اهتماما بالغا بملف المتغيرات المناخية لما له من انعكاسات سلبية على بلادنا التي تواجه مشاكل متعددة على غرار الفيضانات والتصحر والجفاف..
ويأتي تنصيب هذه اللجنة الأولى من نوعها تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 جويلية الماضي، والذي أمر بتنصيب لجنة وطنية خاصة بالبيئة مكلفة بمتابعة ملف التغيرات المناخية. وتضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية على غرار الشؤون الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب التربية الوطنية والتعليم العالي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ولدى تنصيبه اللجنة الوطنية المكلفة بالمناخ، أكد السيد نوري على أهمية وحساسية هذا الملف الذي يحظى باهتمام دولي متزايد ووطني كبير لما له من تأثيرات وانعكاسات سلبية لم تستثن أحدا ولن يسلم منها سكان المعمورة خاصة إذا ما لم تنخفض درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين في آفاق 2100، حسب العلماء الذين أكدوا خطورة الوضع على الكرة الأرضية في حال لم يتحرك المجتمع الدولي كافة، علما أن الجزائر تنتمي لمنطقة جد متأثرة بالتغيرات المناخية مما يؤثر سلبا على تنميتها الاقتصادية وتطورها وأمنها الغذائي.
وانطلاقا من وعيها بالتحديات، تعمل الجزائر - يقول الوزير - على تنسيق جهودها مع المجتمع الدولي بغية حماية حقها المشروع في التنمية والتطور والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، وعليه تم اعتبار سنة 2015، سنة مصيرية فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية والموعد سيكون بفرنسا نهاية العام الجاري بمناسبة انعقاد الندوة الـ21 للأطراف المنخرطة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المتغيرات المناخية، حيث سيتم تتويج جهود المجتمع الدولي المتخذة منذ أزيد من عشرية كاملة والخروج باتفاق مناخي موحد.
وذكر الوزير بالسياسة الحكومية الرامية إلى بلورة مساهمة وطنية تشمل جميع القطاعات الحكومية المعنية بملف التغيرات المناخية، وهي السياسة التي تحدد من جهة تطلعات الجزائر فيما يتعلق بتقليص الغازات المنبعثة ومن جهة أخرى حماية مواردنا الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية ومصالحنا مع الدول المتطورة والضعيفة..
ويتزامن تنصيب لجنة المناخ، مع آخر مرحلة تحضيرية قبيل انعقاد الندوة 21 للتغيرات المناخية والتي ستساهم فيها لجنة المناخ المنصبة بتقرير شامل ستتم المصادقة عليه من قبل الحكومة، ويتضمن أهم الجهود التي تم بذلها في الفترة الأخيرة والنتائج المنجرة عنها وكذا الأهداف المسطرة، علما أن الجزائر مطالبة بتسليم مساهمتها الوطنية قبل 15 سبتمبر القادم وهذا التاريخ الذي حدده الوزير الأول عبد المالك سلال خلال مجلس وزاري عقد مطلع جويلية الماضي.
للإشارة، تنظم وزارة الموارد المائية والبيئة في 28 جوان الجاري لقاء وطنيا للتشاور والتحاور مع الأطراف المعنية بمساهمة الجزائر في مجال التغيرات المناخية، وتم إقحام العديد من الهيئات الرسمية في المشاورات، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وممثلين عن الجمعيات المهنية والمجتمع المدني وكذا خبراء وجامعيين..