أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس طبقا للصلاحيات التي يخوّلها له الدستور، تعديلا حكوميا جزئيا يميز التعديل الحكومي وحركة تكميلية في سلك الولاة، شملت إنهاء مهام وزير التجارة عمارة بن يونس، وإسناد حقيبة الشباب والرياضة للهادي ولد علي خلفا لعبد القادر خمري، فيما تم توسيع حقيبة وزارية يتولاها سيد أحمد فروخي، لتشمل الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري والموارد الصيدية.
فقد أسفر التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة، عن دخول وافدين جديدين إلى الطاقم الوزاري الذي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال، ويتعلق الأمر بكل من مدير الثقافة السابق لولاية تيزي وزو الهادي ولد علي الذي أوكلت له وزارة الشباب والرياضة، والوزير الأسبق بختي بلعايب الذي تولى نفس المنصب في 1997.
أما سيد أحمد فروخي الذي كان يشغل منصب وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، فقد احتفظ بنفس الحقيبة التي وُسعت للفلاحة والتنمية الريفية، فيما تم تعيين عبد القادر قاضي الذي كان يتولى حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية، على رأس ولاية تيبازة، بينما تم تعيين السيدة يمينة نورية زرهوني الوزيرة السابقة للسياحة في السابق، والية لولاية بومرداس.
وتندرج العملية التكميلية لحركة الولاة في إطار الحركة التي قام بها الرئيس بوتفليقة يوم الأربعاء المنصرم والتي شملت تعيين ولاة جدد على رأس 35 ولاية، فضلا عن تعيين 17 واليا منتدبا على رأس المقاطعات الإدارية الجديدة التي تم استحداثها بولايات الجنوب، وكذا تلك المتواجدة بالعاصمة، فيما يأتي التعديل الوزاري الجزئي الذي غادر بموجبه ثلاثة وزراء، هم عمارة بن يونس، عبد القادر خمري وعبد القادر قاضي، الحكومة، بعد ذلك الذي أجراه رئيس الجمهورية في 14 ماي الفارط، وشهد تعيين عشرة وزراء جدد في قطاعات رئيسة، مثل المالية والطاقة والتعليم العالي.