أفاد السيد طاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن قدرات مؤسسات التعليم العالي ستسمح باستيعاب كل أعداد الطلبة المنتظَرين باستعمال معامل تشغيل يقدَّر بـ 1.2 لكل مقعد مادي؛ حيث سيبلغ عدد المقاعد البيداغوجية هذه السنة، 1.316.000 مقعد، مشيرا إلى أنه تم بذل جهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا، 363.141، وهو عدد لم يسبق أن عرفته الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم.
وأضاف السيد حجار خلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات التي عقدها بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر أمس، أن قطاعه ينتظر في مطلع السنة الجامعية القادمة، استلام ما يزيد عن 76.000 مقعد بيداغوجي وحوالي 50.000 سرير، وهو ما سيرفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى حوالي 1.316.000 مقعد بيداغوجي و677.000 سرير عبر الشبكة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن ارتفاع عدد المؤسسات ونقاط وعروض التكوين وتزايد عدد الطلبة، تطلّب تعزيز التأطير البيداغوجي وأعوان الدعم، حيث استفاد القطاع بعنوان ميزانية 2015 من حوالي 3000 منصب لتوظيف أساتذة وأساتذة مساعدين، مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى عدد إضافي إذا لزم الأمر، لمواجهة العجز في التأطير. كما استفاد القطاع من أكثر من 1700 منصب لتوظيف طواقم إدارية وتقنية دائمة و700 منصب لتوظيف أعوان متعاقدين.
وقال المتحدث إن الدخول الجامعي المقبل يأتي في ظرف يتميز بتنفيذ جملة من الإجراءات؛ بهدف تعميق إصلاح نظام التعليم العالي وتحسين نوعية التكوين. وتتمثل هذه الإجراءات في مواصلة جهود تطوير القدرات الهيكلية والتنظيمية التي يتوفر عليها القطاع؛ بغية تكفّل أفضل بطلب المجتمع في مجال التكوين العالي، وتعزيز دور البحث العلمي بصفته رافدا للتنمية الاقتصادية عن طريق بحث تطبيقي، الأمر الذي يتطلب تشجيع بروز أقطاب تكوين للنخبة بفتح فرع تسجيل وطني على الأقل في كل جامعة؛ ضمانا للامتياز، ولتسهيل وتنظيم انتقال الطلبة وحركيتهم بين مختلف المؤسسات التعليمية، مع تمهين جزء من عروض التكوين وتفعيل تطبيق عملية ضمان الجودة، ودعم ومرافقة الطالب في كل مساره التكويني، وخاصة إدماجه في عالم الشغل مع ترقية نوعية البحث العلمي. وفي حديثه إلى رؤساء الجامعات، ذكّر الوزير بضرورة تقييم نظام "أل أم دي" الذي تجاوز تطبيقه 11 سنة، وذلك بالتنسيق مع الأساتذة والشركاء الاجتماعيين والطلبة وكذا القطاع الاجتماعي والاقتصادي؛ بهدف تقدير نقاط القوة والضعف التي ظهرت خلال المرحلة الماضية، وتقديم التصحيحات اللازمة والضرورية.
وأشار الوزير إلى إدخال بعض التحسينات لإنجاح الدخول الجامعي والسنة الجامعية، ومنها توحيد مضامين التعليم على مستوى القواعد المعرفية المشتركة، وتطهير مدوّنة الشعب من أجل مرئية أفضل للشهادات في عالم الشغل؛ من خلال تقليص عدد عروض شهادات الليسانس من حوالي 3500 عرض إلى حوالي 340 عرضا، وكذا إعداد دفتر شروط دقيق لتقديم عروض تكوين في تكوينات الماستر، تكون مدعمة بوسائل بيداغوجية ملائمة، وإعداد "مشروع المؤسسة" على مستوى كل مؤسسة جامعية، كأداة لتقييم سيرها وتحسين أدائها. من جهة أخرى، سجل الوزير ارتياحا لظروف الإيواء بفضل تزايد عدد الإقامات الجامعية، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية يجب دعمها أكثر للتغلب على ظاهرة الاكتظاظ. كما ذكّر الوزير بأن التجربة سمحت هذه السنة بالتحكم الجيد في تسجيلات المتحصلين على شهادة البكالوريا، بإدخال تعديلات وتحسينات على نظام التوجيه لتحقيق توجيه أفضل للطلبة مع مراعاة رغباتهم.
مشاريع هيئات علمية أكاديمية قيد التحضير
وعلى صعيد آخر، أعلن السيد حجار عن إنشاء هيئة استشارية للحوار بالتنسيق مع المنظمات الطلابية والنقابات، لفتح قنوات الحوار والاتصال مع الشركاء الاجتماعيين وكل الفاعلين من الأسرة، يجتمعون بصفة مستمرة لحل مشاكل القطاع وتفادي الانسداد الناجم عن غياب الحوار.
وأضاف السيد حجار أن عملية إنجاز المشاريع العديدة لتطوير قطاع التعليم العالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، تتطلب بالضرورة توفير مناخ اجتماعي يميّزه الهدوء والسكينة والثقة المتبادَلة بين الفاعلين، مشيرا إلى أن الحوار يبقى بالنسبة للقطاع، الوسيلة الناجعة والفعالة الوحيدة لتحقيق الأهداف والبرامج مع أفراد الأسرة الجامعية؛ سواء كانوا أساتذة أو طلبة أو عمالا للتكفل بانشغالاتهم ومطالبهم المشروعة وتسوية النزاعات المهنية والاجتماعية.
كما ذكر الوزير بأن القانون المتعلق بالبحث العلمي الذي صادقت عليه الحكومة والذي سيُعرض على المصادقة في سبتمبر المقبل، ستكون له آثار إيجابية على الأسرة الجامعية. وفي موضوع آخر، أفاد المسؤول بأن قطاعه بصدد إنشاء أكاديميتين بالإضافة إلى أكاديمية العلوم التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تُعنى الأكاديمية الأولى بالعلوم الطبية، والثانية بالآداب واللغات والفنون؛ استكمالا لمشروع تأسيس مرجعيات عليا في المجالات العلمية المختلفة. كما أعلن عن موافقة الوزير الأول على القانون الأساسي ومهام المعهد الدولي للرياضيات، في انتظار إرسال مشروع المرسوم المتعلق به، إلى الحكومة للمصادقة عليه.
وسيعمل هذا المعهد الذي سيتم إنجازه بمساهمة علماء دوليين وكفاءات علمية جزائرية من المهجر ومن الوطن، على تحضير الباحثين من الشباب الجزائريين، لتمكينهم من إعطاء رؤية أكبر للبحث العلمي بالجزائر، والمشاركة لنيل جوائز دولية. وفي سياق حديثه، كشف الوزير أن القطاع بصدد التفكير في إنشاء هيئة تُعنى بعلم الفلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي ستكون لبنة إضافية في عملية بناء المؤسسات العلمية الوطنية، التي ستقوم بدور حاسم في تطوير العلوم ذات الصلة بعلم الفلك.