عبّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد عن ارتياحه لفحوى اللقاء الإيجابي الذي جمعه أمس بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال، والذي استعرض خلاله جملة من المقترحات التي تضمنتها وثيقة من اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات الذي استعان بخبراء ومتخصصين؛ بغية تشريح الوضع الاقتصادي الحالي، واقتراح حلول مستعجلة وفق مخطط انتقالي. وتُعد مساهمة المنتدى والوثيقة التي تسلّمها الوزير الأول والتي تحمل عنوان "من أجل بعث الاقتصاد الجزائري"، الأولى من نوعها من حيث المحتوى وثقل المقترحات، التي قال بشأنها علي حداد إنها ضرورية لتجاوز المرحلة الحالية والخروج باقتصاد قوي خارج تبعية المحروقات.
وأوضح السيد علي حداد أمس خلال ندوة صحفية أعقبت اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول الذي سلّمه مساهمة المنتدى من أجل بعث والنهوض بالاقتصاد الوطني وبعثه، أن المبادرة التي تتضمن إجراءات هيكلية وقطاعية عاجلة وكذا مقترحات من أجل إعادة التوجيه الاستراتيجي لسياسات الدعم لفائدة الفئات الفقيرة، تندرج ومساعي السياسة الاقتصادية الوطنية المبنية على إرادة صارمة، عملية وقوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي عبّر عن رغبته القوية -يقول حداد - في إعادة الثقة في اقتصادنا وتحريكه وإعطاء ديناميكية جديدة لمسار التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
واعتبر رئيس منتدى المؤسسات أن من الضروري والعاجل لبلادنا أن تلتزم بجملة من الحلول والتغييرات الأساسية التي تمكّن بلادنا وبجدية من الاعتماد ليس فقط على النفقات العمومية، بل أيضا على جهد وعمل الجزائريين والمؤسسات، وخلق القيمة المضافة، وهي الطريق الوحيد - حسب قول السيد علي حداد - الذي يقودنا نحو نمو قوي ودائم.. وهو ما تتضمنه وثيقة المنتدى التي ترافع من أجل تجميع كل شروط التسهيل والتحفيز، التي تمكّن المؤسسة الجزائرية من قيادة قاطرة التنمية والاستثمار.وتحدّث علي حداد ووفد منتدى المؤسسات عن الخطوط العريضة التي تضمنتها وثيقتهم التي عالجت العديد من الاختلالات والنقائص التي من شأنها الخروج بالاقتصاد الجزائري من خطر التبعية، وعلاج المخاوف التي بدأت تظهر؛ بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية لسنة 2015، التي تتميز بانخفاض الصادرات، وتراجع احتياط الصرف والناتج المحلي الإجمالي، وتقلص النمو مع احتمال ارتفاع نسبة البطالة، مضيفا أن التناقص الحتمي لمواردنا المالية الخارجية المتأتية من صادرات المحروقات، يضع بلادنا أمام حتمية لا مفر منها لتنظيم نفسها وتقليص اعتمادها على الموارد الطبيعية، لتركز على موارد العمل والإبداع من أجل ضمان استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتتطلب هذه الوضعية تطبيق سياسة جادة تقوم على جملة من الأولويات، أبرزها تنمية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات، خاصة فيما يتعلق بأمننا الغذائي، بالإضافة إلى توفير شروط التنمية المكثفة للاستثمار ولإنشاء المؤسسات بفتح جميع قطاعات النشاط أمام القدرات الوطنية الخاصة والعمومية، وتحرير المبادرات من كل القيود التنظيمية والبيروقراطية مع توفير الشروط التي تمكّن حظيرتنا الصناعية من تعزيز قدراتها التنافسية، وتجعلها تواجه رهانات العولمة، ناهيك عن ضمان حماية ناجعة للصناعات الفتية.
وتندرج المقترحات التي يقدمها منتدى رؤساء المؤسسات، حسب رئيسها، ضمن مسعى تحقيق تنمية مكثفة للاستثمار، مع أخذ بعين الاعتبار معايير التنافسية، نمو الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد وسهولة وضعها حيز التنفيذ لتحقيق جملة من الأهداف في آفاق 2020، والمتمثلة أساسا في بلوغ نسبة نمو متوسط تبلغ 8 بالمائة، وتكثيف إنشاء المؤسسات بهدف استحداث 60 ألف مؤسسة سنويا، مع استحداث مناصب عمل دائمة تقدَّر بمليون منصب عمل في مجالات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والخدمات.
كما يمكّن برنامج المنتدى العاجل من زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، لرفعه إلى 15 بالمائة، وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 15 مليار دولار مع البدء بتقليصها بـ 5 مليارات دولار ابتداء من 2015، وفي المقابل، زيادة الصادرات خارج المحروقات بقيمة 10 مليارات دولار، مع التركيز والعمل على تطويق الاقتصاد غير الشرعي.. وأثنى السيد علي حداد على أهم القرارات التي خلص إليها المجلس الوزاري الأخير المنعقد برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال السيد حداد إن الاجتماع استجاب لجملة من الانشغالات والمقترحات التي كان المنتدى قد رفعها من قبل، لا سيما ما تعلّق منها برفع التجريم عن عمل التسيير، وكذا التطهير الجبائي، كما حيّا رئيس المنتدى جهود مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي تعمل جاهدة من أجل حماية الاقتصاد من خلال حماية الحدود.