أكد حقوقيون صحراويون قدموا من المدن المحتلة، على حاجة ماسة لخلق آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، الذي يعيش سكانه على وقع تصعيد ممنهج وخطير للممارسات المغربية القمعية، ضد كل ما هو صحراوي. وقدّم محمد سالم الأكحل ممثل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" خلال تدخله في ندوة نُظمت في إطار الأسبوع الـ13 للتضامن والأخوة بين ولاية العيون الصحراوية وبلدية الجزائر الوسطى، وتحت إشراف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، شهادات حية عن معاناة أبناء الشعب الصحراوي تحت نير المحتل المغربي.
وأكد الحقوقي الصحراوي أن الانتهاكات المغربية عرفت تصعيدا غير مسبوق خلال العشرية الأخيرة؛ بدليل "استشهاد 15 شابا صحراويا في المناطق المحتلة والجامعات المغربية، إضافة إلى وفاة شهيد في سجن الداخلة". وهو رقم أكد الحقوقي الصحراوي أنه يضاف إلى عدد الصحراويين المختفين ومجهولي المصير، الذين يقدَّر عددهم بالعشرات، ولازالت عمليات البحث عنهم متواصلة منذ 1975. وأكد الأكحل إحصاء ما لا يقل عن 2550 معتقلا صحراويا ذاقوا مرارة السجون المغربية، تم محاكمة 599 منهم، وصدرت في حقهم أحكام قضائية جائرة، تراوحت ما بين 15 سنة سجنا نافذا والمؤبد، في وقت مازال فيه 51 معتقلا سياسيا يقبعون في سجون الاحتلال المغربي. كما تم إحصاء خلال العشر سنوات الأخيرة، أكثر من 30 ألف مصاب في مواجهات مع قوات الأمن المغربية، من بينهم 7 آلاف ضحية وُصفت حالاتهم بالخطيرة.
وسجل تجمّع "كوديسا" من جهة أخرى، اقتحام أكثر من 2900 منزل، فيما تم إضرام النار خلال الهجوم العسكري المغربي، على "أكديم إيزيك"، في أكثر من 8 آلاف خيمة ومئات السيارات للمواطنين الصحراويين، ناهيك عن انتهاكات أعراض السكان التي تصاحب هذه الخروقات. وهو ما جعل السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي يصف خلال مداخلة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بالمزرية. وأكد أن المواطنين يتعرضون "لأبشع أساليب انتهاكات حقوق الإنسان، بدءا بالمقابر الجماعية، مرورا بالاختفاء القسري للعديد من المواطنين والناشطين السياسيين في سجون الاحتلال سيئة الصيت". وأكد غالي أن كل المنظمات المتخصصة في حقوق الإنسان نددت بهذه الانتهاكات، مثل "هيومن رايتس ووتش" و«فرانك لاين" و«أمنيستي إنترناشيونال" و«مركز كيندي للحرية وحقوق الإنسان" ومنظمات وطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، أبرز الإعلامي والحقوقي محمد حالي العوائق التي يتعرض لها الحقوقيون الصحراويون في الأراضي المحتلة؛ من مضايقات وتضييق على الجمعيات الحقوقية، ناهيك عن الاعتقالات والقمع الذي تعرّض له النشطاء الحقوقيون وحتى المواطنون العاديون على يد قوات الاحتلال المغربي. وقال في هذا السياق إن المغرب يسعى جاهدا لمنع الصحراويين من حقهم في تأسيس الجمعيات الناشطة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وكذا قمع التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي.
لكنه أكد أن "عزيمة الشعب الصحراوي وإرادته مكنته من تشكيل جمعيات بالرغم من عدم قانونيتها في نظر المحتل المغربي، وأوصلت صوت الشعب المضطهد إلى مختلف الجمعيات والمنظمات الدولية". أما زهرة بيناهم نائب رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان "كوديسا"، فقد تطرقت لواقع المرأة الصحراوية التي "تعاني الأمرّين" بسبب الاضطهاد اليومي الذي تتعرض له ومنذ بداية الاجتياح المغربي. وقالت إن المرأة تعرضت لأشكال مختلفة من الانتهاكات؛ من خطف واعتقال وضرب، فهي "شهيدة وأم جريح وأرملة وثكلى"، ومثلت بـ "المعاناة التي عاشتها المناضلة السياسية أميناتو حيدر والتي تعرضت للخطف والسجن بسبب مواقفها النضالية".
وهو ما جعل الحقوقيين الصحراويين يطالبون المنظمات الدولية وكذا منظمة الأمم المتحدة، بالإسراع في خلق آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان من "الممارسات القمعية المغربية، الرامية إلى إجهاض المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير". وفي هذا السياق، ندد السفير الصحراوي مجددا بالموقف الفرنسي؛ باعتباره المعرقل الرئيس لاستحداث مثل هذه الآلية داخل مجلس الأمن الدولي، في نفس الوقت الذي عرّج محمد السالم الأكحل على "الاستنزاف المستمر لثروات وخيرات الشعب الصحراوي"، معتبرا هذا الجانب "لب الصراع".
وتأكيدا على شرعية المقاومة الصحراوية، أكد الإمام يوسف مشرية الأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول الساحل الإفريقي، بأن هناك "فرقا شاسعا" بين المقاومة المشروعة للمحتل كما هو الشأن بالنسبة للصحراويين، وبين الإرهاب والتطرف الممارس من طرف الجماعات الإرهابية المختلفة عبر العالم. ودعا الشيخ مشرية الذي يشغل منصب إمام المسجد الكبير بالمحمدية بالجزائر العاصمة في محاضرة بعنوان "الوسطية في الإسلام" ضمن تواصل فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية، إلى اليقظة والحيطة وإلى "التفريق بوضوح وعدم الخلط" بين المفاهيم.