ككل موسم صيف، وبالرغم من كل الإمكانات، خاصة المادية التي تخصصها الدولة لإنجاح الموسم الصيفي، ومنها توفير كل الظروف المواتية للمصطافين لقضاء عطلتهم في أحسن حال، إلا أن “البريكولاج” وتأخر التحضيرات في بعض البلديات الساحلية من الولاية وغياب المتابعة وتطبيق القوانين، يجعل من الموسم الصيفي الحالي صورة طبق الأصل للمواسم السابقة.
وخلال جولتنا عبر بعض شواطئ سكيكدة التي تعرف انزالا قياسيا للمصطافين، خاصة خلال نهاية الأسبوع وجل المتوافدين من الولايات الداخلية المجاورة، وقفنا على بعض الظواهر السلبية، منها تفاقم ظاهرة ابتزاز المصطافين من قبل أصحاب مواقف ركن السيارات، بعضهم يعمل بطريقة قانونية والبعض الآخر لا. هؤلاء  يفرضون أسعارا أحيانا تفوق الـ100 دج للمركبة الواحدة، ناهيك عن غياب لوحات إشهارية كبيرة الحجم تتضمن الإعلان عن سعر الحراسة، حسبما هو محدد في مداولة من المجلس الشعبي البلدي لا يتجاوز سعر الركن 30 دج لكل سيارة طيلة فترة دخولها إلى غاية خروجها من الحظيرة التي يجب أن تكون مهيأة وبعيدة عن أماكن السباحة ومحددة المعالم بشكل يسمح بدخول وخروج المركبة والراجلين على حد سواء في أحسن حال، حسبما تتضمنه المادة 03 من القرار رقم 738 المؤرخ في 20 ماي 2015 الذي يحدد الشواطئ المسموحة للسباحة وينظم تسييرها وأمنها وحراستها المُوقع من قبل والي الولاية نملك نسخة منه، وهذا فعلا ما وقفنا عليه انطلاقا من شاطئ الجنة إلى بيكني بالكورنيش السكيكدي، حيث أن التسعيرة المعتمدة تقدر بـ 50 دج إلى غاية 100 حسب الإقبال، ناهيك عن عدم ملاءمة مكان الركن الذي لا تتوفر فيه الشروط، وعدم وجود اللافتة، حسبما جاء في نفس القرار ولابد أن نشير هنا إلى أن الجزء الممتد على طول شاطئ بيكيني الجديد يعرف فوضى عارمة في ركن السيارات، بسبب عدم احترام أصحابها لقوانين المرور.
نفس الظاهرة سجلناها على مستوى شاطئ العربي بن مهيدي إلى غاية شواطئ وادي ريغة ووادي القط ووادي القصب، فالأسعار تختلف من مكان إلى آخر وعلى مستوى هذه الشواطئ يتعدى السعر 50 دج بالخصوص للحافلات القادمة من خارج الولاية، حيث يفرضون تسعيرة 100 دج للحافلة.
أما على مستوى مدينة القل التي تعد من بين أجمل المدن الساحلية في المنطقة، فإن ظاهرة ابتزاز المصطافين بلغت أوجها، حيث يفرض أصحاب عقود استغلال مواقف السيارات أسعارا على هواهم تتعدى الـ50 دج غير مكترثين باللافتة التي تحدد قيمة التوقف لكل مركبة واحدة بين 10 دج و20 دج، كما أن بعضهم لا يقدم تذكرة التوقف، مما يتسبب في كثير من الأحيان في وقوع مناوشات بين المواطنين وأصحاب تلك الحظائر، كما تتفاقم أيضا الظاهرة الابتزاز أكثر على مستوى الشاطئ الكبير التابع لبلدية عين الزويت وكذا شاطئ ابن زويت ببلدية كركرة وشاطئ كاف فاطمة بابن عزوز.

تذمر من صعوبة التحرك بحرية على كل الشواطئ

وإذا كان نفس القرار يؤكد على حرية التنقل على طول الشواطئ المسموحة للسباحة، فإن ما وقفنا عنده على مستوى بعض الأجزاء، خاصة على مستوى شاطئ العربي بن مهيدي شيء آخر، فالعديد من المصطافين برفقة عائلاتهم يجدون صعوبة كبيرة في التحرك بالخصوص على مستوى الأجزاء الممنوحة في إطار حق الامتياز التي كثيرا ما يتم تسييج المساحة إلى غاية الشاطئ ، مما يعد خرقا صريحا لما جاء في القرار ولمجانية الدخول إلى الشواطئ، وهو ما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن استيائهم الكبير أمام تقلص مساحة الشاطئ واشتراط أصحاب الامتياز مبالغ مالية قد تصل إلى 400 دج للدخول إلى الشاطئ مقابل الاستفادة من طاولة مع أربعة كراس، بالرغم من أن القرار الولائي الذي يحدد الشواطئ المسموحة للسباحة وينظم تسييرها وأمنها وحراستها في مادته الثالثة يؤكد على ضرورة وضع لوحة إشهارية كبيرة، معلنة عن إمكانية تأجير لحصة من عتاد يتضمن شمسية وأربعة كراس وطاولة لفائدة المصطافين يقوم أشخاص مرخص لهم من قبل المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، بسعر لا يتجاوز 50 دج لليوم وحتى الذين يقومون بكراء تلك اللوازم على مستوى باقي الشواطئ التي لا تخضع لحق الامتياز، فإن الأسعار تفوق بكثير ما يجب أن تكون عليه خاصة في الفترة الليلية حين يفوق سعر كراء الطاولات مع الكراسي 50 دج.
وفي كل هذا يبقى تطوير السياحة، خاصة منها السياحة الجماهيرية للعائلة الجزائرية البسيطة متوسطة الدخل، مرهون بمدى احترام تطبيق القانون مع إنجاز كل المرافق الخدماتية. حسب المواصفات والتحضير للموسم الصيفي منذ نهايته.