طالب سائقو سيارات الأجرة في العاصمة، بضرورة إعادة فتح محطات التوقف التي تم إلغاؤها من قبل المديرية الوصية خلال السنوات الماضية، بحجة العرقلة المرورية الكبيرة التي تتسبب فيها المواقف الكثيرة الموجودة بالعاصمة، لاسيما الحضرية منها، حيث انعكس هذا الوضع سلبا على نشاطهم، بعد أن أحيل العشرات منهم على البطالة بسبب قلة نشاطهم.
تراجع نشاط سائقي سيارات الأجرة في العاصمة بشكل كبير، لاسيما بعد تحويل المحطة الوحيدة من شارع "بور سعيد" المعروف بـ"السكوار"، إلى محطة "بروسات" المحاذية للمحطة البرية "كبار معطوبي التحرير" بالخروبة، أمام الانتشار الواسع لسيارات "الكلونديستان" الذين سنوا قوانين خاصة بهم، انعكست سلبا من حيث نوعية الخدمات، وكذا النقائص المسجلة على مستوى المحطة، خاصة مستوى النظافة داخل الحظيرة التي تحولت أجزاء منها إلى مراحيض.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، السيد حسين آيت ابراهيم، في اتصال مع "المساء"؛ "أن إلغاء محطات سيارات الأجرة في ولاية الجزائر، قلّص نشاط سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة، في غياب مواقف مرخصة، تمكنهم من إيصال المسافرين إليها، دون الانتظار بمحطة معينة تعاني الكثير من التشبع والاكتظاظ، مشيرا إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في طوابير كبيرة بمحطة خروبة، من أجل الظفر بمكان لركن سياراتهم في انتظار الزبائن.
وأفاد المتحدث بأن المحطة الوحيدة التي لا تزال أبوابها مفتوحة، هي محطة "بروسات" بمنطقة "الخروبة"، إلا أن هذه الأخيرة لم تعد تسع العدد الكبير لسيارات الأجرة التي يرتفع عددها في كل سنة، فضلا عن الغياب التام لشتى جوانب التهيئة، وعلى رأسها غياب أعوان الأمن الذين من شأنهم تنظيم العملية داخل المحطة، ومراقبة أية تجاوزات يقوم بها الدخلاء والمنحرفين، بالإضافة إلى الغياب التام للأروقة التي تسهل عملية تحرك وركن السيارات، حيث أن أصحابها يضطرون إلى ركنها عشوائيا، وعادة ما يقوم أصحاب سيارات الأجرة بتنظيم الرحلات فيما بينهم بشكل ودي.
وأشار المتحدث أن كثرة عدد سيارات الأجرة والاكتظاظ والازدحام، من بين الأسباب التي دفعت بالوزارة الوصية إلى إلغاء محطات النقل في العاصمة، بعد أن كان عددها سابقا 192 محطة، حيث أن هذه الأخيرة باتت تشكل عرقلة كبيرة في حركة المرور بالعاصمة.
وفي السياق، طالب رئس الاتحادية من الوزارة الوصية، منح قروض بنكية لأصحاب السيارات، لتسديد الضرائب المتراكمة عليهم منذ التسعينات، حيث أصبح هذا المشكل يؤثر على ربحهم كثيرا، وطالب أيضا بتخفيض الضرائب أو إلغائها.
كما اقترح، حسين آيت ابراهيم، على الجهات الوصية، إبرام صفقة مع شركات بيع السيارات المتواجدة بالعاصمة، لتسهيل عملية شراء سيارات أجرة جديدة على السائقين، لكن مع رفع الرسوم التي يفرضونها على كل زبون، لإعادة تجديد العتاد والهياكل بقطاع النقل، لاسيما أن العديد منهم ينشطون بسيارات قديمة لم تعد صالحة للاستعمال، إلا أن الضرائب المتراكمة عليهم حالت دون شراء سيارات جديدة، وعليه لا يزال سائقو السيارات ينتظرون التفاتة السلطات الوصية لحل مشاكلهم التي تعيق نشاطهم التجاري.