دخل اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، منذ أمس، حيز التنفيذ حيث شرعت طهران بمقتضاه في تجميد أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر.

وانطلقت عملية تعليق عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة التي نص عليها اتفاق جنيف الموقع في 24 نوفمبر الماضي، بين إيران والدول الغربية، بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بإعداد تقرير حول سريان العملية.

وقابل الاتحاد الأوروبي الخطوة الإيرانية بإقدامه على رفعه وعلى مدار ستة أشهر سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي سبق وأن فرضها على طهران وفقا لما نص عليه الاتفاق.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن "المجلس الأوروبي جمد من جهته عقوبات سبق أن فرضها ضد إيران مع دخول أولى مراحل اتفاق جنيف حيز التنفيذ".

وتعتبر هذه العملية أول إجراء عملي ضمن بنود اتفاق جنيف الذي وصف بـ«التاريخي"، كونه يمهد لتسوية أزمة نووية امتدت طيلة عقد من الزمن وكهربت جو العلاقات بين طهران والدول الغربية.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد تأكيد محمدي عميري المدير العام المكلف بالضمانات لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران علقت فعلا عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة بالموقعين النوويين لنتانز وفوردو". وأضاف أن "مسار أكسدة مخزون 196 كلغ من اليورانيوم المشع بنسبة 20 بالمائة انطلقت فعلا".

وهو ما أكده دبلوماسي غربي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي قال أن "كل المتطلبات قد تم الإيفاء بها" بما يؤكد السير الحسن لأولى مراحل اتفاق جنيف الذي يشكل بداية للتوصل إلى اتفاق نهائي لاحتواء الأزمة النووية الإيرانية في ظرف عام.

غير أن ماري ارف، المتحدثة باسم كتابة الدولة الأمريكية لم تشأ التعليق على الخطوة الإيرانية وأكدت أن "الولايات المتحدة وباقي شركائها في مجموعة 5+1 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة تقرير" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع إيفاء إيران بالتزاماتها فإن الدول الغربية ستكون هي الأخرى مطالبة بالإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالشروع في الرفع التدريجي للعقوبات الدولية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني وفرضت عليه حصار مشددا لعدة سنوات.

يذكر أن اتفاق جنيف نص على التزام إيراني بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5 بالمائة مع تحويل مخزونها من هذه المادة المشبع بنسبة 20 بالمائة، إضافة إلى تجميد أنشطتها النووية التي تجريها بكل من مفاعلي ناتنز وفوردو وأيضا مفاعل الماء الثقيل بأكرا بالإضافة إلى وضع حد لتصنيع مزيد من محطات الطرد المركزية بهذه المفاعلات.

والتزمت الدول الغربية، مقابل ذلك برفع العقوبات خلال فترة الستة أشهر، أي بما يعادل سبعة مليارات دولار التي تمثل جزء فقط من قيمة هذه العقوبات.

كما يتضمن رفع العقوبات، رفع القيود على الصادرات البتروكيماوية الإيرانية بما يسمح لطهران الحصول على عائدات بقيمة 30 مليار دولار وتجارة الذهب وإعادة الصادرات النفطية إلى مستواها العادي ورفع العقوبات المفروضة على قطاع صناعة السيارات والإفراج التدريجي على 4,2 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في العالم، بينما تبقى النسبة الأكبر المقدرة بـ 100 مليار دولار من هذه الأرصدة مجمدة إلى حين تسوية الأزمة النووية نهائيا ويتأكد الغرب بأن إيران لا تعمل من أجل إمتلاك السلاح النووي وأن برنامجها النووي سلمي لا غير.