شرعت وزارة الشباب والرياضة، في دراسة النصوص التطبيقة لقانون الرياضة الجديد( 13 /05 ) الخاص بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية، وقد جرى اللقاء الأول من هذا النوع، أمس، بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية الأولمبي والذي أشرف على افتتاح أشغاله وزير القطاع، محمد تهمي، وشارك فيه رؤساء اتحاديات وتقنيون وشخصيات من قطاع الرياضة، معلمون، أساتذة، إطارات وصحافيون رياضيون.

أكد وزير الشباب والرياضة في تدخله أمام الحاضرين أنه على النصوص التطبيقية لقانون الرياضة الجديد أن تخضع لدراسة وتطبيق تدريجيين دون الحاجة إلى حرق المراحل، تفاديا للوقوع في أخطاء تضر بالحركة الرياضية في المستقبل.وتابع تهمي قائلا أن ”قانون الرياضة الجديد يحتوي على نصوص تنظم رياضة النخبة وتوضح حقوق وواجبات ممارسيها في شتى الإختصاصات، كما أن لها طابعا استعجاليًا بسبب المواعيد الدولية القادمة التي ستشارك فيها الرياضة الجزائرية”.كما رفض الوزير كل فكرة تحمل سياسة الإقصاء، ناصحا مسؤولي الرياضة على كل المستويات بضرورة إشراك كل الفاعلين الرياضيين في الحركة الرياضية الوطنية، وتحدث في هذا الصدد عن الإمكانيات الكبيرة الموجودة خاصة تلك المتمثلة في خبرة الجزائريين الذين يعملون على مستوى الهيئات الدولية الرياضية. كما حث الجميع على التكاتف في لخدمة الرياضة من خلال العمل بمفهوم الروح الجماعية. وأبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي يوليها للعمل التطوعي، قائلا إن المتطوعين الرياضيين لهم مكانتهم في الحركة الرياضية الوطنية وأن بدون مساهمتهم لا يمكن للرياضة أن تتطور، مضيفا، علما أن مشروع قانون المتطوعين في الرياضة تمت مناقشته منذ عدة سنوات ولا ينتظر سوى التصويت عليه لكي يطبق في الميدان.

وتحدث تهمي من جهة أخرى، عن تسيير الاتحاديات الرياضية التي تبلور الوزارة عن طريقها إستراتيجيتها الرياضية الوطنية والدولية، حيث حث على ضرورة إشراك رؤساء الرابطات والنوادي في الجمعيات العامة لهذه الاتحاديات ومنحهم حق التصويت.

وانطلقت في أعقاب كلمة الوزير أشغال الأفواج التي وزعت على ورشتين، الأولى تخص هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين والثانية لها علاقة برياضيي النخبة، المستوى العالي، الأندية المحترفة والمناصرين، وفي كلاهما جرى حوارمفتوح وبناء بين المشاركين في هذا اليوم الدراسي من خلال تعميق النقاش في مجال فهم وتطبيق نصوص قانون الرياضة الجديد الخاص بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية.

وفي الورشة الأولى، تطرق المشاركون إلى مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بالقانون الأساسي للإتحاديات الرياضية وتلك التي لها علاقة بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية وتحديد آليات تمويل ومراقبة الهياكل المكلفة بالتنظيم والنشاطات الرياضية، إلى جانب دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لمهام تنظيم وتسيير النادي الرياضي الهاوي وآخر يخص إنشاء دار الاتحاديات الرياضية.

أما في الورشة الثانية فقد ناقش المشاركون مشروع المراسيم التي تحدد التعويضات والمنح التي يتلقاها رياضيو الاختصاصات الأولمبية وغير الأولمبية، بما في ذلك أعضاء رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة التي طالب أحد ممثليها بضرورة استفادة هذه الفئة من الرياضيين بنفس الامتيازات المالية والتحفيزية التي يستفيد منها المنتمون إلى الرياضات الأولمبية الخاصة بالأصحاء.