سلال يؤكد انسجام الحكومة لخدمة برنامج رئيس الجمهورية ويشدد:
لا لتسييس المدرسة الجزائرية
- 933
محمد . ب
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، من قسنطينة، انسجام كافة أفراد الطاقم الحكومي تحت إشرافه، لتأدية هدف واحد يتمثل في خدمة برنامج رئيس الجمهورية وتنفيذ محاوره في الميدان، وشدد على ضرورة الابتعاد عن تسييس المدرسة الجزائرية، من خلال الخلط بين مقترحات البيداغوجيين والقرارات التي تتخذها الدولة، مشيرا إلى أن اللغة العربية تبقى تشكل مرجعا دستوريا وثقافيا وحضاريا، ومن أبرز مقومات الهوية الوطنية التي تسهر الدولة على الحفاظ عليها.
وإذ ذكر سلال في لقاء إعلامي عقده على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية قسنطينة، بأنه تابع باهتمام النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، والتي يثمن النقاش الذي دار فيها ويعتبره إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، فقد شدد على أنه ”ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي”، مؤكدا بأن اللغة العربية هي مرجعية دستورية، وبالتالي لا ينبغي، حسبه، الخلط بين اقتراحات واجتهادات بيداغوجيين وأساتذة، والقرارات التي تتخذها الدولة.وأوضح الوزير الأول في سياق متصل بأن اللغة العربية تعتبر مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي ،حسبه، تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن ”هذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية”.
وذكر الوزير الأول بأن برنامج رئيس الجمهورية واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة، تتمثل طبقا لمخطط عملها، في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها، داعيا الجميع إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية، وقرارات الدولة الجزائرية التي تعتبر هي نافذة وقابلة للتطبيق.وأشار السيد سلال إلى أن الاقتراحات المتمخضة عن الندوة الوطنية حول النظام التربوي ستدرس بعمق وسيتم التدقيق فيها من أجل استخلاص ما هو إيجابي وإضافي لتطوير النظام التربوي، مؤكدا على أنه ”إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح تدرس كل اللغات الحية من أجل اكتساب العلوم والتكنولوجيا”.
وإذ ذكر سلال في لقاء إعلامي عقده على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية قسنطينة، بأنه تابع باهتمام النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، والتي يثمن النقاش الذي دار فيها ويعتبره إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، فقد شدد على أنه ”ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي”، مؤكدا بأن اللغة العربية هي مرجعية دستورية، وبالتالي لا ينبغي، حسبه، الخلط بين اقتراحات واجتهادات بيداغوجيين وأساتذة، والقرارات التي تتخذها الدولة.وأوضح الوزير الأول في سياق متصل بأن اللغة العربية تعتبر مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي ،حسبه، تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن ”هذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية”.
وذكر الوزير الأول بأن برنامج رئيس الجمهورية واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة، تتمثل طبقا لمخطط عملها، في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها، داعيا الجميع إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية، وقرارات الدولة الجزائرية التي تعتبر هي نافذة وقابلة للتطبيق.وأشار السيد سلال إلى أن الاقتراحات المتمخضة عن الندوة الوطنية حول النظام التربوي ستدرس بعمق وسيتم التدقيق فيها من أجل استخلاص ما هو إيجابي وإضافي لتطوير النظام التربوي، مؤكدا على أنه ”إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح تدرس كل اللغات الحية من أجل اكتساب العلوم والتكنولوجيا”.