جلس مفاوضو الحكومة السورية والوفد المعارض لها في قاعة مفاوضات واحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بإشراف الموفد الأممي الخاص الأخضر الإبراهيمي، الذي شرع في عملية مساع حميدة من أجل تقريب وجهات نظر الفرقاء خلال الجولة الأولى من هذه المفاوضات التي تدوم عشرة أيام.

وحتى وإن كانت الجلسة قصيرة فإنها شكلت في حدّ ذاتها اختراقا بسيكولوجيا بالنسبة لكل طرف وأبانت عن استعداد لتقبل الآخر والاستعداد للتفاوض معه حتى وإن كان كل وفد قد دخل من باب مغاير لذلك الذي دخل منه الوفد الآخر وبقي أعضاء الوفدين الذين جلسوا وجها لوجه دون أن يتبادلوا لا التحية ولا الكلمات.

وجاء ذلك بعد أن كان أحمد جربا رئيس وفد المعارضة السورية هدد بإجهاض المفاوضات في حال لم يعترف الوفد الحكومي بانسحاب الرئيس بشار الأسد من المشهد السياسي السوري ليرد عليه وليد المعلم وزير الخارجية، بأنه سيغادر جنيف في حال فشل الإبراهيمي في الدخول في جوهر المفاوضات لوقف إراقة دماء السوريين.

واستمع الفرقاء داخل إحدى قاعات مقر الأمم المتحدة ولمدة نصف ساعة تقريبا لكلمة ألقاها الأخضر الإبراهيمي في جلسة أرادها مغلقة وبعيدا عن كاميرات وعدسات آلات التصوير في مسعى لإبقاء المفاوضات وما دار فيها في سرية تامة.

وإذا كان يجهل مضمون هذه الكلمة فالمؤكد أنها تضمنت دعوة صريحة للفرقاء بعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية التي لن تتكرر ربما مرة أخرى لحقن دماء السوريين.

وبعد هذا اللقاء الافتتاحي أعاد الوسيط الأممي تنظيم لقاء ثان بين الوفدين ظهر أمس على أمل الدخول في جوهر ملفات الأزمة ونبشها واحدا، واحدا من أجل تفكيك ألغامها ونزع فتيلها الذي أدخل البلد في مستنقع أسنت مياهه بسيول من دماء الضحايا الأبرياء.

وينتظر أن يكون الأخضر الإبراهيمي، خلال هذه الجلسات الوسيط الذي سينقل شروط هذا الطرف وذاك ورده على هذه القضية وتلك وموقفه من المقترحات المطروحة على الطاولة قصد بلورة أرضية تفاوضية تكون أساسا للدخول في قلب المعضلة. ويبدو أن مهمة الإبراهيمي في نقل مواقف هذا الطرف للآخر ستطول لعدة أسابيع إلى غاية تذليل العقبات وتهدئة النفوس بين المتحاربين.

واختارت دمشق سفيرها في الأمم المتحدة بشار الجعفري، للدفاع عن طروحات النظام السوري وهو الذي خاض معارك دبلوماسية ساخنة منذ اندلاع أزمة بلاده بينما قاد الوفد السوري المعارض، هادي البهرا، وهو مهندس ومثقف سوري تمرد على نظام الرئيس بشار الأسد في زخم الأحداث التي عرفتها بلاده منذ مارس 2011.

وكشف أنس العبدي أحد أعضاء وفد المعارضة المفاوض عن تفاؤل حذر قبل أن يضيف بأن الجلسة الثانية تناولت سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين من وضع لم يعد يحتمل.

بينما أكد فيصل مقداد مساعد وزير الخارجية السوري أن المفاوضات ستتناول بشكل خاص القضايا العامة التي لا تباعد بين السوريين والتي يمكن التفاهم بشأنها بكيفية أسرع وتفادي الخوض في القضايا التي قد تعكر الأجواء منذ البداية.

ويكون الإبراهيمي قد ركز في طرح تصوره لمعالجة الأزمة بالبدء بالقضايا الإنسانية التي لا تمثل خلافا كبيرا بين الطرفين ومن بينها إتاحة تسهيلات لمرور المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والحكومة وكذلك إلى المناطق المحاصرة في شمال سوريا وريف دمشق.