واصلت فاتورة واردات السيارات تراجعها خلال السبعة أشهر الأولى من 2015، في ظل الشروط الجديدة المفروضة على وكلاء السيارات، في وقت يفضّل فيه عدد كبير من الزبائن توجيه مدخراتهم نحو السكن. وقد تراجعت فاتورة واردات السيارات بـ02ر27 بالمائة إلى 388ر2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 272ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، حسب ما علمته اليوم الاثنين "وأج" لدى إدارة الجمارك.
وتم كذلك تسجيل هذا المنحنى التنازلي في عدد السيارات المستوردة من طرف 51 وكيل سيارات يشتغلون حاليا على المستوى الوطني، ليبلغ عددها 202.365 سيارة مستوردة من جانفي إلى نهاية جويلية 2015، مقابل 254.302 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بنسبة تراجع قدرها 32ر20 بالمائة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وظلت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية على رأس واردات السيارات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية.
كما تمت ملاحظة تراجع الواردات لدى أغلب كبار وكلاء السيارات، في حين سجلت ارتفاعات قليلة على مستوى الوكلاء الصغار. وخفض وكيل العلامات الألمانية وارداته بأكثر من 48 بالمائة إلى 260 مليون دولار (17.951 سيارة مستوردة) مقابل واردات بـ500 مليون دولار (32.901 وحدة) خلال السبعة أشهر الأولى من 2014. في حين خفض وكيل علامة فرنسية والذي يعتبر أكبر مستورد في الجزائر، وارداته بما يقارب 6ر42 بالمائة إلى 79ر374 مليون دولار ( 41.932 سيارة) مقابل واردات قيمتها 653 مليون دولار (61.746 وحدة) خلال السبعة أشهر الأولى من 2014.
وبعد الرقم القياسي المسجل في 2012، أين ارتفعت فاتورة واردات السيارات بـ25ر45 بالمائة إلى 6ر7 مليار دولار تم ملاحظة تراجع ابتداء من 2013 إلى 33ر7 مليار دولار. وفي 2014 واصلت فاتورة واردات السيارات تراجعها لتبلغ 34ر6 مليار دولار (- 56ر13 بالمائة).

 الأسباب الرئيسية لهذا التراجع  

وفي اتصال لـ«واج" مع رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي، لمعرفة العوامل الرئيسية لتراجع واردات السيارات، حصر هذا الأخير التراجع المسجل في أربع أسباب رئيسية. وأوضح أن "تفضيل الجزائريين توجيه مدخراتهم نحو السكن خصوصا مع قروب آجال توزيع سكنات البيع بالإيجار (عدل) وصيغ أخرى" يأتي في المقام الأول ـ حسبه ـ. وثانيا يأتي إعادة تأطير السوق الوطنية للسيارات "التي ارتفعت بصورة مصطنعة في السنوات الأخيرة بسبب قلّة معرفة وكلاء السيارات للحجم الحقيقي للسوق" حسب نفس المصدر.
وبهذا كان العرض أكثر من الطلب ـ يضيف السيد حسناوي ـ الذي يرى بأن بعض وكلاء السيارات كانوا يستبقون نمو الطلب بدون الأخذ بعين الاعتبار مجمل معطيات السوق، "ولهذا وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسويق مخزوناتهم". وكانت دراسة لوزارة التجارة قد حذّرت من أن الجزائر قد أصبحت "فضاء واسعا لتخزين السيارات". وللذكر تم في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 استيراد ما يقارب مليوني (2) سيارة من طرف الوكلاء.
وللحد من اختلالات سوق استيراد السيارات أقر قانون المالية لـ2014 عدة إجراءات متعلقة خصوصا بالحد من استيراد السيارات للوكلاء، ومنعهم من الاستيراد لفائدة وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، وإجبارهم على إقامة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات. وساهم كذلك دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ في الحد من استيراد السيارات والخارج ـ حسب السيد حسناوي ـ الذي يرى بأن "آجال تكيف الوكلاء مع الشروط الجديدة تتطلب عدة أشهر".
وبهدف عقلنة الواردات وتطهير سوق السيارات قامت وزارة الصناعة، بإعداد دفتر شروط جديد يفرض معايير سلامة جديدة على السيارات المستوردة. ولهذا تم بفضل قرار وزاري مؤرخ في 12 مايو 2015، تعديل الإجراءات المتعلقة بدفتر الشروط حول شروط ممارسة نشاطات وكلاء السيارات الجديدة. «تم تجميد وارداتنا على مستوى الموانئ منذ مايو الفارط" ـ حسب السيد حسناوي ـ مضيفا أن هذا التجميد هو عامل آخر أدى إلى تراجع الواردات المرتقبة من السيارات.