قدّم والي جيجل السيد العربي مرزوق تعليمات صارمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدير الولائي للتجارة، لمحاربة ظاهرتين استفحلتا بشكل أخل بالمحيط العمراني للمدينة، ويتعلق الأمر بالبنايات الفوضوية والتجارة غير الشرعية المشوهة للبيئة والمعرقلة لحركة السير. حيث شهدت ولاية جيجل في الآونة الأخيرة، خاصة خلال موسم الاصطياف احتلالا كبيرا للأرصفة من طرف الباعة والتجار وذلك من خلال عرض السلع على طول الأرصفة وفي مختلف الأماكن العمومية، مما خلق فوضى كبيرة وعرقلة لحركة سير الراجلين والسيارات، بالرغم من وجود أسواق وفضاءات تجارية جاهزة للاستعمال، إلى جانب استفحال ظاهرة البناءات اللا شرعية بشكل ملفت للانتباه، بل تعدى هذا الأمر إلى إنجاز بنايات فوق أراض عمومية تابعة لأملاك الدولة، ولم تسلم حتى الأرضيات المدرجة ضمن مخططات شغل الأراضي ليتم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية.
وفي هذا الخصوص، وجه والي الولاية تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية يحثهم فيها على السهر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، مع القيام آليا بهدم البنايات اللاشرعية فور بدايتها، دون الاكتفاء بتوجيه إعذارات لوقف الأشغال إلى المخالفين، بل اتخاذ وبسرعة كافة التدابير الملموسة الخاصة بعملية الهدم.
كما قام بمنع استعمال الأرصفة والشوارع للتجارة الفوضوية أو أماكن لوضع مواد البناء، وذلك عن طريق تطبيق القرار الصادر في هذا المجال.. وفي حالة عدم الاستجابة في ظرف وجيز، تتخذ الإجراءات اللازمة قصد إعادة توزيع هذه المساحات التجارية من جديد في إطار لجنة الدائرة المختصة.
إلى جانب تنظيم الأسواق واستغلال المساحات المنجزة من خلال قيام الجهات الوصية بمديرية التجارة بعمليات تحسيس واسعة وتوفير الحراسة اللازمة لها.
ونصت التعليمات التي أقرها والي جيجل على ضرورة تنظيم التجارة بالولاية من خلال التأكد من أن الأشخاص المستفيدين لا يمارسون عملا أو مهنة أخر ى وإلزامهم بالمحافظة على المحلات وفقا لدفتر الأعباء المعد في هذا الإطار، مع العمل على امتصاص التجارة الرسمية وإعادة نشر ممارسيها الذين تم إحصاؤهم مسبقا طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 09 جوان 2011 والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 21 ماي 2013.