ستتم مراجعة شاملة لتنظيم شركة الخطوط الجوية الجزائرية ابتداء من شهر أكتوبر القادم، وذلك بهدف تحسين تسييرها. وتم اتخاذ هذا القرار بعد صدور نتائج تدقيق الحسابات التي خصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والتي تضمنت حلولا لتحسين تسيير المؤسسة. وستتم هذه التغييرات بشكل مدروس ووفق برنامج مسطر لهذا الغرض.
ذلك ما كشف عنه وزير النقل بوجمعة طلعي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الذي أوضح فيه بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستصبح بعد إعادة هيكلتها "مجمعا" لديه عدة مهام بالداخل، وسيكون في شكل "العديد من الشركات ذات الأسهم التي تملكها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بنسبة 100 بالمائة"، مشيرا إلى أن الأخيرة ستكون "مستقلة" ومختصة في العديد من مهام الخطوط الجوية الجزائرية، على غرار الصيانة والإطعام والاستغلال والتكوين.
وكانت "الجزائرية" قد تزودت بفرع خاص بالإطعام، ويرتقب أن يتم إنشاء فرع مماثل مختص في الصيانة قريبا، بالشراكة مع مؤسسة أجنبية في إطار القاعدة 51 / 49 التي تسيّر الاستثمارات الأجنبية بالجزائر. وإضافة إلى طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، فإن هذا الفرع سيضمن صيانة الشركات الأخرى التي تنشط في الجزائر. وقال الوزير في السياق "سنكون أكثر تنافسية لاسيما وأننا نملك مركز صيانة مجهز بوسائل عصرية ولا ينقص سوى تسيير جيّد لهذه الوسائل". وفي إطار إعادة الهيكلة الجديدة التي تمت الموافقة عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة، يشير المصدر ذاته إلى أن "الجزائرية" ستتزود بأربعة فروع، هي الإطعام (الذي تم إنشاؤه فعلا) ونقل السلع (الشحن)، والركوب وتسجيل الحقائب.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد التغييرات التي عرفها هرم "الجزائرية" بتعيين السيد محمد عبدو بودربالة، المدير السابق للجمارك الجزائرية، مديرا عاما للشركة بعد سلسلة من الفضائح التي عرفتها منذ الصيف الماضي، والتي ظهرت في وقوع عدد من الحوادث التي تضاف إلى الشكاوى المتعددة من سوء خدمات الشركة الوطنية التي تحتكر الخدمات الجوية  الداخلية بشكل شبه كلي، وتحتكم على حصة هامة من الرحلات الجوية الخارجية.وكانت آخر هذه الفضائح فيديو لموظفة بمطار وهران، تم تداوله في الأيام الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر الطريقة المهينة والمتعجرفة التي تعاملت بها الموظفة مع أحد الزبائن. وذكرت مصادر إعلامية، أنه تبعا لذلك تم توقيف هذه الموظفة عن العمل، إلى حين مثولها أمام المجلس التأديبي.
ولتحسين صورتها شرعت الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا في حملة ترويجية من خلال ومضات إشهارية ظهرت على قنوات تلفزيونية هي الأولى من نوعها، تم التركيز فيها على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن لاسيما بعد وضعها لبرنامج اقتناء 16 طائرة جديدة، تم استلام اثنتين منها لحد الآن. وتقدر القيمة الإجمالية لأسطول الخطوط الجوية الجزائرية الجديد بـ073ر1 مليار دولار أي ما يقارب 3ر93 مليار دج. ويندرج برنامج الاقتناء هذا في إطار تنفيذ مخطط تطوير الشركة على المدى المتوسط (2013-2017)، الذي يهدف إلى تحسين مردوديتها وتنافسيتها.
وأطلقت "الجزائرية" في 2013 مناقصة دولية محدودة لاقتناء 16 طائرة جديدة، اثنتان منها لنقل البضائع، وبموجبها تم في جانفي الفارط التوقيع على ثلاثة عقود اقتناء مع شركات "بوينغ" و"ايرباص" و"أ-تي-أر". وستسمح هذه القدرات الجديدة للخطوط الجوية الجزائرية التي تتوفر حاليا على 42 طائرة بمواصلة عملية تجديد أسطولها الذي سينتقل معدل سنّها بفضل هذا الاقتناء من 10 إلى 7 سنوات. وستوجه الطائرات الجديدة إلى تعزيز شبكتها الداخلية وتوسيع شبكتها الدولية، لاسيما بالقارة الإفريقية، حيث رفعت عدد وجهاتها إلى بلدان القارة السمراء.
من جهة أخرى أعلنت الشركة الشهر الماضي، عن برنامج تكويني للطيارين التجاريين، يسمح للشباب الحاصلين على شهادة البكالوريا الراغبين في الالتحاق بهذا السلك، الحصول على تكوين مناسب. ويبقى الرهان الأكبر للشركة هو تحسين أدائها ومعالجة نقاط ضعفها التي جعلتها مضرب مثل في التأخرات بالخصوص، إضافة إلى تطوير خدماتها ودراسة أوفى لأسعارها، وكذا تكوين موظفيها وتحسين طريقة تعاملهم مع الزبائن التي تبقى هي الأخرى من النقاط السوداء لـ"الجزائرية".