دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، المهنيين إلى الاتكال على النفس وعدم انتظار دعم الدولة. مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وضعت القطاع الفلاحي أمام رهان تطوير التنمية المحلية من دون اللجوء إلى خزينة الدولة. كما وجّه الوزير من ولاية المدية، تعليمات لمصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قصد تسهيل إجراءات الحصول على القروض، وتموين كل الاستثمارات الفلاحية الخاصة من خلال تعميم قرض الرفيق على باقي الشعب الفلاحية، خاصة فروع إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي كانت له فرصة لقاء مهنيي شعب تربية الأبقار واللحوم الحمراء والقمح، حرص على ضرورة استغلال كل الإمكانيات المادية المتاحة من طرف التعاونيات الفلاحية، مع وجوب تنظيم الفلاحين في مجمعات ما يسمح لهم بالاستفادة من مختلف الإجراءات التحفيزية المقترحة من طرف الوزارة. وردا على انشغالات الفلاحين بخصوص إشكالية الجفاف التي تعرفها الولاية، ومطالبتهم بتخصيص دعم مالي لحفر الآبار، أبدى فروخي، امتعاضه من انتشار "ذهنية الاتكال على الدولة" قائلا "يمكنكم إنشاء أحواض مائية صغيرة قريبة من المستثمرات مع تأجير التجهيزات الخاصة بعملية السقي التكميلي من عند التعاونيات التابعة للديوان الوطني للحبوب".
وحمّل الوزير المهنيين المتخصصين في زراعة القمح مسؤولية انخفاض مردود الإنتاج هذه السنة، داعيا إياهم إلى تدارك الأمر خلال السنوات المقبلة من خلال السهر على سقي المساحات المزروعة قبل شهر أفريل، وعدم انتظار الأمطار. ولحل الإشكال طالب فروخي، بإعداد دراسة لتحديد المناطق التي ستستفيد من حفر آبار وتلك التي يستوجب أن ينجز بها الفلاحون  أحواضا مائية صغيرة مشتركة، مع ضرورة إيلاء كل العناية بالمستثمرات الزراعية الخاصة بإنتاج البذور، متعهدا بضمان توفير بذور محسّنة للرفع من مردودية الإنتاج مستقبلا.
وردا على انشغالات الفلاحين بخصوص تعطل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسلم حصصهم السنوية من البذور لدى الديوان الوطني المهني للحبوب، طالب الوزير بتسهيل كل الإجراءات الإدارية وتسريع العملية بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة لكل ولاية، مع العلم أن مصالح الديوان بولاية المدية، عالجت الموسم الفلاحي الفارط، 151 ملفا وقدمت حصص البذور بقيمة 126 مليون دج.
ولضمان تنويع الإنتاج الفلاحي واستفادة كل الفروع من الدعم المخصص من طرف الوزارة، تعهد فروخي، بتوسيع ميكانيزمات الدعم المقترح من خلال قروض ميسرة، مع فتح المجال للفلاحين الصغار وأولئك الذي لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم للعقار  الفلاحي، للاستفادة هم كذلك من الدعم المالي، بشرط أن يتعهد كل مستفيد بتسديد دينه في الوقت المحدد.
وبعد أن وصف مربو الأبقار ومنتجو الحليب وضعيتهم المهنية "بغرفة الإنعاش"، بالنظر إلى تفاقم المشاكل بعد ارتفاع أسعار العلف والشعير مقابل انخفاض قيمة الدعم المخصص لهم في اللتر الواحد من الحليب و المحددة بـ12 دج، تعهد فروخي، بإيجاد حلول استعجالية لإشكالية العلف وذلك من خلال اقتراح صيغة جديدة تسمح بتسويق المنتوج من المطاحن إلى المربي مباشرة من دون المرور على الوسيط، أما فيما يخص تأخر عملية استخراج وتجديد بطاقات الفلاح طالب فروخي، المصالح الفلاحية الولائية بتسهيل الأمور على الفلاح وقبول ملفات تجديد البطاقات قبل نهاية صلاحيتها، في حين سيتم تنظيم لقاء وطني عما قريب للاتفاق على حل يسمح بخلق توازن بين كل المتدخلين في الشعبة وضمان هامش ربح المنتج.
وبخصوص اللقاء الأخير الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بالولاة، أشار السيد فروخي، إلى أنه كان فرصة لتحسيس المسؤولين المحليين بضرورة فتح المجال للاستثمارات الخاصة في المجال الفلاحي، والسهر على حل كل العراقيل الإدارية، بالإضافة إلى استغلال كل المساحات القابلة للزراعة. وقصد النهوض بمجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ألح الوزير على ضرورة اللجوء إلى "معاملات عن طريق العقود"، وهو ما يسمح لكل الشركاء بالعمل بطريقة أمنة تضمن لهم توفر كل الظروف الاقتصادية من مادة أولية، وتسويق سليم، وضمان سلامة صحة المستهلك.
ويذكر أن الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لولاية المدية سمحت له بالوقوف على نشاط المزرعة النموذجية "ضاوي أحمد" ببلدية وامري، تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية، مع تدشين مذبح بلدي بنفس البلدية، وملبنة طوماش ببوسكن.