أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ”ضرورة” مشاركة الأطراف المالية في التنفيذ ”التام والصارم” لبنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي، من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم، كما جدّد للرئيس بوبكر كايتا، استعداد الجزائر لمرافقة مالي الشقيق من أجل تعزيز الأمن والاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية. وحسبما جاء به بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل والصداقة التي أجراها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا للجزائر، جدد الرئيس بوتفليقة، التهاني للرئيس المالي إثر التوقيع بباماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي من طرف الحكومة المالية وحركات شمال مالي، مذكّرا بضرورة أن تشارك الأطراف المالية وبسرعة في التنفيذ التام والصارم لبنود هذا الاتفاق من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم”.
ومن جهته أعرب الرئيس المالي، عن شكره للرئيس بوتفليقة على ”نجاح الوساطة الدولية التي تمكنت بقيادة الجزائر من التوصل إلى حل شامل للأزمة في مالي”. كما جدّد البلدان التأكيد على ”إرادتهما” في العمل على تعزيز وتنويع علاقاتهما الثنائية ـ حسبما جاء في البيان ـ مضيفا أنه ”من هذا المنطلق قرر رئيسا البلدين عقد اجتماعات لمختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية سنة 2015، لاسيما اللجنة الثنائية الاستراتيجية والدورة 12 للجنة العليا المختلطة والتعاون الجزائري-المالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين”. وأكد البيان أن الرئيسين بوتفليقة وكايتا اتفقا على ”عقد اجتماع تحضيري لهذه الدورة الـ12 للجنة العليا المختلطة للتعاون التي ستكلف بتحديد النشاطات الملموسة للتعاون”.
وركزا من جهة أخرى ”على ضرورة إشراك رجال أعمال البلدين”، و"في هذا الإطار  سينظم اجتماع لرجال أعمال الجزائر ومالي على هامش أشغال الدورة الـ12 للجنة العليا المختلطة للتعاون”، كما اتفق الرئيسان في الأخير على عقد الدورة الـ13 للجنة الثنائية الحدودية. من جهة أخرى أكدت الجزائر ومالي ”التطابق التام” في المواقف والتحاليل السياسية حول القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك، وجددتا التزامهما بالعمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في كل المجالات من أجل إقامة شراكة إستراتيجية. وأضاف المصدر أن الرئيسين تبادلا الآراء حول التطورات المسجلة في كلا البلدين لاسيما الإصلاحات والبرامج التنموية الكبيرة الجاري إنجازها. كما سجلا بارتياح تطابق تحاليلهما السياسية ورؤاهما حول كافة المواضيع التي تم التطرق إليها. وأبرزا الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان على الصعيد القاري وفي منطقة انتمائهما الجغرافي من أجل ترقية مناخ من السلم والاستقرار والرفاهية والتنمية.
وأضاف البيان أن رئيسي الدولتين اتفقا على تعزيز التشاور والحوار الثنائي على كافة المستويات وفي كل المناسبات، لاسيما عشية المواعيد الإقليمية والدولية الهامة وضمن محافل انتمائهما المشترك، كما أعربا عن ارتياحهما للتعاون الواعد الذي ما فتئ يتطور ويتعزز في المجال الأمني على مستوى المنطقة، وقدما في هذا الإطار دعمهما لمسار نواكشوط الرامي إلى تنفيذ هندسة السلم والأمن في الساحل. وفي هذا السياق ”اتفقا على تنسيق جهودهما من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي قصد مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجددا التأكيد على التزامهما الثابت بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل”.  
وجاء في البيان أن الرئيسين ”أعربا في هذا الصدد عن قناعتهما الراسخة بأن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود المنظمة في منطقة الساحل، ينبغي أن تستمر بشكل صارم لاسيما في إطار آليات التعاون التي وضعها الاتحاد الإفريقي ودول الميدان”.  وقدما في هذا الإطار دعمهما للمركز الإفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب، ولجنة الأركان العملياتية ووحدة الدمج والاتصال. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ”الرئيسين اللذين جددا إدانتهما الشديدة لممارسة دفع الفدية للجماعات الإرهابية، مقابل إطلاق سراح الرهائن طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، واللوائح السديدة لمجلس الأمن الأممي”.
من جهة أخرى أعربت الجزائر ومالي عن انشغالهما ”العميق” إزاء تدهور الوضع في ليبيا، ودعتا الأطراف الليبية إلى الالتزام بـ"صدق وحسن نية” في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.  وأبرز الرئيسان بوتفليقة وكايتا ”ضرورة احترام وقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي، وشجعا الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة لدى الأمم المتحدة، على الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد برناردينو ليون، من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه الحفاظ على الو حدة والسلامة الترابية واستقرار البلد وتماسك شعبه”.
وفي تطرقهما إلى مسألة الصحراء الغربية جدد الرئيسان ”الدعم لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون، ومبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس، الرامية إلى إيجاد حل سياسي يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة”. وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، جدد الرئيسان ”مساندتهما لتسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس”. ومن جهة أخرى دعت الجزائر ومالي إلى ”إصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة يسمح بمشاركة فعّالة للبلدان الإفريقية في عملية اتخاذ القرار على مستوى هذه المنظمة، طبقا للموقف الإفريقي المشترك الذي يعكسه إجماع إيزولويني”.