أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن أولوية عمل الوزارة في الأيام المقبلة ستتمحور حول ثلاث نقاط، أولها "الصرامة في الميزانية" واستخدام أنجع للموارد، والثانية "جمع الموارد المالية الموجودة خارج البنوك"، أما الثالثة فتتعلق بـ"استرجاع الثقة بين الإدارة المالية والمتعاملين في السوق". وشدد على ضرورة تغيير نمط الاقتصاد الجزائري وما يحيط به من سلوكات، سواء على مستوى الأفراد أوالمؤسسات من أجل الاستغلال الأفضل للهوامش التي تملكها الجزائر حاليا لتجنب أزمة حقيقية.
واعتبر الوزير أن الجزائر لا تمر في الوقت الراهن المتميز باضطرابات وتقلبات عبر العالم بـ"أزمة حادة"، بالنظر إلى امتلاكها لهوامش تحرك، أهمها مديونية قليلة ومدخرات هامة ـ حتى وإن بدأنا نستعين بها - كما أشار إليه، إلا أنه لفت إلى أنه من الضروري تغيير الطرق التي يتم العمل بها حاليا، وقال "نحتاج إلى يقظة وبصيرة أكثر وزيادة عملنا وإنتاجنا".
ولهذا، فإن السيد بن خالفة الذي كان أمس ضيفا بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، تحدث عن أهمية رفع نسبة عوائد الاستثمار والتقليل من الاستهلاك والتبذير. وأكد أن المرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر لا يتم الحديث فيها عن "تقشف" وإنما عن "صرامة" في تسيير الموارد المالية للبلاد. وأوضح أنه مقابل الدعم الاجتماعي الذي لن يتم المساس به حاليا، لا بد من "إنتاجية وتوسيع الاستثمار". وسجل في هذا الصدد بان كل الجزائريين بدون استثناء استفادوا من الدعم الاجتماعي لحد الآن،  وألمح على إعادة النظر في هذا الوضع، عندما قال إنه لن يتم المساس بالدعم حاليا إلا أنه "عندما نتقدم في سياسة الترشيد، فإن قيمة الأشياء سترجع إلى أصلها، حتى نقلل من التبذير".
وشدد من جانب آخر على ضرورة توفير عرض محلي لتعويض الواردات لاسيما في 17 شعبة تعد أكبر قدر من الواردات بسبب الطلب الداخلي الكبير عليها مثل الحديد والصلب والحليب. وذكر بالتحفيزات التي وضعتها الدولية لتشجيع الاستثمار  لاسيما تخفيض الضريبة على الأرباح وكلفة العقار والضريبة المهنية ومنح فوائد ميسرة على القروض.
وبخصوص عملية إدخال الموارد المالية للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي، قال إنها "بدأت فعلا"، مشيرا إلى أنها كانت "معتبرة" في بعض الولايات الداخلية لحد الآن، دون إعطاء أرقام. وكشف في هذا السياق، إن البنوك ستخير زبائنها بين الحصول على الفوائد أو الحصول على "هوامش سنوية"، أي أن تتقاسم البنوك أرباحها معه، معتبرا أن العملية هامة، لأنها ستسمح للبنوك بالاستدانة من المواطنين بدل الاستدانة من الخارج. وقدر الأموال التي يمكن استرجاعها بهذه الطريقة بحوالي 1000 أو 1200 مليار دج.
وأعلن أن البنوك جمعت 6000 مليار دج في 2014 لكن نمو البلاد يحتاج إلى أكثر من ذلك.
وبخصوص تهاوي سعر الدينار، قال الوزير إن العمل يتم من أجل إعطاء قيمة قوية للدينار ليس من حيث تسعيرته ولكن من حيث تنافسيته وهذا مرتبط بقوة الاقتصاد، داعيا إلى ضرورة الثقة في العملة الوطنية.
أما بخصوص القروض الاستهلاكية، فأشار إلى أن هناك حوار متواصل بين وزارة التجارة والبنك المركزي والبنوك من أجل ضبط الأمور، وأن تطبيقها يرتبط بالانتهاء من وضع مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر.